طالب المحامي محمد الهيني، النيابة العامة بمتابعة رئيس الحكومة المعفي؛ الأمين العام السابق لحزب “العادلة والتنمية”؛ عبد الإله بنكيران بتهم “عدم التبليغ عن جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة أو بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتحقيق معه فيها لتفادي التسيب في التصريحات”.
وقال الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على تصريح بنكيران بأن “هناك بعض المعارضين في المغرب يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة المغربية”، (قال): ” أتفاجأ بهذا التصريح لأنه ينطوي على جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا”، مضيفا “والسؤال الموجه لبنكيران بهذا الخصوص هو: متى علم بهذه الأفعال، ولماذا لم يبلغ عنها؟ وهل علم بارتكاب هذه الأفعال بصفته الرسمية لما كان رئيس الحكومة أو بعد ذلك”.
وأوضح الهيني أنه “إذا كان كلام بنكيران كذبا، فيجب متابعته بتهمة التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات الفصل 267″، مردفا “وأنا شخصيا أعتقد أنه من الكاذبين؛ لأنه ليس له حس المسؤولية، وأتهمه بأنه فقد القدرات العقلية والأهلية، وهذه خرايف جحا، كما يقول النقيب زيان، أو ارتدادات عكسية لهيستيريا العزل”.
“الرجل يحاول أن يجد موضع قدم في المشهد السياسي يعيده إلى الضوء”، يقول الهيني ويضيف ” لكنه سرعان ما يتحول إلى مادة للتفكه والسخرية، إذ يتساءل بعض المغاربة كيف أصبح هذا الشخص رئيسا للحكومة؟”
ويعتبر الهيني أن غرض بنكيران هو أن “يُظهر أن الدولة والأجهزة الأمنية ضعيفة ولم تستطع رصد هذا التآمر على سلامتها وأمنها، لكن الواقع أن المغرب دولة قوية ولها أجهزة أمنية عيونها لا تنام حماية لأمن الوطن المواطن”.
وكان بنكيران في خرجة خطيرة قال إن “هناك بعض المعارضين في المغرب يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة””، مضيفا “هناك من يعمل على تفكيك الدولة ويعملون مع جهات أجنبية وطال الزمن أو قصر سيفضحون”.
وتابع بنكيران قائلا: “سمحوليا المغاربة، هذا الشي لي بينلي الله، حتى أنا كنت معارض، لكن مشي ديال الدولة، ديال الملكية، ولكن مع الوقت فهمت أمورا كثيرة وأدعو كل الذين يعارضون ملكيتهم أن يراجعوا موقفهم، فهم على خطإ، وأن يحاولوا الإصلاح”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “هناك معارضين نيتهم سلبية، ويعملون مع جهات أجنبية، والله لن يمكنهم من هذا البلد، وميمكنش نبقاو نشوفو بلادنا وهي تتفكك”.
