إقحام المرأة في سلك الشرطة يعزز من مكانتها الاجتماعية، ويسهم في تغيير العقليات الذكورية، ولعل تكليفها بمهام جد صعبة تتطلب من المرأة قوة خارقة لصعوبة المواقف والمخاطر التي قد تعترض سبيلها وهي تؤدي واجبها المهني خاصة وان أغلب الشرطيات اللواتي تخصصن في “السياقة” سواء الدرجات النارية أو سيارة الامن الوطني سيواجهن عينة خاصة من المجتمع ،قد يكونوا في الغالب مجرمين، أو ربما في حالة تخدير وهلوسة وحاملين لأسلحة من المفروض أن تتعامل الشرطية معهم مثل ما يعاملهم الشرطي و هي مهمة ليست بالسهلة بالإضافة الى عملهن بفرق الأخلاق العامة وهو مجال ليس بالهين فله عينته أيضا …
إن المرأة المغربية ظهرت بالجهاز الأمني اول مرة داخل الإدارة، في مجال السكريتاريا و كل ما يخص الخدمات الإدارية خصوصا مهام البطاقة الوطنية ،حيث تقبل وجودها المواطن بشكل عادي مثلها مثل باقي القطاعات العمومية الأخرى ، لكن مع خروجها للشارع كشرطية مرور تتكلف بتنظيم سير الطريق أو ضمن فرق النسور وشرطة الاخلاق بدأ الامر مستعصيا عليها كعاملة لازال المجتمع لم يتكيف مع وجود نوع عملها بالنسبة للنساء ، خاصة وأن مجتمعنا يختزن في فضائها العام العديد من الظواهر الاجتماعية التي لازال لم يطرأ فيها تغيير إما بسبب ضعف القوانين أو بسبب غياب دور أليات التأطير ومن أسوء هده الآفات “ظاهرة التحرش ” المسكوت عنها، الشيء الذي يجعل الاسرة المغربية ترفض بشكل قطعي أي عمل قد يفرض على بناتهم التواجد في الشارع … لكن مع وجود نساء الشرطة، أصبحت المرأة المغربية تتجرأ على مهام أخرى كسائقات سيارة الأجرة ثم بائعات في الشارع العام أو العمل في اشهار منتوجات بعض الشركات…الخ
يشار إلى أن عدد الشرطيات في أسرة الأمن بالمغرب يفوق 4 آلاف، منهن عميدات شرطة، ومفتشات شرطة، وضابطات، ومنهن رئيسات دوائر، كما عززت شرطيات فرقة الأخلاق العامة، إلى جانب تعيين بعضهن في مناصب المسؤولية بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومصلحة الجريمة المالية والاقتصادية، ومصلحة مكافحة العنف ضد النساء وكذا المصالح الاجتماعية للأسرة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني… يذكر أن الفصل الثاني من مرسوم 28 نونبر 2001، الذي عدل مرسوم 1975، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، نص على أن موظفي الأمن (ذكورا وإناثا) يدرجون في الأسلاك والدرجات، ابتداء بحراس الأمن، وانتهاء بولاة الأمن ،وعلى هذا الأساس، أصبح أمر ارتقاء النساء للدرجات العليا في الإدارة العامة للأمن الوطني أمرا محسوما، فضلا عن أن المرأة كضابط شرطة أضحت تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
