حركت الجرائم المالية والإلكترونية بالمغرب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إذ بعد أن كانت خلية واحدة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، التي بدأت تتطور باستمرار في المغرب، تم الاعتماد على 5 مختبرات متخصصة في الجرائم الإلكترونية، واحد في كل من الرباط ومراكش وفاس والدارالبيضاء، وآخر في كلميم، علاوة على المختبر الذي يعود للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحديثه أخيرا.
فقد رصد تقرير أن أغلب الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي والتشهير على الإنترنيت، إذ غالبا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه ويستعملون أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحايا من مختلف الفئات، من بينها مسؤولون.
كما سجل التقرير ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، إذ غالبا ما يبدأ الأمر بإنشاء حسابات “فيسبوكية” مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالاحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسوما وسرقة بطاقات الائتمان.
