عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد بالناظور بمناسبة الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، عن موقفه الداعم لنضالات التجار والحرفيين الساعين لإسقاط الإجراءات التي إستصدرتها الحكومة، داعيا إياها إلى ضرورة إجراء تعديلات جديدة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك، نظرا للتأثيرات السلبية المباشرة لهذه الإجراءات التي فرضت على التجار دون مشاورات مسبقة معهم.
وأورد ذات البيان، علاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار نتيجة لما أسماه بمسلسل الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، والتي تم من خلالها توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد الى الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا، مؤكدا على أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، لازالت مستمرة بفضل اتخاذ اجراءات جديدة أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.
ولم يخف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد بالناظور بمناسبة الإحتفال برأس السنة الأمازيغية دعوته مجددا الحكومة إلى إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والانفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
