بعد حادث محاولة شاب إضرام النار في جسمه، يوم الأربعاء الماضي، خلال مداولات مجلس جماعة تيزنيت، تفجر شظايا التحالف بين “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” المشكلين للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بحرب البلاغات.
فبعدما سارع رئيس جماعة تيزنيت إبراهيم بوغضن (العدالة والتنمية) لإصدار بيان للرأي العام عقب اجتماع مكتبه، وصل موقع “لكم” نظير منه، للتأكيد على أن “التشويش الذي عرفته أشغال الدورة صدر عن جهات لاتهمها مصلحة المدينة، بقدر ما تعمل على إفشال تجربة التسيير الحالية.، أكد أن “هدف المجلس خدمة سكان مدينة تيزنيت، وشعارنا الأول والأخير مصلحة السكان فوق كل اعتبار”.
وبينما “تبرأ بيان مكتب الجماعة الترابية لتيزنيت (المشكل من تحالف البيجيدي والأحرار التقدم والاشتراكية) من مسؤولية الجماعة لكونها سلمت المواطن جميع جميع الوثائق المطلوبة لربط منزله بالكهرباء، وأنها تواصلت وراسلت المكتب الوطني للكهرباء لشرح حيثيات ملف المعني، وتمكينه من المطلوب”، أكدت أنها لا دخل لها في الموضوع بعدما سجل لمعني دعوى قضائية ضد إدارة المكتب الوطني للكهرباء تروج في المرحلة الاستئنافية”.
وحرص بيان مكتب الجماعة التأكيد على أن “إدارته مفتوحة وأنه تم إحداث مكتب خاص بشكايات المواطنين، والتوجيهات المعطاة للإدارة هي الحرص التام على الإجابة عنها ، و في آجال معقولة”.
بعد يوم واحد على بيان مكتب جماعة تيزنيت، وفي تطور مفاجئ خرج أربعة أعضاء من فريق حزب “الحمامة” بنفس المجلس ببلاغ باسم تنظيمهم السياسي، حينما دعا موقعوه الأربعة غريمهم “البيجيدي” لــ”إعمال آليات الشراكة والإشراك، وتفعيل آليات التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمؤسسات التي تربطه بها عدة مصالح حيوية، وذلك في إطار من التعاون والانسجام بين كافة المتدخلين والمعنيين حفاظا على مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة”.
ولم يتوقف الموقعون الأربع لبيان الحمامة عند هذا الحد، بل تعدوه بدعوة رئيس جماعة تيزنيت (حزب العدالة والتنمية) المتحالفين معه لـ “الإسراع بمعالجة مشكل الشاب الذي حاول إحراق ذاته، وتمكينه من حقه في الربط بالكهرباء، وكذا التسريع بإيجاد حلول سريعة وقانونية لجميع الملفات المماثلة، على الرغم من صدور بيان المكتب يتبرأ من مسؤوليته القانونية والتنظيمية والادارية.
وفيما يشبه “النصح السياسي”، دعا الأحرار المتحالفون مع البيجيدي في تدبير شؤون مجلس جماعة تيزنيت، “غريمهم البيجيدي” لـ”نهج سياسة القرب والإنصات لجميع مشاكل المواطنين والتفاعل الايجابي معها بتفعيل الحلول الممكنة وتبسيط المساطر الإدارية، والعمل في إطار آليات الوساطة المعتمدة لحلحلة الملفات المرتبطة والمتداخلة مع قطاعات أخرى”. وهي مطالب عبر عنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واقتنصها الأحرار ليتبنوها في بيانهم، بحسب تعبير سعيد رحم أحد نشطاء المجتمع المدني بتيزنيت في إفادته لموقع “لكم”.
وسار بيان الحمامة في تمرير رسائل لـ”البيجيدي”، حينما دعوا الأخير لـ”إقرار سياسة تواصلية فعالة وفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الفئات والجمعيات والمواطنين والمقاربة التشاركية وتشجيع المبادرات، بما يضمن تجاوز كافة المشاكل وزرع الثقة في المؤسسات خدمة للصالح العام”
