رفض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رفقة القاضيين محمد بسطاوي، ورشيد العلوي الإسماعيلي، التهم التي روجها بعض برلمانيي لجان المالية والتعليم والعدل والتشريع بمجلس المستشارين، في اجتماع مشترك حضرته “الصباح” مساء أول أمس الإثنين، لمدة فاقت ثلاث ساعات، مؤكدين أن توصيات المجلس بخصوص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم موظفي القطاع العمومي، محايدة، لأنهم ليسوا طرفا في الاختلاف القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وأكد جطو أن التوظيف في القطاع العمومي شهد تراجعا، كما ارتفعت نسبة الترقية بشكل سريع، وكذا الأجور وهي عوامل في إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيشهد إفلاسا في سنة 2028، حسب جطو.
