أوردت جريدة الصباح أن أخطاء مشتركة ارتكبها إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أطالت في عمر عبد الإله بنكيران بالبرلمان، وجعلته يحافظ على مقعده النيابي بالغرفة الأولى.
وتتجسد هذه الأخطاء في عدم مراسلة مجلس الدستوري من أجل الحسم في حالة التنافي التي كان يوجد عليها بنكيران بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها.
وأضافت الجريدة أن “المجلس الدستوري لم يتوصل بأي رسالة من الأمانة العامة للحكومة أو من رئاسة مجلس النواب، بخصوص وضعية بنكيران، الأمر الذي جعله يستمر نائبا عن دائرة سلا بقوة القانون، عكس ما راج من أنه فقد مقعده البرلماني.
