قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن أزمة النقل في تيزنيت وجه من وجوه التهميش المجالي والاختلال التنموي وسط تفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واستمرار مظاهر الإقصاء والتهميش، والتردي البنيوي الذي يشهده قطاع النقل العمومي والتنقل، سواء داخل مدينة تيزنيت أو بينها وبين مختلف جماعات الإقليم، وما يترتب عنه من معاناة يومية تمس كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية، مما يستلزم إعادة هيكلة منظومة النقل على أساس خدمة عمومية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتضمن السلامة والجودة وانتظام الرحلات وتسعيرة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية”
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت في بيان لها، وصلنا نظير منه، أن “أزمة النقل بالإقليم ليست مجرد اختلال تقني أو تدبيري معزول، بل هي تعبير ملموس عن أزمة تنموية أعمق، وعن اختلال في توزيع الخدمات العمومية والثروات والفرص، وعن استمرار منطق المركز والهامش في تدبير المجال والسياسات العمومية. فحين يتحول التنقل إلى معاناة يومية، ويصبح الوصول إلى المستشفى أو المؤسسة التعليمية أو مقر العمل رهينا بتوفر وسيلة نقل أو القدرة على تحمل تكلفتها، فإن الأمر يتعلق بضرب فعلي للحقوق الاجتماعية، وتكريس للتمييز المجالي، وإعادة إنتاج لشروط الهشاشة والإقصاء، خصوصا في صفوف الفئات الشعبية والساكنة القروية والطبقة العاملة”.
ونبه البيان النقابي الكونفدرالي إلى أن “غياب النقل المنتظم والآمن لا يعرقل فقط الحركة الاقتصادية والتجارية، بل يفاقم الهدر المدرسي، ويهدد الولوج إلى العلاج، ويقيد فرص الشغل، ويثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية، ويعمق العزلة الاجتماعية والمجالية، بما يجعل الحق في التنقل مدخلا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وبينما عاب البيان النقابي “استمرار هذا الوضع، وما يكشف عنه من ضعف التخطيط وغياب رؤية تنموية منصفة وعجز السياسات المعتمدة عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة”، حمّل الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت “السلطات الإقليمية المسؤولية السياسية والتدبيرية المباشرة عن استمرار أزمة النقل وتداعياتها على الحقوق الأساسية لساكنة الإقليم، وعلى رأسها عامل إقليم تيزنيت باعتباره المسؤول الأول عن التنسيق والتتبع والسهر على تنزيل السياسات العمومية وضمان استمرارية المرافق العمومية والاستجابة لقضايا المواطنين، إلى جانب مسؤولية المجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة والجهات الوصية والمتدخلة في القطاع”.
ودعت الهيئة النقابية المسؤولين إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة، بدل الاستمرار في سياسة التجاهل والتدبير الترقيعي، والعمل على إقرار حلول جذرية ومستدامة تنهي مظاهر العزلة والتهميش وتصون كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في التنقل”، وفق لغة البيان النقابي.
