تعيش أسرة تنحدر من جماعة أورير، شمال مدينة أكادير، على وقع القلق بعد إلحاق ابنها بصفوف التجنيد الإجباري، رغم تقدمه بوثيقة رسمية للتحمل العائلي، تفيد بأنه المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من والدته وشقيقته، وفق المعطيات والوثيقة المتوفرة في هذا الملف.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد جرى إشعار الشاب، يوم السبت، من طرف رئيس مركز الدرك الملكي بتغازوت، بضرورة الالتحاق في إطار إجراءات التجنيد الإجباري. واستجابة لهذا الإشعار، التحق المعني بالأمر بمقر الدرك الملكي يوم الخميس، حاملاً معه وثيقة التحمل العائلي، التي أُعدت لإثبات وضعيته الأسرية والاجتماعية.
غير أن الشاب، وفق الرواية التي توصلت بها الجريدة، فوجئ بإلحاقه بصفوف المجندين، رغم تقدمه بالوثيقة المذكورة، وهو ما أثار قلق أسرته، خاصة أن والدته تؤكد أنه يتكفل بمصاريف المعيشة ومتطلبات الأسرة، وأن غيابه سيضعها أمام صعوبات اجتماعية ومادية.
وتُظهر الوثيقة المقدمة في الملف أنها رسم تحمل عائلي يتضمن تصريحات وشهادات بشأن الوضعية الأسرية للمعني بالأمر، بما في ذلك تحمله نفقات والدته وشقيقته. وتبقى دراسة أثر هذه الوثيقة على وضعية الشاب من اختصاص الجهات الإدارية والعسكرية المختصة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأمام هذه الوضعية، تناشد الأسرة الجهات المعنية إعادة النظر في ملف ابنها، والتحقق من وضعيته العائلية والاجتماعية، مع توضيح ما إذا كانت الوثيقة المقدمة تستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء أو التأجيل، بحسب ما تسمح به القوانين المنظمة للتجنيد الإجباري.
وتعيد هذه الحالة طرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع ملفات الشباب الذين يتقدمون بوثائق تثبت تحملهم مسؤولية إعالة أسرهم، وأهمية تمكينهم من دراسة وضعياتهم وفق المساطر المعمول بها، بما يضمن احترام القانون ومراعاة الحالات الاجتماعية التي تستدعي التحقق والتدقيق.
وتظل الجريدة منفتحة على تلقي توضيحات الجهات المختصة بشأن هذه الحالة، قصد تقديم مختلف المعطيات المرتبطة بالملف للرأي العام.
