سنة ونصف سجنا نافذا في حق كاتب عام الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

في ساعة متأخرة من مساء يوم 12 نونبر 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية حكمها بإدانة كاتب عام الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بسنة ونصف سجنا نافذا مع الغرامة والتعويض، من أجل إهانة موظف وهيئة منظمة ونشر أخبار كاذبة والتشهير بالحياة الخاصة.
وقد عرفت أطوار المحاكمة مثول الحقوقي أحمد زهير أمام المحكمة مؤازرا من طرف أكثر من عشرة محامين من مختلف هيئات المغرب، الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا اختراق وقرصنة حسابه على موقع التواصل الإجتماعي(الفيسبوك )، وبأنه قدم شكاية الى النيابة في الموضوع، وبأن ما نشره يعتمد وقائع صحيحة.
وبعد تدخل المطالبين بالحق المدني ملتمسين الحكم بالتعويض، تناول الكلمة تباعا أعضاء هيئة دفاع السيد احمد زهير ملتمسين بطلان المحاضر المنجزة على ذمة القضية لعدم استقلالية وحياد من انجزوها بحكم إن رئيسهم طرف مشتكي، كما دفعوا بانتفاء عناصر الجريمة وغياب ما يتبثها، عارضين عدة أدلة وقراءن على عدم سلامة المسطرة والمتابعة والتي تجعل المحاكمة تكتسي طابعا سياسيا الهدف منها توظيف القضاء لإسكات الأصوات الحرة المعارضة ولاسيما المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكايات متفرقة لكل من العميد الممتاز للشرطة وكذا قائدة المقاطعة الثالثة والدرك الملكي للشماعية ومدير وكالة للمكتب الوطني للكهرباء فرع اليوسفية حول ما نشر حساب السيد زهر بموقع الفيس بوك وقناته على اليوتيوب وكلماته في وقفات احتجاجية.
هذا وقد اعتبرت هيئة دفاع الحقوقي أحمد زهير الحكم الصادر في حق موكلهم حكما قاس وغير عادل ولا منصف، مؤكدين عزمهم الطعن فيه بالاستئناف.