الغضب يتسع ضد خطة التقاعد والإضراب العام على الأبواب

وطالب المحتجون بالتراجع عن كل “الإصلاحات المزعومة التي فرضتها الحكومة المنتهية ولايتها والتي تستمر في التعنت لتهريب كل الملفات من طاولة الحوار إلى مناطق قوتها، ( مجلس النواب، ومجلس المستشارين..)”، حسب تصريح يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم… 

وأضاف علاكوش أن “الحكومة تحاول التشكيك في جدية العمل النقابي وإضعافه، في حين أن كل المطالب المرفوعة في مذكرات منذ 2012 بما فيها ملف التقاعد كانت تواجهها الحكومة بمبرر واهٍ هو تباين المواقف في حين لم تنفذ الاتفاقات التي وقعت مع الحكومات السابقة كالتعريض عن العمل في العالم القروي.”
وعن سبب خروج ثلاث نقابات فقط في مسيرة اليوم بدل الخمس السابقة، قال علاكوش، “إنه بعد اجتماع النقابات التعليمية حول البرنامج النضالي تم الاتفاق على الرجوع إلى التنسيق النقابي الثلاثي الذي تم اعلانه في غشت 2016 بايموزار، والقاضي إلى اتمام البرنامج النضالي والذي من ضمنه شهر الغضب في قطاع التعليم إلى حين فتح حوار عاجل ومسؤول، بدل اللقاءات التواصلية البروتوكولية”.

وشاركت في المسيرة النقابات التعليمية الثلاث وهي “الجامعة الحرة للتعليم” التابعة للاتحاد العام الشغالين بالمغرب و”النقابة الوطنية للتعليم” التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، و”الجامعة الديمقراطية للتعليم التوجه الديمقراطي”، بالاضافة الى الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والجامعة الوطنية الديمقراطية للجماعات المحلية وكذا الأساتذة المتدربون وعدد من النشطاء الحقوقيين .
وبخصوص عدم مشاركة النقابات في مسيرة التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي؛ ” إن نقابتنا كانت دائما مع التنسيقية ولازالت في جميع محطاتها النضالية، وما حصل اليوم 5 مارس هو نتيجة سوء تفاهم حيث راج أن نقابة بنكيران ستشارك في المسيرة ضد خطة بنكيران للتقاعد وهو الشيء الذي لم يحدث.

وأكد الإدريسي أنهم “مقبلون على محطات احتجاجية أكثر تصعيد من قبيل الإضراب الوطني في قطاع التعليم يوم 23 مارس الجاري”. عن موقع “بديل”