تحالف “المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أكد رفضه مشروع القانون الحكومي المتعلق بترسيم الأمازيغية، في صيغته الحالية، باعتباره “يكرس الميز ضد الأمازيغية ولا يرتقي بها إلى مستوى لغة رسمية كما هو منصوص عليه في الدستور”.
وطالب التحالف الذي يضم تكتلا موسعا من 800 جمعية أمازيغية وحقوقية ونسائية، بمراجعة النص المذكور ليتلاءم مع الوضع الرسمي الدستوري للأمازيغية، ومع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن التحالف في ندوة نظمها يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، بالرياط، أنه سيخوض معركة الدفاع عن الأمازيغية، بقوة مع انطلاق الدورة التشريعية الربيعية.
الجمع العام لجامعة الكرة في يوليوز
