تحولت مشاريع إنجاز أسواق نموذجية لاحتضان الباعة المتجولين إلى هدر للمال العام، بعدما عجزت السلطات المحلية عن توطين “الفراشة” فيها. ويدخل هؤلاء في لعبة القط والفأر مع رجال السلطة والأعوان، إذ يختفون، خلال الحملات النادرة التي تشنها السلطات لإخلاء الشوارع من الباعة المتجولين وضمان انسياب حركة المرور، لكن سرعان ما يعودون إلى أماكنهم مباشرة بعد مغادرة القوات المساعدة. وتنشب مواجهات في بعض الأحيان بين الباعة والسلطات تصل إلى التعدي بالضرب على رجال وأعوان السلطة، إذ عنف عدد من رجال السلطة وتعرضوا إلى أضرار جسمانية نقلوا على إثرها إلى المستعجلات. ويعتبر هؤلاء الباعة أنفسهم ضحايا شطط عندما يحاول رجال السلطة تطبيق القانون وتحرير الشوارع من قبضتهم.
لماذا تشيد الأسواق النموذجية وتخصص ميزانيات بملايير السنتيمات من أجل إنجازها؟ سؤال بات يطرحه عدد من المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتصرفات الباعة المتجولين و”الفراشة”،الذين ما إن يهيمنوا على مكان حتى يحولوه إلى إقطاعية لهم تسري عليها قوانينهم الخاصة، ولا يمكن لأي أحد، مهما كان وضعه، أن يتدخل في المجالات التي يسيطرون عليها وإلا تعرض لكل أنواع التعنيف.
أنشئت أسواق نموذجية بعدد من المناطق بجماعة القليعة بلغ عددها إتنين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن بعض الباعة المتجولين، يفضلون البقاء في الشارع، رغم ما يتسببون فيه من مشاكل لحركة المرور وسكان المناطق التي “يعسكرون بها”. فقد أنشئ سوق نموذجي بسويقة العين ، لكن الباعة يصرون على المكوث في الأزقة المؤدية للسوق النموذجي و قرب جماعة القليعة ، ما يتسبب في اكتظاظ في بعض الأوقات، خاصة، خلال الفترة ما بين الخامسة مساء والثامنة، إذ يصعب على أصحاب السيارات المرور من هذه المنطقة، بعدما يصطف الباعة المتجولين.
. ولاحظت “صرخة”، خلال جولة بالمنطقة أن عددا من الأماكن المخصصة لهم في السوق النموذجي، الذي لا يبعد إلا بأمتار معدودة عن مكان تجمعهم، تظل فارغة. وعجزت السلطات على إرغامهم على إفراغ الأزقة، ويفرضون نظامهم الخاص، ومنهم من لا يكتفي باحتلال الفضاء العام، بل يتعاطون للمخدرات والخمور، ما ينتج عنه في مرات عديدة شجارات لا تخلو من الكلام النابي.
ويتكرر الأمر في منطقة أخرى بطريق بن عنفر و الخمايس ، أيضا، ، حيث أنشئ سوق نموذجي، بالقرب من “دوار بن عنفر”، لكنه يظل فارغا ويتجمهر الباعة المتجولون أمام ساحة بن عنفر وبالقرب من تقاطع الطريق الخمايس بن عنفر ،
رقم معاملات يصل إلى 15 مليارا
يقدر رقم معاملات تجارة الباعة المتجولين، حسب دراسة أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة سابقا، بحوالي 15 مليار درهم سنويا، ويؤمنون حاجيات ما لا يقل عن مليون و380 ألف شخص. وتضيع الدولة بسبب هذه النشاطات غير المنظمة في مداخيل جبائية وشبه جبائية قدرها المشرفون على الدراسة في حوالي 478 مليون درهم، ويتراوح معدل النمو السنوي لهذه النشاطات بين 3 و4 في المائة.
