شددت وزارة الداخلية الخناق على حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والتمست من القياد والباشاوات والشيوخ، والمقدمين مراجعة المعلومات السابقة، وتحيينها، إذ صنفت ضمن الجماعات التي قد تضم أشخاصا يحملون توجها متطرفا، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعات التبليغ والدعوة إلى الله، والعدل والإحسان، والسلفية التقليدية المغراوية والسلفية الجهادية، وفق ما ذكرت اليومية.
وأكدت مصادر الصحيفة أن من مهام وزارة الداخلية حفظ الأمن، وهو ما يفرض عليها إجراء مراقبة دقيقة لتحركات المنتمين إلى الجماعات الدينية لأنها تضم أشخاصا يتعاملون مع الأحداث السياسية بحماس زائد ويستسلمون لعواطفهم الجياشة في نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة مقالات أو ربط علاقات مع متشددين في الخارج، أو تقديم تصريحات قد تضر بالسياسة الخارجية والداخلية للمغرب، كما حصل أخيرا مع شباب أشادوا باغتيال السفير الروسي في تركيا، ما أثار احتجاج السفير الروسي بالرباط.
