أوردت يومية “الأخبار” أن مصادر برلمانية، أفادت أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ستشرع في دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، للمصادقة عليه في أقرب وقت.
وكان الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، قد طالب أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بتسريع إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره في خرق سافر للفصل 86 من الدستور.
