كرة الفضائح، التي حفل بها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، انتقلت إلى ملعب وزير العدل والحريات، بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية مباشرة طالبت فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق، حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ودعت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، مع الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد، وأنظمة المعاشات المدنية، مع اتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية.
