عبد المجيد مومر الزيراوي*
بِمَا أَنَّ مُتونَ ” المَفْرُوشْ مِن أخْبارِ عزيز أخْنوشْ” تُطْلِعُنَا على شدة إعجابِهِ بأغاني الشاب رضا الطالْيانِي، فإنِّي أدعو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى الانفتاح على رأي الشاب بلال وبالخصوص أغنيتَهُ الشهيرة “وَاهْ نْتُومَا طَنَّازَة”، مع اقْتِباسِ عُنوانِها كَشِعارٍ يَخْتَصِرُ مضمونَ البيانِ الذي نشرَهُ حزب أخنوش. وذلك لأنَّ البَّاطْرُونْ عزيز ضاعَ في إِشْكاليَّةِ التوْفِيقِ بيْن الردِّ والصَّمْتِ، ثمَّ اخْتارَ الحَمِيِّة الحِزْبية عِوضَ التفاعل بمسؤولية وسَلْكِ طريق المساطر القانونية في التَّرَاسُلِ والتَّعْقيبِ على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أماطَت اللِّثامَ عن اخْتِلاَلات واضحةٍ في تدبير القطاعات الوزارية التي يشرف عليها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
ولأن بَّا عزيز شَريفٌ وَ مُخْلِصٌ، فإنَّ كلَّ مَا في الأمر أن أخنوش قد عَمَّرَ طويلًا في مسار الإشرافِ الفِعلِي على تنفيذ مخطط المغرب الأخضر دون أن تَخْضَرَّ حياةُ الفلاحِ اليومية بلون التنمية القروية..
و لأن بَّا عزيز مُثابِرٌ وصَبُورٌ فإنَّ الأَمَلَ في نَجَاحِهِ قَد إنْقَضَى أَجَلُهُ، بعد سنواتٍ مديدةٍ من توزيع الوعود التِي إِنْتَهَتْ إلى نتيجة تَخَلُّفٍ واضحٍ عن مواعيد إنجاز إصلاحات كثيرة. ومنها مُخطط الصيد البحري “اليوتيس”، الذي استمر جامِدًا مُجَمَّدًا بدون لجنة للقيادة الاستراتيجية أو لجنة للتَّتبُّع العَمَلِيَاتي. كما أنه لم يتم تحديد الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل ومخطط تنفيذ مختلف المخططات المبرمج.
ولأن بَّا عزيز كان على أُهْبَةِ الإِرْتِمَاءِ على طَرائِدِهِ الوزارِية بعد جولة التعديل الأولى التي ” غرق فيها” رئيس الحكومة سعد العثماني، فقد اعتبر أخنوش هذه التقارير تشويشا متعمدا يريد زعزعة مسار التعديل الحكومي.
ولأن بَّا عزيز يحترم دولة المؤسسات فقد قاد هجمة مرتدة عبر بيان رسمي للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أن الأمر يخص خلاصات تقارير حول طريقة تدبير إدارة عمومية ومالية عامة وليس صراعا حول الشرعية التنظيمية حاملا لخصومة فروع حزبية.
ولأن بَّا عزيز ليس فَظًّا و اَ غَليظَ القلْبِ حَتَّى يَنْفَضَّ مَكْتَبُهُ السياسي من حَوْلِهِ، ولأنَّ البَّاطْرُونْ أَخْنُّوشْ “عَنْدُو بَاشْ يَتْبَرَّعْ عْليهُمْ في انتخَابَات 2021” فقد تَدَاعَتْ لَهُ سائرُ العُصْبَةِ الحِزْبِيَّةِ بالسَّهَرِ وحمَّى صياغةِ بيانِ تَحْقِيرِ عَمَلِ مؤسسة دستورية، والطعن في سلامة الذمة الأخلاقية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات.
ولأن بَّا عزيز وَلد النَّاسْ وَسَخِيُّ وْ دَارْ الثَّرْوَة بِزِيرُو رِيعْ. هَا هُو يَطْمَعُ في التعدد الاستثماري والجمع بين الثروة والسلطة السياسية، بل انتَقلَ إلى حالة النَّرْجِسِيّة القُصْوَى ووَضَعَ نَفْسَهُ فَوْقَ المحاسبة..
إذنْ.. هَكَذا تَتوَاصلُ مُضَارَبَات التَّمَرُّدِ الحِزْبي ضد باقي المؤسسات الدستورية، فَمِنْ بيان حزب العدالة والتنمية الذي كان بِمَثابَة التجسيد السياسي لِغَزْوَة ” لَنْ نُسلمَ لَكُمْ أَخَانَا” ،ذاك البيان الذي اعتبر قرارَ متابعة عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل وإحالته على غرفة الجنايات، قرارًا يسيرُ في الاتجاه المعاكس لدولة حقوق الانسان، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما دعا نفس البيان إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.
ها نحن نَصِلُ اليوم إلى بيان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يُدافِعُ عن وزير أَزرقٍ لاَحَتْ شُبهاتُ عَدَمِ اضطلاعِهِ بالمهام الدستورية المُوكَلَة إِلَيْه، حيث وَجّهَ حزب أخنوش تَجْرِيحاً خطيرًا في نزاهة وشفافية التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات وطريقة إعداده، ودَعَا البيان إلى ما أسماه “البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر”.
والأدهى من ذلك، أن المكتب السياسي لحزب الحمامة أَقَرَّ بِتقديمِ عزيز أخنوش – رئيس الحزب- لِتَوضحيات ومعطيات دقيقة تخص التقرير و مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس”. ووصفَ ما جاءَ في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بـ”المعطيات المغلوطة والتي لا تستند على أيّ أساس”، بعد أن قدمَ لهم – خلال اجتماع حزبي داخلي!! – الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين.
فَمَتَى أَصْبَحَتْ المكاتِب السيَّاسيَّة للأحزاب حَاصِلَةً على إختصاصات المحاكم المالية أو صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات الذي هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله؟!
ومِنْهُ نمضي مع تنبيه الباطرون عزيز أخنوش إلى أنَّ المغربَ وطنٌ بحاجة إلى مؤسَّسات دولةٍ تعيشُ زَمَنَها الدستوري وتُفَعِّلُ
