لا يخفى على عدد من المواطنين بمدينة اكادير ، التصرفات الغير مقبولة التي تصدر عن بعض سائقي السيارات بهذه المدينة، و خصوص من ألف الوقوف أمام محطة الباطوار، حيث تصطف العشرات من الطاكسيات، بينما يرفض سائقوها نقل الزبائن الى وجهاتهم لاسباب تتعلق في اغلب الحالات بقصر المسافة التي لا تتماشى و تطلعات السائق.
و قد اشتكى عدد كبير من المواطنين السوسيين، من تصرفات بعض سائقي الطاكسيات، الذين يرابطون أمام كورنيش المدينة قرب مارينا أكادير أو بمحطة الباطوار ، و الذين يختارون زبناءهم كل حسب هواه، في منظر ينم عن خرق سافر للقوانين المنظمة للمهنة، و التي تلزم السائق بنقل الزبون مهما كانت المسافة التي سيتم قطعها.
من جهة اخرى و رغم صدور القرار العاملي رقم 66 الخاص بأتمتة ركوب سيارات الأجرة الصنف الأول بعمالتي أكادير ادوتنان و انزكان ايت ملول و أشتوكة ايت باها غير أن الفوضى و العشوائية ماتزال تعكر صفو هذا القطاع خاصة وسط مدينة أكادير و محطة الطاكسيات الباطوار و إنزكان
و كما كان متوقعا ، فقد تمرد اصحاب و سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول على قرار الوالي حيث أصبحت بنود و مقتضيات القرار مجرد حبر على ورق لا يتم تطبيقها و لا العمل بها و لا حتى احترامها رغم ان عمالة أكادير إداوتنان وعمالة إنزكان آيت ملول وعمالة شتوكة آيت بها اصدرت قرارا عامليا مشتركا، يحدد بموجبه توقيت زيادة 50% من ثمن الركوب من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من من الإثنين الأخير من شهر أكتوبر إلى السبت الأخير من شهر مارس ( التوقيت الشتوي )، ومن العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا من الأحد الأخير من شهر مارس إلى الأحد الأخير من شهر أكتوبر ( التوقيت الصيفي الا أن سائقي الطاكسيات بمحطة الباطوار و انزكان لا زالو يلزمون الركاب بدفع 50 بالمئة إضافية قبل الساعة التاسعة ليلا .
و قد قام عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بتنظيم وقفة احتجاجية عير مرخصة امام مركز تنقيط السيارات مهددين بالتصعيد و إلغاء القرار العاملي رغم الشكايات المتكررة للركاب .
و ينص القانون على كل سائق قام بزيادة غير قانونية في غير مكانها و زمانها و تمت شكوته يتم حجز رخصة الثقة لمدة 15 يوم و في حالة العود يتم حجزها نهائيا .
