قال صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، الهجرة و نزاع الصحراء،”، إن “خطيب الجمعة بمسجد الحسيمة لا يملك صلاحية و أهلية إعطاء و إطلاق أحكام قيمة على ظواهر إجتماعية، منها وصف حراك الريف بالفتنة”.
وأضاف صبري لحو في تدوينة على صفحته الإجتماعية، “انه لا يحق للإمام أيضا تقديم الفتوى، التي تبقى حكرا على المجالس العلمية، وهذه الجهة منعت عليهم الخوض خارج أمور الدين”.
واشار نفس المتحدث، إلى أن “الإمام وقع في تناقض مع الجهات الرسمية التي منحت للمتظاهرين الحق في الإحتجاج، بل و بادرت إلى التعبير عن رغبتها و نيتها في الإستجابة لهذه المطالب، وهذا دليل كافٍ لإلقاء المسؤولية عليه كاملة”.
وشدد صبري الحو، على أن “مسؤولية ما وقع تقع على الخطيب الذي إستفز مشاعر نشطاء الحراك، و المتعاطفين والمساندين لهم”، ثم أردف “وقد تمتد هذه المسؤولية إلى القطاع الوزاري للأوقاف إن ثبت أن نص الخطبة كان موجها، في خرق لسابق المنع الموجه للأمة بعدم الخوض في الأمور غير الدينية المحضة”.
