انتقل الصراع بين الداخلية و”البيجيدي” إلى مدينة طنجة بعد الرباط، حيث رفض والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي، التأشير على ميزانية 2017 التي أعدها مجلس طنجة التي بات يهيمن عليه مستشارو حزب “العدالة والتنمية” بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
واستند قرار ولاية جهة تطوان إلى عدك تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الآونة الأخيرة، بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة برسم السنة المقبلة، بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض، وذلك في حدود 20 مليون درهم.
