سعيد أهمان
“أكادير ناعسة خاص نتعاونو نخرجوها من الأزمة”. هكذا لخص المستثمر والفاعل الاقتصادي شيمون ليفي رئيس الطائفة اليهودية بأكادير حصيلة عمل زينب العدوي في سنة و 9 أشهر من تدبيرها شؤون جهة سوس ماسة بعد التقطيع الجديد في حفل توديع مساء يوم العيد (الاثنين 26 يونيو 2017) الذي نظمته بمقر إقامتها في حي السويسري بمدينة أكادير.
الفاعل الاقتصادي استشاط غضبا، في كلمة مرتجلة تلاها نيابة عن الأعيان ورجال الأعمال، وزاد موضحا: خاص الناس ديالها هوما لي ينوضو ويخدمو..الصويرة أفضل من أكادير”.
هذا الموقف أصاب العدوي بإحباط وإحراج شديدين لحساسية اللحظة وطبيعة الحضور، الذي تخلف عنه عدد من الغاضبين، مما اضطرها لمقاطعة ليفي ومحاولة احتواء الوضع حتى لا يوقعها في مواقف حرجة أشد.
التواصل وطريقة التعامل.. واقع حارق
ما سجل في تدبير شأن الوالي زينب العدوي (57 عاما) لجهة سوس ماسة هو ضعف تواصلها، فعلى الرغم من إنشاءها صفحة رسمية على الفايسبوك لنشر أنشطتها وزياراتها، والتي تلقت على إثرها تأنيبا من الرباط لتوقيفها، فإن البلاغات (بأخطاءها الإملائية والتركيبية) والصور التي تصدرها متأخرة في غالبية الأحيان عن تحركاتها التي يغلب عليها طابع “البروباغوندا”، كانت تهدف إلى تلميع صورتها لدى الرأي العام، بل كانت “تستهدف” مسؤولين بعينهم في اجتماعات داخلية وتوثق تدخلاتها بالفيديو وهي تقرع مسؤولي المصالح الخارجية والمنتخبين من أجل إظهار صورة “المرأة الحديدية”.
ولعل واقعة اجتماع لها مع المدير المكلف بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة حينما تساءلت “فلوس التعليم فين مشات”، وتأنيبها للمدير الجهوي للصحة حول فاجعة أمسكروض إلى جانب نائب والي أمن أكادير بمشفى الحسن الثاني الجهوي، لاقت جوابا عكسيا من قبل المسؤولين المركزيين، فالأول تم تمديد تكليفه، والثاني تم بعث رسالة شكر في حقه، والثالث ظل يمارس مهامه في غياب تعيين والي أمن على أكادير رغم مرور سنتين على شغور هذا المنصب.
صورة “المرأة الحديدية” التي حاولت الوالي العدوي رسمها عن نفسها، لم تكت صحيحة لأنها سرعان ما كانت تضطر إلى التراجع عن بعض قراراتها بمجرد توصلها بتأنيب أو مجرد مكالمة هاتفية من مسؤول كبير في الرباط أو من أحد الوزاء الذي يعاتبها على التدخل في قطاعه وميزانيته، فتضطر إلى تغيير نبرتها في التعامل في اليوم التالي مع هؤلاء المسؤولين وكأن شيئا لم يقع، حسب تأكيدات تلقاها موقع “لكم” ممن نالوا شظاياها من التقريع.
مثل هاته المواقف اضطرت عددا من المسؤولين إلى تحاشي لقاءها في اجتماعات وزيارات ليسوا معنيين بها، مادام أنها تتعامل بـ “عنجهية” مع المسؤولين الجهويين، خاصة في القطاعات الاجتماعية، والتي لم يسلم منها حتى المقربون منها، يروي مسؤول جهوي لموقع .
ومن ضحاياها المقربين، مدير ديوانها الذي تخلصت منه وعينته قائدا في منطقة الميناء لتستقدم قائدا من عمالة إنزكان أيت ملول شغل مهمة مستشار جماعي ببلدية أكادير، كان يقلد رئيسته في التعامل مع باقي المسؤولين، ولم يسلم من لسانه هو الآخر كل مسؤولي المصالح الخارجيةـ وكان مثار شكوى عديدين مما اضطر الوالي إلى التدخل للحد من سلوكاته، واستقدمت بدلا منه موظفة. فالأكيد أن الوالي السابقة لم تكن تثق حتى في أقرب مساعديها، حيث ظلت طوال سنوات ولايتها تغير موظفي ديوانها معتقدة أن هناك موالين لتيار مناوئ لها داخل دهاليز عمالة أكادير إداوتنان.
والتيار الذي كانت تعتبره معاكسا لها، خاضت حربا ضرورسا ضده وراح ضحيته صغار الموظفين، فيما بقي الصراع بينها وبين الكاتب العام للعمالة جمال أنور(زوج رئيسة جمعية ماتقيش ولدي نجاة البوكاري أنور) بينا، لم تنفع معه كتاباتها لمصالح الداخلية في الرباط، رغم تجييشها لموظفين بمراقبة تحركات المسؤول الثاني في الولاية، نظرا لعلاقات الكاتب العام المتشعبة مع مسؤولين كبار من رجال المال والأعمال وصناع القرار في المدينة ومن مختلف المواقع والمسؤوليات بناها منذ زمن الوالي الأسبق الاستقلالي رشيد الفيلالي.
تعامل العدوي، قاضي الدرجة الاستثنائية، كان استثنائيا يثير الكثير من الأسئلة الحارقة، تبدأ من طريقة جلوسها خلال ترؤسها الاجتماعات، فقد كانت تشترط جلوسها فوق كرس عال مختلف عن الكراسي الأخرى يوضع رهن إشارتها أينما حلت وارتحلت، وتضع دائما تحت الكرسي زربية لا يطأها أحد تفرش دقائق قبل ترؤسها لأي اجتماع، مقابل كراسي منخفضة لمن هم بجوارها يمينا ويسارا، سواء أكانوا عمالا أو منتخبين أو رؤساء صالح خارجية، حتى تظهر للعلن أنها في فوق الجميع وبطريقة تتثير الكثير من الشفقة والسخرية في الآن نفسه، وهي ملاحظات عاينها مراسل موقع “لكم” في كثير من المناسبات وأكدها عدد من المسؤولين في إفاداتهم للموقع.
مواقفها المتدبذبة تجاه بعض رجال المال والأعمال النافذين، جنى عليها غضبهم وغضب جهات عليا على خلفية المساس بامتيازاتهم، مما اضطرها لتودد إليهم وطلب استعطافهم والإعتذار لهم عندما كانت تلجأ إليهم في إقاماتهم الخاصة.
غير أن ما يحسب لابنة الفقيه العدوي، تواصلها المستمر وإقبالها اللافت على حضور كبريات المواسم والمهرجانات في كل مدن الجهة، من المدارس العتيقة في تارودانت، وموسم “للاتعلاط” في اشتوكة أيت باها، ومهرجان “تاكلا” (العصيدة) وأملن (المدعم من قبل أخنوش) في تيزنيت ومهرجان الواحات في طاطا ومهرجاني “تيميتار” و”التسامح”في أكادير وغيرها.
وحاولت العدوي “تجييش” بعض المنتسبين لـ”الصحافة” من أجل تلميع صورتها وإظهارها في واجهة المتصدية للفساد والمشجعة للاستثمار والقريبة من هموم المواطن وآلامه..
وعودها تتكرر في ملفات متراكمة بلا حل
من بين الملفات التي زادتها العدوي تعقيدا إلغاؤها ملف تعويض أكثر من 2500 أسرة ضحايا الهدم في سفوح الجبال بأكادير، في كل من مناطق “إغيل أضرضور” و”أغروض” وأيت تاووكت” و”دومادل” و”أيت المودن”بسفوج جبال أكادير، والذي صدر في شأنه قرار عاملي أصدره الوالي الأسبق محمد بوسعيد في 2 غشت 2012، لم يفعله الوالي السابق محمد اليزيد زلو، لتعويض المتضررين في مناطق “إغيل أضرضور” و”أغروض” وأيت تاووكت” و”دومادل” و”أيت المودن”، والذين ظلوا يعتصمون أمام مقر الولاية طيلة فترة تدبيرها.
الملف الثاني لضحايا الهدم بشمال أكادير “تماونزا” الذين يتجاوز عددهم 800 أسرة رافضين حل الولاية، متشبتين بأنهم في نزاع عقاري مع الشركة المغربية للهندسة السياحية (مؤسسة عمومية) المعروفة اختصارا بـ “لاسميت”.
ملف إعادة الإيواء الذي كلف أزيد من 30 مليار سنتيم يراوح مكانه ولم تقو على تفعيل أي مسطرة في شأنه رغم تدرعها غير ما مرة بلازمة صارت خاطبا بلا فعل وسكونا بلا حركة: “غادي ندير شغلي”.
مواقفها تجاه مشاريع عقارية، وعلى رأسها “أكادير لاند” و”أبو المجد”، جعلها في مواقف متذبذبة بعد أن كانت مناصرة للمشروعين، لتتحول إلى أداة في يد حيثان العقار بتعليمات من الرباط لتتحول إلى “أداة” للمواجهة ترتبت عنها صراعات مع المنتخبين والساسيين ورجال المال والأعمال.
وفي محاولاتها لتدارك الوضع، حاولت “تمرير” مشاريع بعض حيثان العقار بسوس ماسة بدعم من مقربين في الرباط من أجل المصادقة على مشاريع ورفع اليد عن ما تبقى من عقارات مخزنية لفائدة خواص محظوظين، لاقت على إثرها معارضة وتأنيبا ومنعا وتحفظا، بعدما لم تقو على استقطاب مشاريع اقتصادية لضخ مزيد من الاستثمارات وتأمين فرص شغل إضافية.
مشاريع أغلقت ومصانع أفلست
ما يحسب للوالي العدوي، استقبالها لعدد من القناصلة والسفراء والأسماء الرياضية ورجال المال والأعمال سلمت على إثرها تذكارا لكل واحد منهم، لا يصلح إلا للتأتيث والتزيين، ولا استثمار أنجز ولا عود لاحت في الأفق.
يبقى المركز الجهوي للاستثمار، خلفية لبعض الأعيان ورجال المال النافيذن، من أجل “الانقضاض” على ما تبقى من العقارات الاستراتيجية التي يحاول تمريرها في اللجن التقنية ولجنة الاستثناءات تحت يافطة “تشجيع الاستثمار”، والتي تلقى معارضة قوية ممن لهم حرقة على ما تبقى من وعاء الدولة بالمدينة الاسمنتية التي اختنقت عقاراتها.
هذا الوضع، دفع الملك لتأجيل زيارته ثلاث مرات لأكادير (آخر زيارة كانت عام 2011) في عهد الوالي العدوي، مما يعكس عدم رضا القصر على واقع أكادير والصراعات الخفية التي تفجرت للعلن تحكمها مصالح الانتفاع. وآخر زياة ملكية أعلن عنها كانت قبل أسابيع فقط لكنها ظلت تتأجل حتى جاء خبر إقالة الوالي العدوى.
فكلما التقيت رجال الأعمال بسوس ماسة إلا وهم يشكون ويتشكون، أما المشاريع السياحية فقد أغلق منها أكثر من 15 مشروعا في عهدها، وأكثر من 10معامل أفلست وسرح عمالها، ولا مشروع اقتصادي واحد أنجز في عهدة الوالي العدوي، فيما تم تفويت العقارات إلى حيثان العقار والمال والأعمال خارج سوس بموالاة ممن يحبكون نسيج لعبة ظاهرها الاستثمار وباطنها الريع وسط مؤامرة صمت الوالي والمنتخب والسياسي والنقابي والمدني.
