أصدر وزير الداخلية بعد الوافي لفتيت، مؤخرا، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة حد احرارة بإقليم آسفي عمر الكردودي، بعد صدور حكم نهائي في حقه يدينه بالسجن النافذ والغرامة والمنع من الترشح والتصويت في قضية “التأثير على أصوات الناخبين”.
وسبق لمحكمة النقض أن أيدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة الكردودي بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد متابعته بمحاولة الحصول على صوت ناخب بفضل الوعد بتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويته، وفق ما أودرته مصادر إعلامية.
في السياق ذاته، طالب تكتل حقوقي بإقليم آسفي وزارة الداخلية بتأجيل الانتخابات الجزئية بالجماعة قصد التحقيق في تصريحات “كون برلمانيا تلقى تفويضا من جهة نافذة في العمالة من أجل الإشراف على الانتخابات”، وهي التصريحات التي أثارت زوبعة في الشأن المحلي وشككت في مصداقية المحطة الانتخابية المقبلة.
وأورد بيان الحقوقيين “اليوم وبعد صدور تصريحات متضاربة لمستشار بالمجلس الجماعي باحرارة والتي تقابلها تصريحات زوجته المستشارة في نفس المجلس حيث تبادلا فيها اتهام المرشحين للرئاسة باختطاف كل منها للضغط عليه في عملية التصويت ومطالبتهم السلطات الأمنية بالتدخل”.
وتوبع رئيس جماعة حد احرارة الذي سبق أن شغل منصب نائبا برلمانيا عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ثم حزب الأصالة والمعاصرة لولايتين من 2002 إلى 2012، في القضية التي عرفت محليا بـ”رشوة 70 مليون سنتيم”، والتي تتعلق بانتخابات المجلس الإقليمي لآسفي.
وعلل قرار حكمة النقض الصادر في يونيو الماضي تحت رقم 369-6-3-2020، والقاضي برفض طلب نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق عمر الكردودي، بأن الرشوة الانتخابية تتمثل في الفائدة أو العطية أو الهبة أو الوعد، الذي يكون الغرض منها الإخلال بحرية التصويت، من حيث التأثير على إرادة الناخب لحمله على انتخاب مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، بما يشكل إخلالا بالعملية الانتخابية، وحتى تنهض هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاثة أركان، هي الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي، وهي الأركان الثلاثة التي توافرت في هذه النازلة.
