كشفت وثائق توصل بها موقع “صرخة” عن تحويل مرفق عمومي ذات منفعة عامة “روض أطفال” حسب ما هو مبين داخل تصميم التهيئة لتجزئة ملك الخير بالقليعة “عمالة انزكان ايت ملول” الى ثلاث بقع و تفويتها بعقد عرفي و شهادة إدارية خارج الضوابط القانونية صادرة عن الرئيس السابق لجماعة القليعة .
و كشفت الوثائق ان تصميم التهيئة جاء فيه ان المرفق العمومي المدكور مساحته 172 متر مربع عبارة عن روض أطفال .و دفتر التحملات الخاص بالتجزئة جاء فيه كدلك ان البقعة 172 متر عبارة عن ” مرفق ذات منفعة عمومية”
حيت ان لجنة التعمير و لجنة المشاريع الكبرى بعمالة انزكان ايت ملول صادقت على كون العقار المشار اليه داخل تجزئة ملك الخير بنعنفر القليعة عبارة عن ” مرفق ذات منفعة عمومية” روض للاطفال . لكن بعدما صادقت اللجان المذكورة على التصميم الخاص بالتجزئة “ملك الخير” و حددت مساحة بقعة 172 متر موجهة للمنفعة العامة ” مرفق ذات منفعة عمومية” تم تقسيم البقعة لتلاث بقع ارضية بمساحة 57 متر لكل بقعة حسب عقد عرفي يتوفر الموقع على نسخة منه .
و في هذا الاطار اصدر الرئيس السابق لجماعة القليعة شهادة ادارية رقم 145 بتاريخ 13 ابريل 2009 تحت اسم “شهادة عدم التجزئة” لعقار تبلغ مساحته 57 مترا مربعا يتواجد ضمن بقعة تبلغ 172 متر مخصصة “روض للأطفال ” ذات منفعة عامة بتجزئة ملك الخير بالنفود الترابي لجماعة القليعة.
وتم التنصيص في هذه الشهادة الادراية على أن الغاية من منحها هو الادلاء بها عند الاقتضاء، علما أن البقعة الارضية الاصلية تبلغ مساحتها 172 مترا مربعا حسب تصميم التهيئة ، وتم بيعها مجزئة لثلاث بقع مساحة كل واحدة منها 57 متر مربع حسب عقد عرفي يتوفر الموقع على نسخة منه ، و استفاد المسمى “ع.م”من الشهادة الادارية الموقعة من رئيس جماعة القليعة في غياب لتوقيع رئيس قسم التعمير بالجماعة و غياب تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التقنية في انتهاك للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
و سبق للقضاء أن بث في ملفات مشابهة ندكر منها ملف الاستقلالي امحمد كريمين؛ رئيس جماعة بوزنيقة في ملف يتعلق في مدى أحقيته في تغيير التصميم، بعد الموافقة عليه من طرف لجنة التعمير، المكونة من ممثل للمجلس وممثل للعمالة وممثل الوكالة الحضرية، والتي لها لوحدها دون غيرها حق الرفض أو القبول.
و توبع كريمين بتحويله دار الشباب إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى شقيقه، بعدما غير تصميم ودفتر تحملات تجزئة «وادي المخازن» ببوزنيقة ومررها إليه. و قضت المحكمة بالحكم عليه بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»
