حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات، مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويض التقاعد المتراوح بين 5 آلاف درهم و12 ألف درهم شهريا على ألف برلماني، لأنها غير قانونية، وفق ما نقلته مصادر “الصباح”.
وأكدت مصادر ، أن جطو لمح لهذا الأمر، في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرا، لثلاث لجان برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين، مضيفا أنه سيكون من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على مستفيدين من أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية، لأن ذلك يضر بمالية الصناديق ويحتم مراجعة شاملة لعملية تدبيرها، بل شبه ذلك بالتقاعد النسبي المبكر الذي وجب تفاديه لأنه يساهم في إحداث ثقوب مالية كبيرة للصناديق.
