عادت قضية الشابة الصحراوية “المعلومة تقيو”، المعرفة إعلاميا بـ “المعلومة موراليس”، و كل الفتيات مثل “نجيبة” و “الدرجة” و “الكورية” اللواتي لم تسمح لهن عائلاتهن في مخيمات اللجوء بالعودة إلى أحضان عائلاتهن الإسبانية، إلى واجهة الأحداث من جديد على الساحة الإسبانية، بعدما نشرت جريدة “إلدياريو” مطالبة “الشبكة الوطنية لتحرير الصحراويات المحتجزات بتندوف”، التي تضم أفراد العائلات الإسبانية و المتضامنين معهم، عبر عريضة الكترونية موقعة من طرف آلاف الأشخاص، من السلطات الاسبانية قطع كل أنواع التمويل المادي المقدم للقيادة الصحراوية و المساعدات المقدمة للاجئين الصحراويين إلى حين الإفراج عن الشابات “لمحتجزات”.
و كان ممثلي إئتلاف العائلات الإسبانية المتبنية للشابات الصحراويات قد تم استقبالهم في وقت سابق من طرف لجنة الشؤون الخارجية بـ “الكورتيس”، لإطلاع المسؤولين من مختلف التوجهات السياسية عن قضية منع تلك الفتيات الصحراويات من العودة للعيش في كنف عائلاتهن بالتبني في إسبانيا.
و لم يعد خفيا على أحد تبني إسبانيا الرسمية منذ سنوات موقفا متخاذلا تجاه القضية الصحراوية بسبب العلاقات المتشابكة و المصالح المشتركة التي تجمعها مع المغرب، كان آخر تجلياته إصدار قرار المحكمة الوطنية في مدريد بمتابعة الرئيس الجمهورية الوهمية “إبراهيم غالي” بجرائم ضد الإنسانية و الاغتصاب و هو ما منعه من حضور الدورة الأخيرة لندوة التنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي احتضنتها كاطالونيا نهاية العام الماضي، و كذا بعدم إدراج أي نقطة تتعلق بمشكل الصحراء الغربية في جدول الأمم المتحد للشهر الماضي الذي ترأست فيه إسبانيا مجلس الأمن الدولي.
و قد بدأ المجتمع المدني الإسباني ينهج نفس المنحى الرسمي في التخلي عن الدعم اللامشروط المقدم للاجئين الصحراويين الذي ميز عمل جميع أطياف الشعب الإسباني منذ عقود، و يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى افتضاح بعض قضايا الفساد التي تورط فيها بعض الأطر الصحراوية و رؤساء الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب بخصوص تمويل مشاريع بالمخيمات.
