بعد الفضيحة المدوية التي أثارتها وثيقة بيع الحمام بطريقة عبثية ومفضوحة من طرف الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لجماعة عين العودة متجاوزا المساطر القانونية والصفقات العمومية،تلك
الوثيقة الفاضحة التي فجرت استياء متتبعي وسائط التواصل الإجتماعي ومنخرطي الجمعية ومعها الرأي العام المحلي الذي لايزال يتساءل عن مدى تماطل جهاز القضاء مع شخص أجهز كليا على الوعاء العقاري للجمعية وباع واشترى بكل حرية أمام مرأى ومسمع كل متتبع لهذا الملف الذي أصبح لسان القاصي والداني،ذلك أن ثمة تساؤلات برزت من جديد وهي تضع نصب أعينها على بقع تم بيعها أو تفويتها من طرف الرئيس السابق لجمعية الأعمال الإجتماعية لجماعة عين العودة بطريقة مفضوحة،حيث بات من المؤكد وحسب شهادات حية، أن هذه البقع تم انتزاعها من أصحابها منخرطي الجمعية الذين أفنوا زهرات عمرهم بأسلاك جماعة عين العودة وتم منحها بطريقة ملتبسة لأشخاص لا يمتون بصلة للجماعة.وتأتي البقعة التي تحمل رقم 16 في طليعة البقع التي آلت لغير أصحابها الشرعيين من منخرطي الجمعية، والتي استفاد منها رجل سلطة تابع لمصالح عمالة الصخيرات تمارة سابق.كما آلت كل من البقعة رقم 24 ورقم 34 لمسؤولين تابعين للكتابة العامة للعمالة.وعلى نفس النسق آلت بقع أخرى لغير أصحابها تعمد الرئيس السابق تفويتها لمسؤولين أخرين بغية شراء حمايتهم له والتغاضي في المقابل عن خروقاته التي أمست تلعلع في المحاكم وتنتظر الحسم بتطبيق القانون،خاصة وأن رائحة الفساد أمست تزكم الأنوف.ناهيك على تصرفه في الوعاء العقاري للجمعية والإجهاز الكلي عليه وتحويل الجمعية لوكالة عقارية،ذلك أن أسماء مستفيدين من التجزئة السكنية للجمعية خارج النطاق الترابي لعين العودة لم تعد خافية على الرأي العام المحلي الذي يستنكر وبشدة مدى تهاون وتطاول المتدخلين مع ملف فاضح أمسى لسان العامة والخاصة.
