خديجة اوصغير
في الواقع أن ظاهرة الدعارة أو البحث في أسبابها و تداعياتها كافة اجتماعية سلبية تستحق منا و من كل إنسان يعتز بانسانيته النبيلة و بأخلاق الآباء و الأجداد الحميدة أن لالتقاط منها
ان لا نقف منها موقف المتفرج بل يجب التصدي لها فدر الإمكان و أن نتبع قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ..من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان )
لذلك فإنها أسبابها تتخذ أشكالا متعددة تتحكم فيها العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى العامل الاجتماعي كالبؤس الفقر العوز الاجتماعي بصفة عامة. كل هذا تدفع العشرات من النساء الارتماء في أحضان الدعارة مكرهات لا راغبات .من أجل جلب قوتهم أو الحفاظ على عملهم لتأمين بعض مستلزمات الحياة . من هذا المنطلق فإن هذه الآفة الاجتماعية أصبحت تنتشر بصورة شائكة تخطت الفنادق و الشقق المفروشة لتكسب فضاءات الإدارات العمومية بطريقة إرغام أو راغبة من طرف المسؤولين و أرباب العمل الهدف منه إشباع الرغبة الجنسية لا غير مقابل مبالغ مالية أو عهود بالحفاظ على العمل أو ترقية أو زيادة في الأجر..
لكن الأخطر في الأمر أن ذئاب بشرية تنتصب نفسها كوسطاء للباحثين عن الجنس باستخدامهم لطرق متنوعة لاستدراج
مستخدمة في ذلك اغراءات مادية و معنية . و ختاما اقول كفانا من استغلال الكراسي و المناصب لك أعراض الناس .كفانا من الزبون و المحسوبية أثناء العمل و للري العام كلمته في تفشي هذا الوباء (الدعارة) داخل فضاءات المؤسسات العمومية !!!؟
