حسب قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء/ الرشيدية بتاريخ 18 فبراير 2020، يصل المبلغ الإجمالي لبرنامج محاربة الفوارق المجالية في العالم القروي بجهة درعة تافيلالت، برسم الفترة من 2017 إلى 2023، إلى 4.5 مليار درهم.
وذكرت وثيقة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، أن الحصة المخصصة لبناء الطرق ضمن هذا البرنامج، تصل إلى 3.5 مليار درهم (80 %).
وأكدت الوكالة أن مجلس جهة درعة-تافيلالت يساهم بنحو 1.8 مليار درهم من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ببرنامج محاربة الفوارق المجالية في العالم القروي بالجهة، أي نحو 40 % من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
وفيما يتعلق بتدخلات مجلس جهة درعة تافيلالت الخاصة ببرنامج الطرق (2017-2022)، فإن عدد المشاريع يصل إلى 98 مشروعا من أجل استفادة نحو 300 ألف نسمة، على مسافة إجمالية تبلغ نحو 1550 كيلومترا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للمشاريع المبرمجة ضمن برنامج الطرق برسم الفترة من 2017 إلى 2019، يبلغ 42 مشروعا، بتمويل من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت بنحو 791 مليون درهم ( حوالي 80 مليار ).
وأبرز أن هذه المشاريع تستهدف إنجاز 680 كيلومترا لفك العزلة عن نحو 90 ألف نسمة من ساكنة المناطق التي ستعرف إنجاز هذه المشاريع الطرقية بالجهة.
وأضاف أن مجموع صفقات برنامج الطرق برسم الفترة من 2017 إلى 2019، يصل إلى 82 صفقة، تهم 28 مشروعا، مبرزا أن نسبة الأداء برسم التقدم المالي لإنجاز هذه المشاريع قد بلغت 62 في المائة “بدون احتساب المبالغ الملتزم بها أواخر شهر دجنبر 2019”.
يذكر أن برنامج محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي، الذي يغطي الفترة 2017-2023، يهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يروم تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
