أدان القضاء أطباء، من بينهم اختصاصي في جراحة التجميل والتقويم وطبيبان آخران، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بعد متابعتهم بالقتل الخطأ نتيجة إجراء عمليات للتجميل، مع أداء غرامات مالية قدرها 60 مليونا، في الوقت الذي كانت المطالب المدنية تطالب بملياري سنتيم.
وأشارت الجريدة إلى أن دفاع الأطباء استأنف الحكم، بعد أن تبين أن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أفادا بعدم وجود خطأ طبي، إضافة إلى أن تقريرهما أشار إلى عدم وجود التشريح الطبي لإثبات الخطأ. كما طالبت نقابة الأطباء بإصدار مدونة “الأخطاء الطبية” لإنصاف العاملين في القطاع من أحكام القانون الجنائي.
ووفق الخبر ذاته فإن الحكم بالسجن في حق أطباء تسبب في فرض إجراءات جديدة على المرضى بمصحات معروفة، إذ أصبح من اللازم قبل إجراء أية عملية أن يوقع أقارب الضحية على إشهاد لتحمل كامل المسؤولية بعد العملية الجراحية، كما رفض أطباء إجراء عمليات جراحية معينة.
