ينتظر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تقديم حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لائحة بالأسماء المقترحة للاستوزار؛ وذلك بهدف ترميم الحكومة ومعالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس، بإعفائه أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.
ومباشرة بعد قرار حزب التقدم والاشتراكية البقاء في الحكومة، علمت هسبريس أن سعد الدين العُثماني باشر فتح المشاورات من جديد حول ما بعد الإعفاءات مع حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بهدف مده بالأسماء التي ستعوض الوزراء الأربعة الذين شملهم الإعفاء لرفعها إلى الملك محمد السادس.
وفِي وقت كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع، كشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مسار الحكومة.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر الجريدة أن العثماني أصبح قريبا من إعادة ترميم الحكومة؛ وذلك بعدما سبق له أن فوّض لعدد من الوزراء مسؤولية تدبير القطاعات التي أعفي منها المسؤولون، مبرزا أنه سيرفع المقترحات التي سيتوصل بها من العنصر وبنعبد الله إلى الملك للتأشير عليها.
وقررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المجتمعة يوم السبت في دورة استثنائية بدعوة من المكتب السياسي طبقا للقانون الأساسي للحزب من أجل التداول واتخاذ القرارات الناتجة عن تطور الوضع السياسي في المغرب، ما وصفته “الاستجابة للطلب السامي الموجه إليها لاستمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية”، معلنة أنها “كلفت محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام، والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة”.
في المقابل، استبق المكتب السياسي للحركة الشعبية كل ذلك بتفويض امحند العنصر، الأمين العام الحزب، قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح اسمين لتعويض كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وأكدت قيادة حزب الحركة الشعبية، في بلاغ سابق لها، تمسكها بالوجود في الحكومة؛ وهو ما عبّر عنه بلاغ مكتبها السياسي بـ”انخراطه في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية”.
