■ مساهمات في النقاش المجتمعي والحيوي حول مستقبل التنمية بجهة درعة تافيلالت بعد إلغاء دورة يوليوز 2020 ■
¤بقلم الحبيب شوباني / رئيس جهة درعة تافيلالت / الرشيدية في 13 يوليوز 2020¤
▪︎1- تذكير بما سلف.. لوصله بما سيأتي:▪︎
بيَّنا في المقالة الأولى أن معارضة مجلس جهة درعة تافيلالت ظلت لخمس سنوات شاردة عن ممارسة مهامها الانتدابية والاضطلاع بوظائفها الدستورية المتمثلة في الوظيفة الاقتراحية، والوظيفة التداولية، والوظيفة التواصلية. وقدمنا على ذلك برهانا ساطعا يتجلى في كون الوظيفة الاقتراحية للمعارضة كانت مشلولة تماما وحصيلتها منعدمة؛ حيث قدم رئيس الجهة وأغلبيته ما مجموعة 1085 مقترحا ذو طبيعة تنموية، فيما كانت حصيلة المعارضة بكل شخوصها ورموزها تساوي صفرا ( 0 ) على امتداد خمس سنوات وخلال انعقاد 21 دورة للمجلس !
ومع ذلك، توقعنا أن زلزال كورونا سيؤدي بالمعارضة إلى تغيير نوعي في ممارسات “ما قبل كورونا” ، ويحدث لدى عقلائهم رَجَّة ضمير أو صحوةَ وعيٍ ، تحركهما الرغبة في الانخراط في التعبئة المؤسساتية والشعبية الشاملة التي يعيشها الوطن لمواجهة جائحة كورونا، أو الإحساس بالمسؤولية تجاه الظروف الصعبة للساكنة واقتصاد الجهة، أو يبعثهما الشعور بالتقصير في ما مضى من أجل الاستدراك في ما بقي من زمن الولاية الانتدابية..!
غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق في كيان المعارضة ووعيها..وسرعان ما عادت حليمة لعاداتها القديمة ! وتأكد لكل مراقب حصيف ومنصف أن “رموز المعارضة” مجثتة الأصول في تربة الشعور الوطني المصارع للوباء بشرف واستماتة، ومقطوعة العلاقة بهموم الساكنة وحقها في العيش الكريم. وتأكد أيضا لكل ملاحظ يحترم عقله وذكاءه أن المعارضة تقع – تفكيرا وتدبيرا ومواقف واختيارات – خارج التاريخ وخارج الجغرافيا معا..! وأنها مسخَّرة ومسخِّرة جهودها في ما لا ينفعها ولا ينفع الناس في شيء..! ولذلك لم نكن مجانبين للصواب عندما حكمنا عليها حكما باتّاً بما يشهد به الواقع من انزلاقها الخطير من “معارضة الأغلبية” إلى “معارضة القانون” و”معارضة مصالح ساكنة الجهة”، وهو ما سنواصل بيانه في سلسلة مقالات قد تزيد عن العشرين مقالة تستعرض حصيلة “إنجازات” المعارضة، وتكشف تفاصيل وخبايا وأجندات هذا الانحراف الخطير في دور المعارضة، والذي يقود رموزها حتما إلى حالة انتحار سياسي جماعي.
2- ■المقالة الثانية : عدوانية المعارضة ..تؤدي إلى ارتكاب “مجزرة” ضد قانون الطوارئ الصحية حصيلتها 11 خرقا متعمدا للتدابير الاحترازية■
ضيعت المعارضة فرصة تاريخية في دورة يوليوز لتغيير الوجهة الخاطئة وتصحيح المسار المنحرف عن قِبلة المصلحة العامة واحترام القانون و المؤسسات. وتجلى هذا الإصرار على الانحراف في عدوانية غرائبية عصية على الفهم والتفسير ، تجسدت في تعمد خرق التدابير الاحترازية التي تفرضها الدولة تطبيقا لروح ومنطوق قانون الطوارئ الصحية.
و في ما يلي لائحة الخروقات الأحد عشر ( 11 ) التي ستظل صورتها السيئة وضريبتها السياسية تلاحق كل من ساهم في تكريس هذه الممارسات غير المسؤولة لمنتخبين يفترض فيهم التحلي بنموذجية السلوك في احترام القانون والانقياد له..!
1- عدم احترام إرشادات الطاقم الإداري المجند في مدخل المركب وفي مختلف المواقع بفضاء المؤسسة المحتضنة لأشغال الدورة ، وهو ما شكل إساءة بليغة وعدوانا معنويا ونفسيا على الموظفين والموظفات.
2- الازدحام المتعمد لتحقيق عملية “دخول جماعي” للمركب وعدم احترام مسافة الأمان كما تم توضيحها بعلامات تشوير وملصقات واضحة على الأرض.
3- بعد خرق إجراءات ” الدخول الفردي ” المنظم ، تكرر المشهد بالتجمع والجلوس بدون احترام مسافة الأمان وسط بهو المركب.
4- رفض تسجيل الأسماء في سجل خاص مُعَد لهذه الغاية ، كما تُلزم بذلك توجيهات السلطات العمومية ( أنظر رسالة الوالي المرفقة ) ، والتي تطلب تسليم لائحة كل من حضر للمركب لمتابعة تطورات الوضعية الوبائية.
5- تعمد خلق حالة الاكتضاض مجددا أمام المكان المخصص لاستقبال الأعضاء، حيث يتم تسلم ملف الدورة والمستلزمات الطبية التي أعدتها الجهة لكل المشاركين.
6- تعمد بعض “الأعضاء” ( علي بوتقرابين ) مرافقة مواطن لا علاقة له بالمجلس ( بدون كمامة ) وإدخاله عُنوة لقاعة الجلسات المخصصة حصريا لأعضاء المجلس، ضدا على تنبيهات وتحذيرات الموظفين ( هذا المواطن يرافق السيد بوتقرابين في جميع الدورات ..وهو متخصص في التشويش ).
7- عدم احترام المقاعد المخصصة لكل عضو في قاعة المُدرَّج كما تم ترتيب ذلك ، بناء على معايير دقيقة تراعي كافة إجراءات السلامة والتباعد.
8 – خرق بعض الأعضاء لضوابط مسافة الأمان وتعمدهم الجلوس جنبا إلى جنب في استهتار سافر بكل الاحترازات والتدابير المتخذة.
9- تعمد البعض عدم ارتداء الكمامة طيلة فترة المكوث في فضاء المركب .
10- سجلت جملة من الخروقات ذات طبيعة متداخلة يمكن تسميتها ب ” خروقات المنصة ” ( على وزن “حادث المنصة” في مصر!! ) وهي كما يلي :
– احتلال ثلاثة أعضاء ( السيد العمري مصطفى / السيد عمر الزعيم / السيد فاضل فضيل ) لثلاثة مقاعد كانت مخصصة لموظفي الولاية الذين يرافقون الوالي ويجلسون عادة خلفه.
– وضع كرسي والجلوس عليه، من طرف السيد مصطفى العمري ، على مسافة ملاصقة للكرسي المخصص للسيد الوالي.
– قيام أحد الثلاثة باستعمال قنينة ماء كانت موضوعة على الطاولة في المكان المخصص للوالي وإرجاعها إلى مكانها بعد شرب كمية قليلة من الماء منها.
– رفض الأعضاء الثلاثة الامتثال لطلب باشا المدينة في محاولة أولى ، ثم لطلب الوالي شخصيا بعد ذلك ، بإخلاء المنصة والجلوس في الأماكن المخصصة لهم.
11- بعد التأكد من كثرة الخروقات التي طالت كافة تدابير السلامة الصحية، وإعلان قرار إلغاء الدورة، تم تسجيل خرق جديد تجلى في التجمع فوق المنصة وأخذ صورة جماعية بدون أي احترام لمسافة الأمان.
بدون تعليق…!
ترقبوا المقالة الثالثة قريبا بحول الله.
المرفقات :
– مراسلة الوالي لرئيس الجهة.
– نموذج استدعاء رئيس الجهة للأعضاء.
