أشرف كانسي – صرخة
عقدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، مؤتمرها الوطني العادي الخامس عشر(15)، أيام 05-06-07 أكتوبر 2018 تحت شعار ” ترسيخ الفعل التطوعي رافعة للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ” .
وجاء هذا المؤتمر ليؤكد استمرار حضور الجمعية وإشعاعها وسط النسيج الجمعوي، والتزامها بمبادئ الحكامة والديمقراطية الداخلية، ومواصلة انخراطها الواعي في الإسهام الجاد والمسؤول في الفعل التربوي والثقافي بالبلاد، كما دأبت على ذلك منذ تأسيسها في 19 ماي 1956.
وشكل مؤتمر ”آميج” الذي حضره 300 مؤتمر(ة) من جميع فروع الجمعية، فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الفعل التطوعي الذي هو اسلوب الجمعية يسمح لها بترسيخ استمراريتها ومصداقيتها في الترافع من أجل تمكين أطفال وشباب الوطن وعموم المواطنات والمواطنين، من حقوقهم في الحرية، والكرامة، وتحقيق الذات، والمساهمة في بلورة مشروع مجتمعي قائم على المساواة والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الدفاع عن القضايا الوطنية بكل وعي واستقلالية.
كما يُعد مؤتمر الجمعية فرصة ايضا لتقييم حصيلة الجهد النضالي والإشعاعي والتربوي الذي راكمته الجمعية طيلة اربع سنوات على مستوى جميع هياكلها التنظيمية، بدءا بالمكتب الوطني الذي اضطلع بمهامه كجهاز تنفيذي محفز لعمل الجمعية إلى جانب اللجنة الادارية -كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر- وبدون كلل ولمدة اربع سنوات على تنفيذ تصور وبرنامج ”آميج” والتواجد إلى جانب كل المبادرات النبيلة والمسؤولة، الهادفة إلى صون كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واستمر أشغال المؤتمر الوطني 15 للجمعية لتقديم تقريرها الأدبي والمالي وبعد نقاشهما تمت المصادقة على التقريرين بإجماع المؤتمر، واستقالت أجهزة الجمعية ثم جرى انتخاب رئاسة المؤتمر لتسيير الأشغال.
وتميز نقاش الأوراق التي أعدتها السكرتارية الوطنية للجمعية وأرسلتها بشكل قبلي الى فروع الجمعية، بسيادة نقاش عميق مثمر وديمقراطي، حيث توزع المؤتمرون والمؤتمرات على أربعة فضاءات لنقاش القانون الداخلي والأساسي، مقاربة النوع، الورقة الثقافية والورقة التربوية .
وأبان سير أشغال المؤتمر الوطني لجمعية ”آميج” عن تقاليد الديمقراطية والمرونة في التسيير، وعرضت وجهات النظر والانتقادات وعبر الكل عن أرائه وتقديراته لمجمل قضايا النقاش والرهانات المطروحة على ”آميج”، كما استكمل عرض مقررات الاوراق في جلسة عامة وصوت المؤتمرون والمؤتمرات بشكل يعبر عن رأيهم-هن وقناعتهم-هن، كما تابع أشغال المؤتمر بعض ملاحظين.
وبعد المصادقة على الاوراق، جاء انتخاب أجهزة الجمعية والتي تتكون من 49 عضو للجنة الادرية للجمعية (أعلى هيئة تقريرية بالجمعية بعد المؤتمر)، و 19 عضو المكتب الوطني (الجهاز التنفيذي) والتي جاءت على الشكل التالي:
الرئيس: محمد الصبر
نائب ١ : محمد كليوين
نائب 2 : عبد الرحمان حداد
الكاتب : عزيز العموري
نائبته ١ : كريمة ابن جلون التويمي
نائب 2 : خليل السعدي
الامانة : مصطفى العلوي
نائب ١: حفيض جاعة
نائب 2 : عبد الرحيم اسليماني
المستشارون مكلفون بمهام و لجان:
زكية الشابي
امين نسور
خليل الحداد
مصطفى حمادي
حسن الصبار
حسن معروف
سناء بوكيوط
سعيد لعجل
سفيان نسور
محسن باهدي
مصطفى حمادي
واختتمت الأشغال بالمصادقة بالإجماع على البيان العام للمؤتمر الوطني 15 للجمعية الذي أكدت فيه الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عن :
– تثمين الجمعية لدور الفعل الجمعوي الملتزم في تأطير المواطنين، والإسهام في التنمية، والمشاركة في التغيير الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات، والتربية على قيم المواطنة، والمسؤولية، والمشاركة الديمقراطية. كما تؤكد على دور العمل الجمعوي في تحقيق السلم الاجتماعي، والتضامن المجتمعي، والتعايش، وترسيخ ثقافة الاختلاف؛
– يعتبر أن اضطلاع الجمعيات بأدوارها المجتمعية والدستورية، يقتضي رفع كل أنواع التضييق عنها، والتكريس الحقيقي لدورها في الإسهام الفعال والحقيقي في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
– يسجل أسفه على ما آلت إليه أوضاع الشباب المغربي، الذي صار يسكنه اليأس وانعدام الثقة في المستقبل، والتفكير في الهجرة بكل أشكالها، ويطالب السلطات العمومية بتبني سياسة عمومية، مبنية على المقاربة التشاركية والحقوقية، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية؛
– كما يدعو المؤتمر الوطني للجمعية المنتظم الدولي والأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، إلى تحمل المسؤولية مما تتعرض له الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف، مطالبا بفك الحصار عنهم والعودة إلى وطنهم؛
– إن المؤتمر الوطني 15 للجمعية يحذوه الأمل، في أن يجد الشباب بوطنه الديمقراطية والكرامة، والعدالة الاجتماعية، التي تشكل الوشائج الوثقى لعمق الانتماء لهذا الوطن؛
– يعتبر عدم تفعيل آليات وأدوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإخراجهما للوجود، إلى جانب تعطيل مراسيمهما التنظيمية مساهمة بشكل كبير في ضرب عملية تقييم السياسات العمومية للدولة الموجهة للشباب والطفولة والمرأة؛
– يسجل ضعف الاهتمام بمؤسسات التنشيط التربوي والسوسيو ثقافي الموجهة للشباب والأطفال، وقلة فضاءات استقبالهم، بما يسمح بتربيتهم على قيم المشاركة الإيجابية، والمساءلة المواطنة، وتنمية كفاياتهم الحياتية والذاتية، في ظل عجز الأسرة والمدرسة عن الاستجابة للتحولات التي يعرفها المحيط الاجتماعي والثقافي؛
– يثير الانتباه إلى ضعف بنيات مراكز استقبال الشباب، وفضاءات التخييم، وعجزها عن الاستجابة لحاجيات وانتظارات الطفولة والشبيبة المغربية في هذا الباب، وغياب سياسة عمومية واضحة ومتوافق بشأنها، لتمكين الأطفال من حقهم في النمو الجسدي والعقلي السليم وفي التربية والترفيه؛
– يثمن خروج قانون محاربة العنف ضد النساء لحيز الوجود، ويعتبره إحدى الآليات القانونية لحماية المرأة من جميع أشكال الاعتداءات، ومواجهة ظواهر التحرش الجنسي. ويعتبر إصدار قانون تشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة هو جريمة في حق الطفولة المغربية، ويضرب في العمق جميع المواثيق الدولية لحقوق الطفل؛
– يطالب بإيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الأطفال، والشباب، والنساء، والأطفال في وضعية إعاقة، في العالم القروي، والأحياء الهامشية للمدن، بالنظر لما تعانيه هذه الفئات الاجتماعية من مختلف أشكال الإقصاء والهشاشة؛
– يدعو الحكومة، والجماعات الترابية؛ والقطاع الخاص، إلى تحمل مسؤولياتهم، من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة، وبلورة شراكة حقيقية واضحة ومسؤولة مع الجمعيات الفاعلة، لتمكين شباب وأطفال الوطن من حقهم في الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
وفي الأخير، يؤكد المؤتمر الوطني اصطفاف الجمعية إلى جانب كل المبادرات النبيلة والمسؤولة، الهادفة إلى صون كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يعلن إطلاق دينامية ترافعية في هذا الشأن، لتشكيل تحالفات مدنية للدفاع عن هذه الحقوق، واستمرارها في سياسة التكوين والتمكين انطلاقا من شعارها:” نبني الشباب والشباب يبني الوطن “.
