أودعت النيابة العامة بابتدائية الرباط، الأربعاء الماضي، شرطيا يشتغل بقلعة السراغنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، بتهمتي النصب والاحتيال رفقة دركي آخر بعدما سلبا 34 شابا مبالغ مالية وصلت إلى 81 مليونا.
وأحيل الشرطي وهو برتبة مقدم، أحيل من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، وواجهته بدركي أدين بسنتين ونصف سنة حبسا، بعدما أقر أن رجل الأمن كان شريكه في عمليات النصب التي شملت شبابا من مختلف الأعمار.
وتضيف اليومية، أنه بعدما تبين لممثل النيابة العامة أن التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية تتضمن اعترافات صريحة للدركي رغم تملص رجل الأمن وتأكيده أنه اقترض مبلغا ماليا فقط من أحد المشتكين قدره أربعة ملايين، وكان يرغب في تسديده إليه، اقتنع وكيل الملك بوجود شبهات قوية في تورط الشرطي، وقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصدرها، أن الدركي كشف معطيات عن أشخاص أخرين كما استغلت الشبكة أسماء ضباط سامين، إذ كان يشتغل سائقا خاصا لكولونيل بالرباط، ووجهت تعليمات إلى المحققين بعدم ذكر أسماء الشخصيات التي استغلها المتورطان للتأثير على الضحايا وسلب أموالهم بطرق تدليسية، مل دفع المشتكين إلى تسليم الموقوفين 81 مليونا، واشتبه المحققون في تورط أشخاص آخرين في عمليات النصب والاحتيال، رفض الدركي والأمني ذكر أسمائهم.
ضحايا “کريمة”
وعلمت اليومية، أنه من بين الضحايا شخص سلم الدركي 16 مليونا للحصول على مأذونية نقل «کريمة » بوساطة من شخصيات سامية، وعد أنها ستربط الاتصال بوزير الداخلية بغرض إعطاء أمره إلى أحد العمال لمنحه «کريمة ».
