يعرف المغرب خلال هذه السنة إجراء الإستحقاقات الإنتخابية سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية،من مجالس جماعية ومجالس إقليمية وجهوية وغرف مهنية وإنتخابات ممثلي المأجورين .
إستحقاقات هذه السنة حافلة بالتحديات لتعزيز الثقة في العمل السياسي ورفع نسب المشاركة، غير أن ما يطفو على السطح هو غياب الحرص على توفير الشروط المحفزة للعمل السياسي الواسعة من قبيل الضغوط على الناخبين وعدم التزام الحياد إستغلال ممتلكات عمومية في الدعاية الانتخابية أمام تغاضي السلطات المحلية. الحديث هنا يجرنا الى ما يقع داخل النفوذ الترابي لقيادة إسافن من تجاوزات بطلها قائد قيادة إسافن حيث تحدث مصادر مطلعة عن إنحياز تام ومكشوف لأحد المرشحين في الغرف الفلاحية وهو ما يتنافى مع تخليق المسلسل الإنتخابي ويسيء للإستحقاقات التشريعية المقبلة، ورغم الدورية التي وجهتها وزارة الداخيلية لعمال الأقاليم وولاة الجهات حول مراقبة إستعمال سيارات الدولة إلا أن أحد المرشحين ضرب عرض الحائط كل التوجيهات والتعليمات واضحة يغرد خارج السرب مستعملة شاحنة تابعة لوزارة الفلاحة في الدعاية الانتخابية وتواصل مع الناخبين بحجة المصلحة العامة، أمام صمت مطبق لقائد الجماعة الذي نهج سياسة “عين الميكة”.
في سياق متصل علم موقع “المحرر” إن سيارة تابعة للمجلس الاقليمي نظمت مساء اليوم بأحد الاسواق بجماعة إسافن اجتماع يخص انتخابات الغرف الفلاحية.
هو إذن غيض من فيض يدفعنا لطرح تساؤلات في إنتظار إجابات كافية وشافية: ما دافع وراء عدم تحرك قائد القيادة للحد من هذه التصرفات المشينة؟ والى متى سيتسمر مسلسل الشكاوي والتبليغات بخروقات تتعلق بتهم الانحياز لطرف دون الآخر؟ ومن يوقف زحف الاستغلال المفرط لسيارات الدولة في الدعاية الانتخابية؟
أمام كل هذه التصرفات التي تخالف الدستور والتوجيهات الملكية السامية التي مافتيء عاهل البلاد يؤكد على ضرورة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وان دور السلطة هو الحياد الايجابي والموضوعية. وتكريس المفهوم الجديد للسلطة وإعطاء مؤشرات إيجابية لسير بخطى حثيتة الى الامام وتشجيع الشباب للانخراط في العمل السياسي، والابتعاد على الممارسات التي تؤشر على نوع من الارتداد بالعملية الإنتخابية الى الوراء.
