رفع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، الى الملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة ، على اثر الأبحاث و التقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة .
ورصدت التحريات المرفوعة الى ملك البلاد حسب بلاغ للديوان الملكي حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين لمختلف درجاتهم ، فهو أسلوب جديد أصبح يعتمد بالمملكة من طرف أعلى سلطة بالبلاد، و يتعلق الأمر بإعفاء المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ مشاريع أو تقصير في أداء مهامهم، وهو ما يعتبره متتبعون تدشينا لمرحلة جديدة يتم فيها تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا و جاء اقليم صفرو المنتمي لجهة فاس مكناس في المرتبة الثالثة بخمسة رجال سلطة تم اعفائهم على خلفية اختلالات اتهموا بارتكابها ، وكشف مصدر مطلع أن التوقيفات الذي عرفها اقليم صفرو شملت كل من باشا رباط الخير، و قائد و خليفته بجماعة العنوصر، و قائد بجماعة أيت السبع، و قائد عين الشكاك،
و رجحت مصادرنا أن يكون سبب هذه الاعفاءات له علاقة بملفات الأراضي السلالية، لما يعرفه الاقليم من فوضى و مشاكل بهذا الخصوص ، كما لم يستبعد أن تلي هذه التوقيفات لائحة أخرى لاحقا .
كما شملت هذه الاعفاءات كذلك اقليم تاونات 2 رؤساء الدوائر، فاس ثلاثة رجال سلطة، افران الكاتب العام للعمالة ، تازة رجل سلطة واحد بالإضافة الى عامل الاقليم.
و من المنتظر أن تطيح الحركة التي قد يتم اجراءها مع مطلع السنة المقبلة بولاة و عمال أبانوا عن فشل ذريع في ممارسات مهامهم ، تماما كما هو الشأن بالنسبة الى والي جهة فاس مكناس القادم من قطاع الاسكان و التعمير ، و هو الذي كان محط سؤال شفوي الأسبوع الماضي من قبل الفريق الاستقلالي الذي اتهمه بعرقلة الاستثمار في العاصمة العلمية.
وتم تدشين سلسلة من الإعفاءات الملكية في أكتوبر الماضي طالت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
