تابع المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان انزكان ايت ملول باستنكار شديد تداعيات مقتل ضابط الشرطة مامون الفقير على يد جانح، حيث ترك حسرة وحزنا في نفوس جميع أصدقاءه ومعارفه وعائلته. وإذ يتقدم المكتب الإقليمي بتعازيه الصادقة لأسرة الهالك الصغيرة والكبيرة، راجيا من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، فإنه يعبر عن أسفه لهذا الحادث الأليم، الذي كشف عن جملة من الإشكالات التي كانت وراء إزهاق روح المواطن مامون الفقير وغيره كثير، نورد أهمها على النحو التالي :
أصبح حمل السلاح ظاهرة اعتيادية ولم تعد هناك من دوريات أمنية تراقب هذه الظاهرة الخطيرة، بل إن القضاء لم يعد يردع حاملي السلاح الأبيض، مما ينذر بخطر محدق بحياة وممتلكات المواطنين،
أصبح الإهمال والتهرب من المسؤولية في إنقاذ المواطنين في وضعية خطيرة سلوكا ممنهجا داخل المستشفى الإقليمي بإنزكان، مما يجعل مرافق المستعجلات بمثابة غرف انتظار، والاكتفاء بتوجيههم للمستشفى الجهوي دونما مرافقة طبية، وهوما أدى ويؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة، كانت لها فرصة للبقاء على قيد الحياة، لو حضر الضمير المهني والروح الإنسانية في نفوس بعض القائمين على المستشفى.
كما أن المستشفى الإقليمي بإنزكان يعرف خصاصا مهولا في التجهيزات، وضعف الصيانة، في جل الأقسام، خاصة قسم المستعجلات.
انعدام وسائل ومعدات التطبيب والإنعاش والإسعاف السريع للحالات الحرجة.
الاستهتار الممنهج بأرواح وصحة المواطنين، وتركهم عرضة للسماسرة والوسطاء الذين تعج بهم فضاءات وجنبات المستشفى.
اقتصار مهام إدارة المستشفى في ضبط انسيابية وسلاسة الولوج إلى المصالح الطبية، دون الاكتراث لجودة وسرعة التعامل مع الحالات، خاصة الحرجة منها.
قلة الأطر الطبية والتمريضية جراء نقلهم للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتدبير أزمة كوفيد19 .
قلة وانعدام آليات العلاج والادعاء المتواصل بعطلها لغاية في نفس يعقوب.
وإذ يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان الحق في الصحة وفي الخدمات الصحية حقا كونيا ودستوريا، وليس امتيازا، فإنه يدعو
كل المسؤولين الحكوميين والترابيين والمنتخبين والفعاليات الاقتصادية إلى جعل الصحة والمرافق الصحية أولوية الأولويات
إلى الضرب بيد من حديد على كل السماسرة والوسطاء الذين يستغلون حاجة المرضى التطبيب.
إيفاد لجنة تحقيق مركزية لتحديد الأسباب وترتيب المسؤوليات فيما وصلت إليه وضعية المستشفى الإقليمي لإنزكان.-كل الهيئات السياسية والمدنية والفعاليات للترافع والضغط لتحسين الأوضاع بالمستشفى الإقليمي لإنزكان
ومن جهة أخرى، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان، يطالب القضاء وكذا الجهات الأمنية، بالفعالية في أداء مهامهما، إذ لا يعقل أن يعج الإقليم بجانحين يحملون الأسلحة البيضاء ليلا ونهارا، دون أن يتم القبض عليهم ولا معاقبتهم عقابا شديدا، مما ينذر بانفلات أمني خطير، من حقه أن يمش بالسلامة الجسدية للمواطنين وأعراضهم.
