قررت وزارة العدل، يوم الجمعة الماضي، توقيف النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، إلى حين عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ المتعين في حقه، وذلك على خلفية خلاف نشب بين ثلاثة أفراد من الأمن الخاص من جهة، وزوجة المسؤول القضائي ذاته ونجله من جهة ثانية، داخل أحد الفضاءات التجارية الكبرى بالمدينة، مباشرة بعد الاشتباه في ضبط الابن القاصر متلبسا بسرقة جهاز كهربائي دون أداء ثمنه من المركز التجاري نفسه، دون علم والدته،
ووفق إفادات مصدر مقرب، فإن قرار التوقيف جاء بناء على نتائج تقرير لجنة أوفدتها وزارة العدل أواسط الأسبوع الماضي، بعد توصل الوزارة المعنية بشكاية مستعجلة من مدير أسواق “مرجان”، يتهم فيها نائب وكيل الملك ب”الشطط في استعمال السلطة والتعسف في حق مستخدمين”، ما استدعى فتح تحقيق تحت إشراف وزير العدل، أفضى الى اصدار قرار توقيف المسؤول القضائي.
