أصدر عامل إقليم طاطا في وقت سابق، قرارا بتوقيف المستشار(ح.ل) بجماعة تيسينت، الذي كان يستغل المنزلين رقم: 43 و 45 وتستغل زوجته المنزل رقم 44 ، بسومة كرائية قدرها 17 درهم؛ مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها بعزله دون آخريْن مرتكبيْن لذات المخالفة، وذلك تنفيذا للمساطر القانونية التي تُعطي الحق للسلطات الإقليمية بمباشرة مسطرة العزل القضائية في قضية تنازع المصالح بين الجماعة وبين من تربطهم مصالح خاصة معها.
ويأتي قرار العامل، بعدما راسل الأخير باشوات وقياد الدوائر الترابية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، بخصوص تنازع المصالح لمنتخبين بالجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، وفتح تحقيق في هذا الشأن، وموافاته بنتائج البحث في أفق أواسط شهر ماي من العام المنصرم.
وقد أثار عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الضروريين و ترتيب الآثار القانونية في حق المخالِفْين الذيْن ثبت تنازع بينهما وبين مصالح الجماعة الترابية تيسينت بإقليم طاطا، جدلا وسط الرأي العام المحلي والإقليمي الطاطاوي. ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول الذي يستغل المنزل رقم 56 وبسومة كرائية قدرها 12.5 درهم ، بعد تقسيمه إلى منزلين وكرائه بسومة تتجاوز 1000 درهم ، وكذا والد النائب الثاني الذي يستغل المنزل رقم 73 بسومة كرائية قدرها 17 درهم ، لأغراض ثانوية خاصة.
هذا وقد حصلت الجريدة على وثائق مسربة، تتعلق بالوقائع المذكورة أعلاه، والتي تم تبليغ حيثياتها بمراسلات موجهة لعامل الإقليم، لاتخاذ الاجراءات الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ إلا أن دار لقمان لا زالت على حالها – يضيف مصدرنا المطلع-؛ وهو ما فسَّره برغبة الرئيس في المحافظة على أغلبيته المريحة، بعد اتخاذه إجراء تسلُّم مفاتيح المنازل من مُسْتغِليها النواب – وفق تصريحات للتسليم مصادق عليها تتوفر الجريدة على نسخ منها- وهو إجراء ودليل واضح على استمرار العلاقة الكرائية بين الجماعة و النائبين إلى غاية 26/29 دجنبر 2022 ، حسب ذات التصريحات المصادق عليها التي تعتبر حسب تعبير المصدر إدانة للنائبيْن ولا تبرئهم .
وكشف المتحدث أن دور الرئيس قانونيا هو الحرص على تطبيق دورية وزير الداخلية رقم D1854 الصادرة تاريخ 17/3/2022، والحرص على خلو مجلسه من أعضاء لهم تنازع مع الجماعة، وليس البحث عن مصوِّغات للتحايل على القانون، لأن دورية وزير الداخلية السالفة الذكر، لم تعطِ للأعضاء وكذا للرئيس فرصة الخيار بين تسلم المفاتيح أو العزل، بل طالبت من السلطات الإقليمية مباشرة مسطرة العزل في حق من تربطهم مصالح مع الجماعات.
هذا ويبقى حق الرد مكفولا لكل من علاقة ومصلحة في ذلك.
