بعد أزيد من سنتين من التحقيقات مع أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للذراع العقاري “سي دي جي”، و25 متهما آخرين، احتفظ قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بفاس بالتهم نفسها التي سبق للوكيل العام للملك أن التمس متابعة المتهمين بها أثناء إحالتهم عليه لتعميق أبحاثه معهم في منتصف شهر أكتوبر 2014، حيث تابع المتهمين الرئيسيين، أنس العلمي وعلي غنام، وخمس أطر بـ “سي دي جي”.
ويتابع الأشخاص المذكورة أسماءهم بتهم تخص “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت””.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشروع في محاكمة المتهمين الـ 27 سينطلق في الـ 14 من شهر مارس المقبل، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
