قررت النيابة العامة بمجكمة الاستئناف بمراكش متابعة زوجة برلماني بإقليم طاطا وإحالة ملفها على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بذات المحكمة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، بعد استفادتها من إحدى الصفقات العمومية بالمجلس الإقليمي لتارودانت.
وحسب وثيقة ملتمس النيابة العامة، التي يتوفر الموقع على نسخة منه، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى سنة 2017، حين تقدم أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت – القيادي البارز في حزب الحمامة- بشكاية مباشرة للنيابة العامة باستئنافية مراكش يتهم من خلالها الرئيس وصاحبة شركة – زوجة برلماني بطاطا من نفس الحزب- باختلاس وتبديد أموال عمومية في صفقة لاقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بمبلغ 18.744.000.00 درهم. مبلغ يفرض على الرئيس اتباع مسطرة طلبات العروض المفتوحة وليس عقدا موجه لشخص معين-حسب ذات الوثيقة-.
وأضافت الشكاية أن الصفقة حددت ثمن الحافلة الواحدة في 468.600.00 درهم؛ وهو ثمن يتجاوز المبلغ الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية بالمقارنة مع ما تم اقتناؤه والمحدد في 370.000.000 درهم. مما يُظهر اختلاس مبلغ 3.944.000.00 درهم.
وكشفت وقائع التحقيق أن الحافلات لا زالت قابعة في مرآب وتتعرض يوميا للتآكل، وهي معطيات يستنتج منها تشكيل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة لرئيس المجلس الإقليمي لتارودانت والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمستفيدة من الصفقة.
