هكذا علق أحد المتتبعين للشأن التربوي على نشر على صفحة أكاديمية سوس مسة “بيان حقيقة” غير موقع ولا يحمل أي طابع، موضحا أن يحتمل الكثير من التأويلات والقراءات، تضمن ما تضمن من تناقضات وقفز على “الحقيقة” التي غابت، وحل محلها “الكذب البواح”. وفيما يلي التوضيحات:
ـ مدير أكاديمية سوس ميسة أقر بأن دعوته للاجتماع مع النقابات تم خارج القانون، وخارج المذكرة 103 المؤطرة للعلاقة بين الإدارة وشركائها، بعدما طلبت النقابات ذلك. وهذا مخالف لقواعد الإدارة وآليات الحكامة المفتقدة روحا وسلوكا لدى مدير أكاديميتها. بينما بيانات النقابات وقعت بطابع هيئاتها المجالية والتنظيمية وليس بطابع كتابها الجهويين كما روج له مدير أكاديمية سوس ميسة وزيف “الحقيقة” المفقتقدة لديه؛
ـ وصف بيان بعض النقابات (ولا يعرف المقصود ببعض علما أن جميع النقابات الست وقع بيانات متفرقة) بأنه تضمن “مغالطات وألفاظ غير مقبولة تجاوزت حدود اللياقة المفترضة”. بالله عليك من كان يتهكم في الاجتماع. من كان يتنطع؟ من كان يستعمل العبارات الفجة الغليضة؟ من كان يعقب بلا أدب وحشمة ووقار واحترام من دون استماع؟؛
ـ مشكل مجموعة مدارس أكجكال بمديرية طاطا كان ينبغي أن يحل في بداياته ويتداول في شأنه إقليميا في إطار اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور بطاطا، وجهويا في إطار اللجنة الجهوية للتشاور والتتبع تطبيقا لروح المذكرة 103، وليس خارج أية آلية أخرى غير قانونية. لكن ما حدث هو “حسابات مدير أكاديمية سوس ميسة” السياسية التي كان يراهن عليها، فاستقبل بمكتبه من وعدهم بأنه “سيفحم الغاضبين” وسيطوي الملف.. وكان اليوم الموعود الذي لقن فيه الأساتذة “الزائر” درسا في الأخلاق والآداب والمسؤولية، لا في التنطع والجفاء والاستعلاء. فلماذا لم يتم حل هذا الملف رغم تقديم كل الحلول والمقترحات قبل حركة 18 يناير للمدير الإقليمي المنقل إلى إنزكان، والذي تبرأ مما اتفق عليه إقليميا بحضور مدير أكاديمية سوس ميسة..يا للعجب؟؟؛
ـ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الموظفين بالقطاع الذي تذرع به مدير الأكاديمية في بيانه النكرة، يكذبه الواقع بعد أن اتفقت الأطراف على تقديم حلول توافقيه عقلانية. ويكذبه أيضا ما يمارسه مدير الأكاديمية، ويسانده في ذلك المطبطبون الذين ما ينفكون يفضحونه هم قريبون منه. فهل المساواة وتكافؤ الفرص يجسده مدير سوس ميسة في “توزيع السكنيات خارج المذكرة 40” بالأكاديمية، وعلى رأسه رئيس قسم المالية بلا موجب تشريعي وتنظيمي الذي يتذرع به؟ وهل المساواة وتكافؤ الفرص يتم في توزيع “كعكة التعويضات” بلا معايير، سوى التزلف والقرب والتبركيك؟. وهل المساواة وتكافؤ الفرص هو “الكولسة” على توزيع كعكة مناصب المسؤولية التي يتم “خدمها” من الانتقاء الأولي، حتى تفطنت الوزارة لذلك؟. وهل المساواة وتكافؤ الفرص هي مركزة صفقات “المطعمة”، وهي بالمناسبة الأكاديمية الوحيدة في بلاد المغرب، التي قامت بهذا، آخر جلسة فتح الأظرفة 1EXP 2021 يوم 9 مارس 2021 في صفقة إطار بقيمة أدنى تتجاوز 2 مليار و600 مليون سنتيم ممركزة جهويا؟ وهل المساواة وتكافؤ الفرص هي تفويض اعتمادات ما تريد ومركزة ما تريد (حتى صفقات الامتحانات الاشهادية التي كانت تدبر إقليميا يا للحسرة وتأخر تسلم السلع العام الماضي)؟ وهل المساواة وتكافؤ الفرص هي الضحك على الذقون بمخطط جهوي للتكوين المستمر ليس فيه تشخيص وكثرة اللجن أفضت إلى جداول تكوينات وبرمجة، ما يقرب من 30 مصوغة غير متوفرة وبرمجت تكويناتها بلا حاجيات دقيقة من الأساتذة والمديريات. المهم فيها هو صفقة المطعمة الجهوية مليار و500 مليون سنتيم؟. وهل المساواة وتكافؤ الفرص هي بناء عمارة المليار الفضيحة فوتت لشركة لا تملك الاختصاص وفق شهادة وزارة التجهيز والنقل؟ وهل المساواة وتكافؤ الفرص هي الاستفادة أولا، والحاشية ثانيا من تعويضات الامتحانات الاشهادية وتعويضات الباكلوريا وتعويضات التنقل الوهمية (الجزافية)، وترك الأساتذة والمفتشين لحالهم ينتظرون لشهور بل لسنوات في RAM الموعود؟ وهل.. وهل..؟؟.
وهل زرت المؤسسات التعليمية لترى واقع المساواة وتكافؤ الفرص..وعتاد ديداكتيكي مفقود..حواسيب صفقات لم تسلم إلا على الورق لسنوات 2019 و 2020 (في وثائق المجلس الإداري فقط) وماذا عن صفقات 2019 و 2020 التي لم تنفذ العشرات منها وضاعت، بل تاهت وتاه معها رؤساء المشاريع الذين يسألون عنها ولا من يجيب ولا من يفيد؟؟؟.
لماذا لم تجب على الكثير من القضايا التي أثارتها النقابات التعليمية في بياناتها، وعلى رأسها مآل الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات؟ والصفقات والتعويضات والسكنيات والتدبير المتمركز للمالية في صفقات جهوية ضدا على كل المبادئ وسياسة القرب، والبرنامج المادي وصفقات التغذية والمطعمة، و..و….
التدبير التشاركي الذي تتشدق به وفيه مع النقابات، ينبغي أن لا يمحوه كلام النهار والليل، بالكولسة عبر الهاتف مع من “تعرفهم ونعرفهم”، بين من تكذب عليهم ويكذبون عليك”، بين من تتبادل معهم الأدوار ويوجهونك، وهم على قرب منك وحولك، لمقالب ومخالب سقطت في العشرات منها، يؤدي “أخطاءها وثمنها “أبناء منظومة التربية والتكوين في جهة سوس ماسة بالاكتظاظ والهدر والتكرار ومؤشرات المردودية الداخلية المقلقة في نسبة نجاح امتحانات الباكلوريا والتعليم الأولي، والأداء المالي ونجاعة الأداء وغير ذلك كثير.
وضع داخلي تعيشه صعب، فحتى من يشتغلون معك يحاولون الهروب من “مستنقع” لا يبقي ولا يذر قبل أن يصل “الحساب المنتظر القريب”، منهم من هرب خارج الأكاديمية، بل وخارج الجهة، بعدما فر من “العفن”، ومنهم من ينتظر بعدما انتظر طويلا مغادرتك بيتك بعدما استكملت سنوات العمل المهني (من مواليد 1 يناير 1958) ومازلت تطمع في التمديد..التمديد لماذا؟ وكيف؟ وبأي ثمن؟.
هذا جزء يسير مما يحصل في أكاديمية عمها الخراب، ويظهر مدبرها أنه في وضع “مريح” لتمديد تعاقده. السلطات والمنتخبون يعرفون حقيقة الأوجاع والأوضاع، وحتى المفتشون، إلا الأربعة منهم، يعرفون مآتم الوضع التربوي باستصدارهم لبيان يذكر مدير الأكاديمية بتعهداتهم السابقة التي تركها لـ”الريح” يتقاذفها مجراى التيار. وحتى الوضع داخل مقر أكاديمية سوس ميسة أصبح ميؤوسا منه..لا أحد مرتاح، ممن يشتغلون حوله ورؤساء المشاريع الذين يعيشون البلوكاج اليومي منه، والموظفين الذين وضعت 17 كاميرا في مكتبه يترصدهم، ويلهيهم بكثرة أعمال لا يرى لها أي أثر في الواقع، كلما كانت هناك “موجة” لقرب حلول الوزير من أجل “تلميع الواجهة”، أما التلميذ فآخر ما يفكر فيه في جهة منكوبة ومكلومة تربويا، يعكس ذلك مشاريع تراجعت وأخرى تعيش آخر أيامها…
ولعل غدا لناظره قريب..مادام أن حبل الكذب قصير!!
