اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت يوم السبت 25 يوليوز 2020 بمقر منظمة تامينوت تيزنيت لتقييم حصيلة الموسم الدراسي 2019 – 2020، وبعد تدارس جدول الأعمال وتحليل ومناقشة مختلف نقاطه بكل الجدية والمسؤولية المطلوبة، فإن المكتب الإقليمي للنقابة :
يدعو المجلسين الإقليمي والجهوي للانعقاد في أقرب الآجال ووفق ما تسمح به ظروف جائحة كورونا .
يستهجن ويستنكر استهتار المسؤولين الأولين على الشأن التعليمي في الجهة والاقليم في تعاطيهما مع الوضع التعليمي ومع الشريك الاجتماعي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ومحاولاتهما اليائسة والمفضوحة لتحجيم الفعل النضالي لتجربة التوجه الديمقراطي إقليميا – نقابتنا العتيدة – من خلال تشهير المدير الاقليمي بتيزنيت بشخص الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت ومحاولاته تأليب الشغيلة التعليمية على الجامعة ومناضليها للتهرب من الأسئلة الحقيقية التي تطرحها النقابة ومناضليها وعدم تجاوب مدير الاكاديمية مع الكثير من الملفات.
يدين تعطيل المدير الاقليمي آلية اللجنة الاقليمية للتتبع والتشاور المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 103-17، ويندد بتواطئ المسؤول الجهوي، ويدعو إلى عقدها وجوبا وفق ماهو منصوص عليه.
يضع بين أيدي منخرطيه وعموم الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والجهوي والوطني والمؤسسات الوزارية والحكومية المعنية بيانا مفصلا لبعض مظاهر الاختلالات العميقة في التدبير وانعدام الكفاءة وغياب الحكامة والتواصل والشراكة وفشل مخططات التكوين والتوجيه المدرسي، والاختلالات الخطيرة المسجلة على مستوى التخطيط والبنايات والصفقات على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، كما يلي:
على مستوى التدبير :
العشوائية في تفويض مجموعة من الإختصاصات من قبل مدير الأكاديمية في مجال تدبير الموارد البشرية لرؤساء المؤسسات التعليمية المثقلين بكثرة المهام والأعباء، في ظل غياب أية استراتيجية لتقييم النجاعة والفعالية مع استغرابنا غياب برمجة وتنفيد أي تكوين قبلي لهم في هدا المجال.
غياب التدبير المندمج للموارد البشرية والتخطيط الذي أصبح “حلما ورقيا” بلا أي أثرملموس في الواقع، رغم تنبيهات سابقة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي يرجع للتلاعب المفضوع في الخريطة المدرسية التي صارت تخضع لأهواء رؤساء المصالح المسؤولين عن الخريطة بالمديريات سعيا منهم في “التفييض” وتفريخ “البنيات” و”ضم الأقسام” من أجل استصدار تكليفات وانتقالات ومذكرات على المقاس صارت حديث القاصي والداني ومكسبا لمن يغتنون على حساب معاناة آلاف نساء ورجال التعليم المهضومي الحقوق بجهة سوس ماسة.
اقصاء خيرة الكفاءات الوطنية والجهوية والإقليمية بجهة سوس ماسة بسبب القرارات والإجراءات الانفرادية واللاقانونية للمسؤول الأول، حيث يداس ميثاق المسؤولية وتغيب المصلحة العامة لتحل الخاصة بذلها، وتغيب المحاسبة ويسود اللاترشيد واللاتخطيط في تدبير الموارد البشرية والمالية… حتى اسقطت المديرية والأكاديمية في ترتيب كل النتائج والإستحقاقات، وأصبحت اليوم في ذيل الترتيب في كل شيء(البكالوريا، المشاريع الملكية، مشاريح الإصلاح…)
السباق نحو توزيع كعكات “مناصب المسؤولية” من الانتقاء الأولي الذي تشوبه خروقات مسطرية وتنظيمية (المركز الجهوي للامتحانات، قسم الشؤون التربوية،المركز الجهوي لمنظومة الاعلام،مصلحة التربية الدامجة، مصلحة الشؤون التربوية بأكادير إداوتنان…وقبلها مصالح سابقة بالأكاديمية ومديرياتها، مصلحة المشتريات والبناءات والتواصل..,)، والسعي لترسيخ منطق الولاء والخنوع، بدل منطق الاستحقاق والكفاءة، وما زاد من نزيف حدة ترسيخ هذا التوجه الخطير ما واكب حالة “الاستعجال” في فتح التباري الشكلي على المناصب الجديدة، التي افتتح مزاد توزعها بالهواتف والترضيات، ولجان الانتقاء الشكلية والمقابلات النهائية الصورية الفاقدة كليا للمصداقية، والتي تنتهي بملاحظات مدير الأكاديمية التي فضحت خطاباته التي لم تعد تنطلي على أحد، من خلال تعيين الوزارة رؤساء الأقسام والمصالح المتبارى عليها مؤخرا على الرغم من ملاحظاته السلبية في حق الكثير من الكفاءات، والتي أسندت لها المصالح المختصة بالوزارة المسؤولية دون إعارة الاهتمام أو الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات مدير الاكاديمية.
تعريض المدير الٌإقليمي بتيزنيت حياة الأطر الإدارية والتربوية وأسرهم وعموم المواطنين لخطر انتشار جائحة كورونا في عدة مناسبات، نّذكر منها خرقه الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها الدولة المغربية للتصدي لوباء كوفيد 19المستجد، من خلال تجاوز المذكرة الوزارية رقم 237/20 الصادرة بتاريخ 18 مارس 2020، والتي تنص على إجراءات احترازية مشددة وصلت حد منع جميع الاجتماعات، وتقليص أعداد المدعوين للحد الأدنى في الاجتماعات التي تكتسي طابع الاستعجال والضرورة القصوى التي لا يمكن عقدها عن بعد، وذلك بعقده ثلاثة اجتماعات مع أطر هيئة الإدارة التربوية فاق الحضور في بعضها 50 شخصا يومي 17 و18 مارس 2020، بواسطة مراسلة تحمل رقم تسجيل 27/20 غير موقعة ولا تحمل خاتم المديرية، أرسلت عبر مجموعة الواتساب الذي يتواصل بها مع رؤساء المصالح ورؤساء المؤسسات التعليمية، والتي اقتصر فيها على تلاوة بلاغات الوزارة ومذكراتها التي سبق وتوصل بها الجميع عبر مختلف الوسائط، وتكرار نفس الخطأ من خلال النقص المسجل في توزيع مواد التعقيم على مراكز الامتحانات، واستعمال حاويات المياه والكؤوس والصنابير ذات الاستعمال المشترك خلال الدورة الاستدراكية.
التلاعب في تعيينات الخريجين الجدد كما أقرها اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 10 يوليوز 2019 لتصفية حسابات المدير الإقليمي الشخصية والنقابية (مادتي الفرنسية وعلوم الحياة والأرض و م/ م. الكرم…)
استمرار المديرية الإقليمية في التستر المفضوح على الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم وينجزون أعمالا تجارية وحزبية دعوية في مقتصدية التعليم التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم، في مخالفة صريحة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ورغم تذكيره بهذا الملف في كل اجتماعات اللجنة الإقليمية وتنبيهه خلال كل اللقاءات التي جمعت اللجنة النقابية للجامعة به، وعبر مراسلتن رسميتين موجهة للمديرية منذ تاريخ 10 مارس و26 ماي 2018.
التستر المفضوح على تغيبات الأطر التربوية الذين يشغلون مهام المستشارين الجماعيين، وخلق وضعيات للتخفيف عن بعضهم بل وتشبيح بعضهم (خاصة نواب رئيس المجلس الحضري لتيزنيت) في خرق واضح للنصوص القانونية المنظمة، ورغم مراسلات وتنبيهات النقابة واحتجاجات الساكنة.
عدم تمكين جميع أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قرارات تعيينهم بمؤسساتهم وبالسلك الذي يختارونه واستمرار التمييز السلبي ضدهم في الحركية وإسناد جداول الحصص والمهام المختلفة على صعيد الأكاديمية والمديرية.
عدم تجاوب المديرية والأكاديمية مع مطلب تنظيم حركة انتقالية محلية منصفة للجميع -خصوصا- ضحايا حركة حصاد من المحليين والعالقين والملفات الصحية المحلية موضوع عدد من المراسلات النقابية وخلاصات اجتماعات اللجنة الإقليمية والجهوية.
النقص الكبير في أطر الإدارة التربوية بسبب التشبيح أو تكديسها بدون مهام في مبنى المديرية الإقليمية وفي بعض المؤسسات الابتدائية (العين الزرقاء نموذجا).
تدخل الأعيان في التنظيمات التربوية وحركية الموارد البشرية ومسايرة المديرية الإقليمية بتيزنيت لرغباتهم.
فشل تجربة الباكلوريا المهنية بثانوية الوحدة بتيزنيت بسبب سوء التدبير، وكذا تجربة المراكز الرياضية التي كانت المديرية رائدة فيها قبل أن تصبح صورية موسم 2018/ 2019 لتتوقف نهائيا خلال الموسم الحالي.
على مستوى تنظيم الامتحانات، فقد شهد تدبيرها خروقات عدة منذ مقدم المديرين؛ الجهوي على أكاديمية سوس ماسة والإقليمي على مديرية تيزنيت ، ورئيسي المركزين : الجهوي والإقليمي للامتحانات، ، والمتمثلة في مجموعة من التجاوزات التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم التي يتوجب فتح تحقيق فيها من طرف النيابة العامة المختصة والمصالح المركزية للوزارة، ونذكر منها:
سوء تدبير الامتحان المهني الخاص بالأطر الإدارية (المتصرفون،المساعدون الإداريون) في شقه الشفوي بعدما أسنده مدير الأكاديمية، بسبب جهله للمساطر المعمول بها، لمفتشين تربويين لا علاقة لهم بالتدبيرالمالي والتقني والموارد البشرية، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصداقية نتائج هذا الامتحان ، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل من قبل المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
رصد أخطاء قاتلة في عملية المداولات الخاصة بالدورة العادية لامتحانات الباكلوريا 2020 من شأنها التأثير سلبا على مصداقية المداولات وعلى الاستحقاق الوطني بجهة سوس ماسة ككل، حين تفاجأ العديد من الأستاذات والأساتذة المصححات والمصححين في بعض اللجان بمديرية تيزنيت أنهم مطالبون بالتواجد في الوقت نفسه في مداولات مديرية تارودانت.
تسريب نتائج الامتحان الوطني للباكلوريا 2020 (الدورة العادية) لصالح بعض المحظوظين قبل ساعات من نشرها للعموم، في ريع وزبونية غير مقبولة من أجل نزاهة ومصداقية الاستحقاق الوطني للبكالوريا.
خرق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي التي تتعلق بتدبير العمل بالمرافق العمومية، بتعريض حياة الأطر التربوية والإدارية المصابة بأمراض مزمنة وكذا الحوامل والمرضعات للخطر، بتكليفهم بعمليات إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا دورة 2020 (العادية والاستدراكية) رغم وفرة الموارد البشرية القادرة على العمل في ظل جائحة كورونا. في خرق سافر للمنشور الوزاري لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 في شأن تدبير العمل بالمرافق العمومية بعد الرفع الجزئي لحالة الحجر الصحي، واقتصار المديرية الإقليمية بتزنيت على إعفاء 23 حالة فقط من المحظوظين، ورفض التجاوب مع الطلبات الآخرى رغم توفر المديرية على لوائح محينة لحالات الأمراض المزمنة والحوامل والمرضعات، ورغم إرفاق الطلبات بنسخ شواهد طبية تثبت الحالة الصحية المزرية لأصحابها، في زبونية وانتقامية مقيتة ومرفوضة، ورغم تنبيه النقابة إلى ذلك في مراسلة في الموضوع قبل موعد الامتحانات بتاريخ 24 يونيو 2020 موجهة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية دون جدوى.
التفاوت الكبير في جداول حصص مراقبة إجراء الإمتحان الوطني للباكلوريا 2020 المسندة للسيدات والسادة الأساتذة من مركز لآخر وداخل نفس المركز بسبب سوء التدبير والتوزيع والزبونية.
سوء تدبير عملية تصحيح امتحانات الدورة العادية والاستدراكية للباكلوريا 2020، والوقوع في أخطاء فادحة من شأنها التأثير سلبا على مصداقية عملية التصحيح، وذلك بسبب الإعفاء غير المبرر للبعض من التكليف بمهام التصحيح محليا وجهويا، والانفراد بالقرارات وإقصاء الشركاء وعدم التجاوب مع تنبيهات النقابة والأطر المعنية، وكذا التفاوت الكبير في عدد أظرفة تصحيح الامتحانات المسندة للأطر التربوية، والذي جعل إنهاء العملية في الآجال المحددة مستحيلا لولا روح التضامن القوية بين الزملاء الأستاذات والأساتذة.
فضيحة فتح أظرفة مادة من مواد امتحانات البكالويا 2020 الدورة العادية بالثانوية الإعدادية ابن رشد بتيزنيت في غياب المداوم ثم منحه المحضر للتوقيع على عملية لم يحضرأطوارها.
استهداف الأطر الإدارية والتقنية المكلفة بمساعدة رؤساء مراكز الامتحانات والتصحيح والمداولات، وذلك بتقليص تعويضاتهم إلى أقل من 100 درهم طيلة أيام عمليات الإجراء أو التصحيح التي قد تمتد إلى أسبوع كامل على صعيد مديرية تيزنيت في مقابل التعويض ب 800 درهم عن نفس المهام بمديرية إنزكان على سبيل المثال، في حين تم تخصيص تعويضات بالملايين للمديرين الإقليميين ومديرالأكاديمية وفريق المداومة بالأكاديمية ورئيس المركز الجهوي للامتحانات ورؤساء المراكز الإقليمية للامتحانات بالمديريات ودوائرهم الضيقة.
التأخر في صرف تعويضات التصحيح ومختلف المهام الأخرى المرتبطة بعمليات الامتحان الوطني للبكالوريا 2020 على هزالتها لأغلبية مستحقيها وصرفها سريعا لقلة محظوظة، في تناقض مع الغاية التي من أجلها تم الانتقال من صرف التعويضات بشكل مباشر إلى صرفها عن طريق التحويلات البنكية خلال هذا الموسم.
الارتجالية في تنظيم وبرمجة المباريات والامتحانات في عدة مناسبات منها؛ تكليف الأستاذات والأساتذة بمهام إجراء الامتحانات والمباريات بشكل متواصل خلال فترتي الصباح والمساء ، وتحويل مركز إجراء مبارة ما يسمى بأطر الأكاديمية 16 نونبر 2019 من ثانوية الوحدة إلى ثانوية المسيرة الخضراء بشكل مفاجئ قبل يوم واحد من الإجراء،رغم أن إدارة ثانوية الوحدة قد وزعت جداول المراقبة على أساتذتها وأخبرت التلاميذ بتأجيل الفروض والحصص المقررة لهم يوم المبارة، وكذا إدراج مركز المسيرة الخضراء كمركز لمداولات الدورة العادية للباكلوريا 2020 ثم تحويله إلى مركز ثانوية الحسن الثاني ببلاغ منشور على صفحة المديرية على الفايسبوك ليلة إجراء المداولات، وذلك بعد أن اكتشفت المديرية ومركزها الإقليمي للامتحانات أنها قد برمجت ثانوية المسيرة الخضراء لإجراء الامتحان الوطني لل BTS خلال نفس تاريخ المداولات، ويا للعجب!! وهو ما تسبب في ارتباك على مستوى المركزين.
تعمد المدير الإقليمي بتزنيت ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات إرهاق الأستاذات والأساتذة المكلفين بمهام التصحيح باستدعائهم مرات عديدة للحضور إلى مراكز التصحيح والانتظار لمدة طويلة (بلغت يومين متتابعين بالنسبة لبعض المواد) دون إحضار أظرفة أوراق التصحيح من المركز الجهوي للامتحانات سعيا منه لإهانتهم، وهو ما يعكس الارتباك وغياب النجاعة والفعالية وعدم تقديره للمسؤولية.
استنكار الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في كل عمليات الامتحان الوطني توصية المدير الإقليمي بتزنيت غير المفهومة وغير المسؤولة، القاضية بحرمانهم من قنينات الماء إلى جانب المترشحين الأحرار، بدعوى أن المجلس الإقليمي حصر تقديمها على المترشحين الرسميين فقط ، وهو ما كذبه رئيس المجلس الاقليمي في حينه، ليضطر المدير الإقليمي لإصدار تعليماته بتخصيص قنينتين صغيرتين من الماء فقط طيلة مدة التصحيح التي دامت أسبوعا.
يأتي ذلك بعد تراكم اختلالات سابقة لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأنها وسط تواطؤ جماعي، ومن ذلك نذكر:
عدم فتح التحقيق في واقعة فتح أظرفة بعض مواد الامتحان الوطني بعد إغلاقها في مركز الامتحان مولاي سليمان الرسموكي وقبل بلوغها إلى المركز الجهوي للامتحانات، في خرق بين لمبدأ سرية مصدر أوراق الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. والتي كانت موضوع مراسلة النقابة في حينه بتاريخ 24 يونيو 2019، مع عدم إحالة الأمر على الجهات المختصة للتحقيق مما يعد تسترا على الخرق الفاضح لمسطرة الامتحانات الوطنية للبكالوريا، التي يتحمل مسؤوليتها المدير الإقليمي ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات بتيزنيت ومدير الأكاديمية ورئيس المركز الجهوي للامتحانات.
عدم فتح التحقيق في واقعة الإمعان في خرق مبدأ سرية كل أوراق الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2019، وذلك بتعمد عدم إخفاء هوية أصحاب الأوراق ومصدرها خلال كل مراحل الإجراء والتجميع والتوزيع ثم التصحيح والمسك، رغم أن النقابة قد نبهت المسؤولين هاتفيا عند إجراء أول مادة مقررة في الامتحان، وأودعت مراسلة في الموضوع بتاريخ 21 يونيو 2019، ثم مراسلة ثانية بتاريخ 24 يونيو 2019، بعد أن تبين للنقابة أن هوية الأوراق ومصدرها لم يتم إخفاؤها بأي شكل من الأشكال حتى عند التصحيح والمسك، ووقوفها على انزلاقات خطيرة تؤثر بشكل كلي على مصداقية ونزاهة وشفافية هذا الاستحقاق، وهو ما يستوجب التحقيق فيه وإنزال الجزاءات في حق المسؤولين الأولين عليها: المدير الإقليمي ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات.
التستر على مراسلات النقابة الثلاث -السابق ذكرها- والتي تتعلق بخروقات الامتحان الوطني للبكالوريا الدورة العادية 2019، والامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2019، طيلة المدة السابقة، وعدم تقديم التوضيحات المطلوبة والقيام بالتحقيقات والإجراءات اللازمة، ورفض أي نقاش حقيقي حولها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية قبل تعطيلها. ثم استعمالها بخبث وتحوير، بعد مرور أكثر من سنة، لمحاولة تأليب الأطر التربوية والإدارية على نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت وكاتبها الإقليمي، كما هو مثبت في “التوضيح” الذي نشرته المديرية الإقليمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ليلة 17 يوليوز 2020.
على مستوى التكوين المستمر والتوجيه المدرسي:
التكوين المستمر:
غياب رؤية واضحة بأهداف موحدة ومضبوطة ومحددة، وبمؤشرات واضحة للمراقبة والتتبع، تبلور في مخطط جهوي للتكوين المستمر، ومخطط إقليمي بتيزنيت، كما نصت عليه مقتضيات القانون 07.00، في ظل غياب أي استثمار للوسائل الرقمية المتاحة كالتكوين عن بعد والاقتصارعلى التوزيع النمطي للمذكرات والمراسلات، وهو ما انعكس سلبا على نجاعة الأداء في جميع المجالات والمستويات.
غياب رؤية تدبيرية جهوية وإقليمية استشرافية دقيقة لتنفيذ التكوينات المبرمجة خلال السنة المالية 2020 بعد تقليص ميزانيتها (التي كانت عند المصادقة بآخر دورة للمجلس الإداري مليارو560 مليون سنتيم قبل تقليصها من قبل الوزارة بسبب أزمة كورونا)، فلا يعرف كم هي ميزانيتها اليوم ولا ما تبقى من برنامج العمل الذي ينبغي أجرأته، في موقف غريب وشاذ تعيشه أكاديمية سوس ماسة والمديرية الإقليمية بتيزنيت دون باقي أكاديميات المغرب، في ظل تغييب لأي إشراك للجان الموضوعاتية المنبتقة عن المجلس الإداري وتجاهل تام ومقصود لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال.
الاستعجال في تنظيم تكوينات مع نهاية السنة المالية 2019 ومع بداية تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية 2020، مما أفرغ التكوينات من محتواها، حتى صار “مكونون” ومنشطون” يتجاوزن معدل 30 ساعة، وذلك بتنقلاتهم بين المديريات لتأطيرتكوينات أطلق عليها اسم “التكوينات البيجهوية” تمتد إلى 60 و 90 ساعة فما فوق في الشهر الواحد، يتهافت عليها البعض في ظروف تغيب فيها المصداقية وتحضر فيها لغة الأرقام (أعداد المستفيدين ولو تغيبوا) وهو ما يبينه البون الشاسع بين لوائح المستهدفين واللوائح الفعلية للمستفيدين، مما يعد استنزافا للمالية العمومية في التعويضات والمأكل والتنقل.
العشوائية في إنجاز مجموعة من التكوينات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة وعلى مستوى المديرية الإقليمية بتيزنيت، والتى لا تندرج داخل أي مخطط مندمج للتكوين المستمر في غياب مراقبة ملفات برمجة وتنفيذ هذه التكوينات، مما انعكس سلبا على نجاعة مخرجاتها على أرض الواقع، وهو ما كان موضوع مراسلتين صادرتين عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE تيزنيت بتاريخ 26 نونبر 2019، الأولى لطلب توضيحات في شأن التكوينات المبرمجة بالمديرية برسم 2020/2019، والثانية تتعلق بطلب معطيات حول برنامج التكوينات ولائحة المؤطرين والمستفيدين وميزانيتها، وذلك استنادا على المبادئ الدستورية وضرورة تقاسم المعطيات وكذا في إطار القانون رقم 13.31 في شأن الحق في الحصول على المعلومة الذي يتمادى المدير الإقليمي في خرق مضامينه وذلك بتعمد عدم الرد على الطلبات إلى حد الآن!!
بروز “نخبة” من المكونين يكونون في كل شيء: القراءة من أجل النجاح، التعليم الأولي، التوجيه المدرسي، التربية الدامجة، يصفون أنفسهم بـ”الخبراء” وسط لامبالاة الإدارة الجهوية والإقليمية التي ألهت نفسها بحروب صغيرة وصفقات البناء والتغذية بدل جودة التكوين وفاعليته وأثره على المردودية الداخلية لنظامنا التربوي.
التوجيه التربوي:
تسجيلنا الكثير من الاختلالات القانونية والإدارية التي تعرفها منظومة التوجيه التربوي بمديرية تيزنيت خلال الموسم الدراسي الحالي 2019/2020، والتي نذكر منها:
النقص الحاد في المسالك وفرص التوجيه والعرض التربوي المتاح أمام تلميذات وتلاميذ كل الجماعات القروية بإقليم تيزنيت.
استفراد المدير الإقليمي ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، والمفتشين في التوجيه بمديرية تيزنيت بتحيين القطاعات المدرسية للتوجيه التربوي دون إشراك المستشارات والمستشارين في التوجيه في هذه العملية كما تنص على ذلك المذكرة 22*17، وذلك بتوزيع القطاعات المدرسية للتوجيه على 10 أطر للتوجيه فقط في حين أن عدد أطر التوجيه (مستشارين ومفتشين، بالمديرية الإقليمية) هو 15 إطارا، مما يكرس الزبونية واللا إنصاف بين أطر المديرية، والإحتقان من خلال ما تعرض له مستشارات ومستشاري التوجيه من مضايقات مستمرة وعراقيل وشطط في استعمال السلطة من طرف المديرية الإقليمية ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ومفتشي التوجيه، وهو ما اثر سلبا على المردودية.
رفض أطر التوجيه الحاصلين على صفة مفتشي التوجيه بالأقدمية العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه بالثانويات الإعدادية والتأهيلية مما يشكل خرقا صارخا للمادة 53 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، على خلاف ما هو معمول به في جميع المديريات الاقليمية على المستوى الوطني.
غياب ظروف العمل المواتية، وسط ضعف التنسيق مع المصلحة والمديرية الإقليمية في ظل توالي الخروقات التي تبطؤ السير العادي للعمل، وتدفع لمزيد من الاحتقان بين أطر التوجيه والمديرية الإقليمية، في ظل اشتغال مستشاري التوجيه في غياب كلي لوسائل العمل الضرورية (حاسوب، هاتف، أنترنت…) بسبب تلكؤ المديرية والأكاديمية وانشغالهما بحروب جانبية تهدر الزمن الّإداري والتربوي، ناهيك عن الحرمان من التعويضات عن التنقل كباقي موظفي الدولة في ظل التباعد الجغرافي ما بين مؤسسات القطاعات المدرسية للتوجيه خصوصا بالمجال القروي.
إصدار المدير الإقليمي بتيزنيت تكليفات غير قانونية لمستشارات ومستشاري التوجيه التربوي، ورفضه التجاوب مع تظلماتهم في شأن التكليفات غير القانونية عدد 77/19 بتاريخ 10 شتنبر2019 الصادرة عن المديرية الاقليمية، بخصوص توزيع القطاعات المدرسية الذي انفرد بإعداده رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ومفتشي التوجيه في خرق سافر للقانون، وكذا رفضه الهستيري غير المفهوم مناقشة تظلمات أطر التوجيه خلال اللجنة الاقليمية المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2019 بمبرر أنها مطبخ داخلي للمديرية !!
رفض المديرية الاقليمية وتجاهلها لطلبات أطر التوجيه من أجل عقد لقاء تواصلي لإيجاد حلول واقعية للمشاكل المطروحة، وكذا لتوجيهات مدير الأكاديمية في الموضوع (إثر اجتماعه بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليمFNE سوس ماسة) والتي بقيت بدون تنفيذ .
منع مستشارات ومستشاري التوجيه من إيداع تظلماتهم الموجهة للسيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة بمكتب الضبط بالمديرية في شأن التكليفات غير القانونية ، وتهرب رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه من استلامها في خرق سافرللقانون ومقتضيات التراسل الاداري.
إجهاز المديرية الإقليمية على نضالات أطر التوجيه والحق في ممارسة الإضراب عبر اللجوء للترهيب عبر الاستفسارات وتفعيل عملية الاقتطاع من الأجرة (9 أيام) ضد جميع المستشارين عوض مكافئتهم على المجهودات المبذولة طيلة الموسم الدراسي، سواء تعلق الأمر بعملهم داخل القطاعات المدرسية للتوجيه أو التكليفات الخارجية ومشاركاتهم المشرفة في مختلف اللجن الإقليمية والجهوية ومبادرات التوجيه عن بعد.
على مستوى الحكامة:
إفراغ المذكرات الوزارية من مضامينها بتوزيع كعكة ما يسمي بالمراكز الرياضية (قبل تعطيلها خلال هذا الموسم بمديرية تيزنيت) والأستاذ المصاحب (اسناد المنصب لأستاذ مستشار جماعي ثم تكليفه بعد أسبوع للتدريس خارج سلكه مثلا) وأقسام الدمج…على المحظوظات والمحظوظين والمقربات والمقربين، وهو مايتحمل فيه المسؤولية كل من مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي بتيزنيت، بحكم اختصاصه بموجب القانون 07.00.
تحويل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة لمقبرة للنواب والمدراء الإقليميين الفاشلين الذين تم إعفائهم من المسؤولية.
الإعتماد على أعوان النظافة والحراسة في تنفيد خدمات الإطعام في جميع داخليات ومراكز التكوين المستمر بالجهة، عوض إبرام صفقات الإطعام تحترم معايير الصحة والسلامة مع مختصين لاسيما مقتضيات المعيار HACCPالجاري به العمل في هذا الإطار، حيث تعمدت الأكاديمية منذ متم 2018 إلى اليوم الإعتماد على أعوان النظافة والحراسة الذين لا تتناسب مهامهم وتكوينهم مع أداء خدمات الإطعام، وهو ما يعد سابقة خطيرة بالجهة، تترجم استهتارالمسؤول الجهوي ونظرائه الإقليميين في تعريض سلامة المتعلمين والمرتفقين للخطر من جهة، ومن جهة ثانية نسجل استغرابنا الشديد صرف الإعتمادات المرصودة لخدمة المطعمة على أساس خدمة أخرى – النظافة والحراسة – وهو ما يعد تحايلا وتبديدا للأموال العمومية وصرفها لغير ما رصدت له، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل، وترتيب الجزاءات على المسؤولين جهويا وإقليميا.
إعداد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس-ماسة مجموعة من الصفقات والعقود في شأن خدمات التغدية المرتبطة بمجال التكوين المستمر وتمرير هذه الصفقات في ضرب لمبدأ المنافسة الحرة والشفافية، لفائدة بعض الشركات بعينها مع غياب الصرامة والمراقبة في تنفيذ هذه الصفقات، الشيء الذي كان سببا في تعثر مجموعة من التكوينات نتيجة الجودة الرديئة للوجبات المقدمة للمستفيدين من التكوينات، الذين اضطروا غير ما مرة للإحتجاج والمقاطعة.
غياب حس الاجتهاد والإبداع في اقتراح الحلول واستثمارها والاقتصار على إعادة إنتاج دراسات وبحوث جاهرة بطرق عمياء ولا أخلاقية، وكمثال على ذلك قرصنة “دراسة حول موضوع التعليم عن بعد” من إنتاج مركز التخطيط والتوجيهCOP وتقديمها على أساس أنها من إنتاج كوادر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
التمادي في تحقير المقررات القضائية من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي بتبزنبت وبعض رؤساء المصالح في غياب تام لحس المسؤولية في تدبير المرفق العام الإداري، عبر الانتقام والشطط في استعمال السلطة (الحكم رقم 32 بتاريخ 19/01/2017، الحكم عدد589 بتاريخ 26/2017، الحكم عدد 77/2018 بتاريخ 5/3/2018، الحكم عدد602 بتاريخ 18/4/2018 ، الحكم عدد205/ 2017 بتاريخ 03/07/2017، الحكم عدد 77/2018 بتاريخ 5/3/2018، حكم 91 بتاريخ 24/01/2020، الحكم عدد 2116/2019بتاريخ 06/08/2019، الحكم عدد287 ملف بتاريخ22/01/2019 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط…)
السلبية والفوضى العارمة التي باتت تطغى على تدبير الموارد البشرية، حيث اكتفت الأكاديمية بالتفرج على واقع مريرساهمت في خلقه وترسيخه، أساسه تفريخ البنيات التربوية، وتغيير بعضها على مدار السنة، تكليفات وإعادة التكليف، انتقالات من أجل المصلحة من جماعة إلى جماعة، تفريخ أشباح والتستر عليهم بتكليفات على تكليفات، وكل ذلك خارج أية ضوابط قانونية وهو ما يجسده واقع حال مصلحة تدبير الموارد البشرية بمديرية تيزنيت التي أصبحت خارج سياق الأهداف التي تتوخى الوزارة تحقيقها.
إفراغ المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة من اختصاصاته ومهامه المؤطرة قانونا بالقانون 07.00، واعتباره محطة لـعرض وتمرير الميزانية، وبعد ذلك عدم امتثال مدير الأكاديمية لتوصيات المجلس.
الاستهزاء بلجان المجلس الإداري للأكاديمية باعتباره آلية اقتراحية وآلية للتداول والتشاور بينما المدير هو آلية للتنفيذ فقط، من خلال امتناعه تقديم المعطيات المرتبطة بتنفيذ الميزانية لسنة 2019 والمبرمج برسم سنة 2020، سواء تعلق الأمر بالبرنامج المادي المفصل و ميزانية الاستغلال المفصلة، مما يضرب في العمق الاختصاصات الموكولة لأعضاء المجلس، المغيبة فيها النقابات قسرا.
عدم تجاوب مدير الأكاديمية مع طلبات أعضاء لجنة المالية بالمجلس الإداري بخصوص مالية الأكاديمية باعتباره مسؤولا أولا ينبغي أن يضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارتهم للمحاسبة والمساءلة والتتبع والمواكبة والتقييم. وهو ما جعل أعضاء المجلس برمتهم لا يعلمون البرنامج المادي المفصل لتتبع تنفيذه مع نهاية السنة المالية.
تسجيلنا اقتصار مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي بتيزنيت في عملية توزيع التحفيزات على منطق الولاءات والمصالح، ضاربين عرض الحائط الآليات المتبعة في تقييم المردودية والعطاء، مما تسبب في تذمر نفسية الموظفات والموظفين ضحايا الإقصاء الممنهج بالأكاديمية والمديرية، والمشهود لهم بالكفاءة العالية والعطاء المستمر طيلة مدة اشتغالهم، بعدما انكشف أمر حرمانهم من التحفيزات على أنه أسلوب لمعاقبة الكفاءات بشكل مبطن.
التركيز المفرط لمدير الأكاديمية في برمجة بعض المشاريع على الكماليات (إعادة تأهيل ما سبق تأهيله، تنفيذ بناء عمارة فخمة من طابقين ومصعد لسبعة أشخاص بمقر الأكاديمية، إعادة تأهيل المركز الجهوي للتكوين المستمر، إعادة تاهيل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة، إعادة تأهيل مركز الأقسام التحضيرية بعد بناء جناح وتأهيله في وقت سابق…) مما جعل قيمة صفقاتها خيالية.
تحويل أكاديمية سوس ماسة المشروع الوطني للتربية الدامجة إلى “فزاعة” من ورق لا أثر لها في الواقع سواء من حيث المرافق والولوجيات والتجهيزات والتكوين.. بسبب غياب الوعي لدى المسؤولين جهويا وإقليميا ومحليا حتى صاروا من أسباب الافشال والفشل، وهو ما جعل الأسر والأساتذة يتخبطون ويعانون مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
عدم الرد على كل مراسلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي منها: مراسلات تتعلق بالحق في الحصول على المعلومة المؤطرة بقانون 31.13 (طلب الحصول على معطيات واحصائيات موظفي المديرية الإقليمية بتيزنيت حسب الفئات والمصالح المكلفين بها ومهام كل موظف داخل المصلحة بشكل دقيق بتاريخ 16/10/2019،وطلب الحصول على معطيات تتعلق ببرنامج التكوينات ولائحة المستفيدين والمؤطرين، بتاريخ 26/11/2019).وكذا مراسلات تتعلق بعقد اللجنة الإقليمية كما هي مفصلة رفقته، والشكايات الموجهة لمدير الاكاديمية في شان امتناع المدير الإقليمي وتهربه من عقد اللجنة الإقليمية وخرقه لمقتضيات المذكرة 103/17 وتحقيرها (موضوع مراسلات المكتب الإقليمي بتواريخ 02 و03 و06 و17يناير 2020 و03 و28 فبراير2020، ثم مراسلة المصالح المركزية بتاريخ 04 فبراير2020…). وكذا مراسلات فتح التحقيق في شان وقائع الإمتحانات بالإقليم (السابق ذكرها)، وفي الربط غير القانوني للمسكن الوظيفي للمدير الإقليمي بتيزنيت بالماء والكهرباء موضوع مراسلتنا لمدير الاكاديمية بتاريخ 16/12/2019، ومراسلات رفع الحيف والتمييز ضد كل من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (مراسلة بتاريخ 25/06/2019)، والأطر التربوية والإدارية التي تعاني من الأمراض المزمنة والحوامل والمرضعات (مراسلة المديرية والأكاديمية بتاريخ 24/06/2020)…
عدم الرد على جل تظلمات وطلبات السيدات والسادة ألاطر التربوية والإدارية في خرق سافر للمبادئ الدستورية والضوابط القانونية، والتلاعب بالمراسلات وعدم احترام ضوابط التراسل الاداري، مما اضطرت معه النقابة وبعض الأطر المتضررة للاستعانة بمفوضين قضائيين لوضع مراسلاتهم بمكتب الضبط وهو ما تؤكده محاضر المفوضين القضائيين رقم 163/2019 و164/2019، و165/2019… في تناقض صارخ مع المذكرة الوزارية رقم 64/2016 في شأن الارتقاء بالحكامة الإدارية والمذكرة الوزارية رقم 20×002 بتاريخ 14 يناير2020 بتاريخ 14 يناير 2020.
التعتيم الكبير الذي تمارسه مصالح المديرية الإقليمية بتيزنيت على فواتير الماء والكهرباء الخاصة بمبنى المديرية وبعض المؤسسات مما يؤكد صحة التسريبات حول مبالغها الخيالية بسبب السرقات المتستر عليها.
المقاربة البوليسية للمدير الإقليمي (استدعاء البوليس لاعتقال أساتذة الزنزانة 9 من مركز الامتحان المهني بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية، واستدعاء الدرك الملكي لاعتقال استاذ من مكتب المدير الإقليمي دون وجود شكاية ضده، وتحريض موظفين ونقابيين لتقديم شكايات كيدية بمناضلي الجامعة ).
تحويل فضاء المؤسسات التعليمية بتيزنيت لمسرح لأنشطة ذات طابع تعبوي حزبي ودعوي في خرق سافر لمبدأ حيادية المؤسسات التعليمية (الثانوية التأهيلية الوحدة، مدرسة العين الزرقاء، ومركزية اكرض في أولاد جرار التي تحولت فيها صبحية للأطفال إلى قافلة طبية حزبية…).
انفراد المدير الإقليمي بكل القرارات وتدبيره للقطاع بمنطق الضيعة، وكذا تعطيله لصلاحيات رؤساء المصالح وتأليبهم -حد التهديد والاستفسار والاتهام بالتخابر- على عدم التواصل مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت.
هدر المدير الاقليمي للزمن التربوي والإداري والنقابي والقضائي في ممارسات انتقامية يفترض أن يتنزه عنها كل مسؤول إداري (تدبير المديرية لفائض وخصاص ثانوية الجزولي وملحقاتها وتهريب مقتصدتها إلى المديرية، وفائض التربية البدنية بثانوية المهدي بن بركة، وخصاص الفلسفة، وتشبيح مقتصد إعدادية مولاي رشيد لازيد من 4 شهور بسبب عدم التجاوب مع مراسلاته حول تسلم المهام…) !!
سلك المدير الإقليمي بتزنيت طرقا ملتوية في سعيه تمكين البعض من المقربين منه (رؤساء مصالح وأقربائه) من ولوج سكنيات خارج الضوابط القانونية، علما أن التباري بشأنها اختصاص جهوي، والمسؤول الجهوي بدوره خرق القانون من دون سلك المسطرة المحددة بالمذكرة 40.
تسبب المدير الإقليمي في ضياع مجموع مشاريع البرنامج المادي التي تقدر تكلفتها ب6 ملايير سنتيم ونصف.
خرق المدير الإقليمي بتيزنيت الآجال القانونية لإنتداب ممثلي جمعيات الآباء لتجديد أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية بعدم احترامه لمذكرته الداخلية بتاريخ 14 أكتوبر 2019 الموجهة لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالاقليم، قصد تنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارية 100/19 في شقها المتعلق بانتداب ممثل عن كل جمعية آباء في وضعية قانونية في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2019، قصد الإعداد للجمع العام الإقليمي ثم الجهوي لتجديد ممثلي جمعيات الأباء بالمجلس الإداري للأكاديمية، وذلك بنشر لوائح ناخبات وناخبي أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية المنتدبين عن مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ حسب كل سلك تعليمي، وتحديد تاريخ الجمع العام الإقليمي بتاريخ 29 اكتوبر، أي قبل انقضاء الآجال القانونية لانتداب ممثل عن كل جمعية التي حددتها مراسلة المدير الإقليمي -كما سبق- في 31 أكتوبر 2019 !!
التخبط في برمجة وسوء تنفيذ وصرف الاعتمادات المتعلقة بمجال الإطعام المدرسي والتلاعب فيها بخرق المذكرة الوزارية في الموضوع، وذلك باعتماد عدد أيام الإطعام عوض مقادير المنح التي يجب أن يستهلكها كل تلميذ، وكذا اعتماد الأكاديمية على الصفقات الإطار في مجال الإطعام بالداخليات والمدارس وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أثمنة المواد الغذائية المعتمدة في الصفقات، مما يفرغ المنحة من مضمونها.
تستر لجان المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية على الاختلالات الحقيقة التي عرفها تدبير عملية الدخول المدرسي السابق والتي يتحمل فيها المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة، حيث تعمدت اللجان التي باشرت عملية افتحاص مديرية تيزنيت التغطية وطمس الأسباب الأساسية التي كانت وراء ما عرفه الدخول المدرسي السابق من لغط بإقليم تيزنيت وماراكمته مصالح المديرية من اختلالات، لتكتفي المفتشية العامة بتقديم كبشي فداء للمجلس التاذيبي، عوض محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تلك الاختلالات، وهو ما يضرب في العمق نزاهة وشفافية المهام التي تقوم بها المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، في خرق واضح لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 112-11-2 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن مهام واختصاصات المفتشيات العامة للوزارات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 12 شعبان 1432 – 14 يوليو 2011، مما يستوجب التعجيل بارسال الوزارة لجان متخصصة لافتحاص المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان وترتيب المسؤوليات والجزاءات المناسبة.
إفراغ اللجنة الإقليمية من محتواها والقفز على صلاحياتها ثم تعطيلها كليا من خلال:
امتناع المدير الإقليمي عن استكمال أشغال اللجنة الإقليمية ليوم 26 أكتوبر 2018 التي توقفت عند نقطة البنايات والسكنيات والصفقات والتجهيزات والمالية، ورفضه المستمر مناقشة هذه النقط رغم تذكيره باستمرار في كل اجتماعات اللجنة الإقليمية والجهوية اللاحقة، ومراسلته في نفس الموضوع بتاريخ 10 مارس2019، وكذا من خلال البلاغات والبيانات الصادرة عن الهياكل التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت.
امتناع المدير الإقليمي غير المبرر -إلى حدود اليوم- عن إعداد وتسليم محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية ليومي 26 اكتوبر(غير المكتمل) و19 دجنبر 2018 وكذا اجتماع 27 شتنبر 2019 واجتماع 8 يناير 2020 المعلق.
تحويل اجتماعات اللجنة الإقليمية إلى جلسات استماع بلا محاضر ملزمة، خاصة بعد أن أعدت المديرية الإقليمية على مقاسها محاضر شبه فارغة لاجتماعات اللجنة الإقليمية بتواريخ: 10 يوليوز و28 غشت و20 شتنبر2019 (الذي تم توقيفه)، وهي المحاضر التي تسلمها المكتب الإقليمي للنقابة بتحفظ في اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 8 يناير 2020 (الذي رفع بسبب غياب المدير الإقليمي وعدم تكليفه لمن ينوب عنه)، بسبب اسقاط القضايا المهمة التي تم التداول في شأنها (الموظفون الأشباح وحركية الموارد البشرية وبعض التنظيمات التربوية وكذا البنايات والصفقات والتجهيزات والممتلكات والسكنيات والمالية.. وعدم الالتزام المطلق بما تم التوافق عليه؛ تعيينات الخريجين الجدد ومسطرة تدبير الفائض والخصاص والمعايير المحددة للبنيات التربوية وسحب رسائل إثارة الانتباه الموجهة للعشرات من أساتذة الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء بسبب قيامهم بوقفة احتجاجة خلال فترة الاستراحة..)
الخرق الفاضح للمذكرة 17-103 المنظمة لاجتماعات اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور من خلال امتناع المدير الإقليمي عقد اجتماع اللجنة الإقليمية الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت بواسطة مراسلة مسجلة بتاريخ 13 دجنبر 2019، إلا بعد تقديم شكايات في الموضوع لمدير الأكاديمية والمصالح المركزية بتاريخ 2 و3و6 يناير 2020، حينها فقط دعى إلى اجتماع يوم 8 يناير 2020 الذي تم تعليقه الى حين حضور المدير الإقليمي (الذي تغيب ولازم مكتبه وقت اجتماع اللجنة الإقليمية) أو تكليفه لمن ينوب عنه تكليفا واضحا لتحمل مسؤولية الاجتماع، وهو ما لم يتم إلى حدود اليوم.
تلاعب المدير الإقليمي بجدول الأعمال الذي طالبت النقابة بمناقشتة في مراسلتها لعقد اللجنة الإقليمية بتاريخ 13 دجنبر 2019 وذلك بتعمد حذف سبع نقط من جدول الأعمال رغم شكاياتنا لمدير الأكاديمية السالفة الذكر.
تعطيل المدير الاقليمي للجنة الإقليمية منذ تعليق أشغالها يوم 8 يناير 2020 بسبب غيابه وعدم تكليفه لمن ينوب عنه تكليفا رسميا ومسؤولا، رغم تذكيرنا له بمراسلتين بتاريخ 17 يناير و28 فبراير2020 وشكاياتنا لمدير الاكاديمية والمصالح المركزية كما هو مفصل أعلاه، وعبر مكتب التواصل مرات عديدة، ورغم تراكم النقاط التي طالبت النقابات بالتداول فيها (ما يفوق 40 نقطة)، في خرق سافر لمنطوق المذكرة المنظمة التي تنص وجوبا على ضرورة عقد اللجنة الإقليمية في حدود أسبوع واحد في الاقصى من تاريخ تقديم الطلب من نقابة أو أكثر. كما أن التعطيل الممنهج لأدوار اللجنة الإقليمية يزداد استفحالا بعدم دعوة المدير الإقليمي الى اجتماع اللجنة الذي تنص عليه المذكرة 103-17 لزوما في آخر السنة لتقييم الموسم الدراسي المنتهي والاعداد للموسم المقبل إلى حدود اليوم.
سعي المدير الإقليمي الحثيث مقايضة المكتب الاقليمي عقد اللجنة بالتزام النقابة بالتنازل عن مناقشة نقط جدول الأعمال المتعلقة بالتحقيق في وقائع خرق مبدأ سرية أوراق الامتحان الوطني للبكالوريا الدورة العادية 2019 وكذا في الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2019، وكذا ملف الصفقات ومصير البرنامج المادي 2019 وخاصة النقطة المتعلقة بالاجتماع الليلي للمدير الإقليمي ببعض المقاولات خارج الضوابط القانونية، ليلة فتح أظرفة الصفقات يوم 28 نونبر 2019. وكذا النقطة المتعلقة بالربط غير القانوني للمسكن الوظيفي للمدير الإقليمي بالماء والكهرباء من العدادات الخاصة بمبنى المديرية الإقليمية منذ مقدمه في غشت 2018، موضوع مراسلتنا للمديرين الاقليمي والجهوي بتاريخ 16 دجنبر 2019.
على مستوى التخطيط والبنايات والصفقات:
الفوضى الناعمة التي تعتري التخطيط، إن على مستوى برمجة البناءات المدرسية الجديدة وتوطينها بناء على حاجيات حقيقية معبر عنها تستحضر مخططا متعدد السنوات لا ظرفيا يلبي رغبات ومصالح يستحضر فيها منطق الولاءات السياسوية البراغماتية بدل اعتماد آلية التشاور والإشراك، وهو ما انعكس سلبا على الإنجازية حيث يتم برمجة الدارسات والأشغال في نفس السنة المالية، وهو مؤشر على غياب التخطيط المتعدد السنوات والتدبير المعقلن في البرمجة والتخطيط الاستشرافي، مما تسبب في ضياع اعتمادات الأداء والالتزام، نتيجة التأخر في إطلاق الصفقات حتى شهري نونبر ودجنبر من السنة المالية.
غياب استراتيجية واضحة المعالم للتأهيل والتجديد المعماري لمؤسسات التربية والتكوين بالجهة تنبني على معايير موحدة تراعي حجم المؤسسات التعليمية المعنية وعدد التلاميذ المستفيدين وتحيين الخرائط التربوية وفق الحاجيات الآنية والمستقبلية من هذه المؤسسات، ماكان سببا في تبذيذ أموال طائلة صرفت في تأهيل مؤسسات تعليمية كان مآلها الإغلاق. والنموذج من مديرية تزنيت التي عمدت لتأهيل وتجهيز مجموعة من الوحدات المدرسية الكائنة بكل من جماعات أفلا إغير واثنين أداي وسيدي بوعبلي وأنزي وتيغمي رغم برمجة بناء مدارس جماعاتية بهذه الجماعات، مما يعد تبديدا للأموال العمومية التي صرفت في تأهيل تلك الوحدات المدرسية التي سيكون مآلها الإغلاق.
تنفيذ مديرالأكاديمية لمشروع توسعة مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة باعتماده مجموعة من الأشغال التي تندرج ضمن الكماليات، ماكان سببا في ارتفاع تكلفة المشروع وانعدام المنافسة في تمرير صفقة المشروع، حيث ان العرض المالي الذي قدمته الشركة الوحيدة التي شاركت في طلب العروض (4787340,60 درهم) تجاوز الكلفة المرصود من قبل الوزارة والمصادق عليها ( 3990800,00 درهم) من قبل المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنسبة زيادة تجاوزت نسبة 19,96%، ومصادقته على هذه الصفقة في الوقت الذي رفض فيه المصادقة على مجموعة من الصفقات موضوع مشاريع ملحة تخص المتعلمين بجميع المديريات، مع العلم ان الزيادات التي عرفتها هذه المشاريع لا تتجاوز 17% ، وتعتبر في أغلبها مشاريع ملتزم بها امام الملك، وكان ذلك السبب المباشر في تدني نسبة مؤشرات جميع المشاريع الملتزم بها امام الملك بالجهة.
تستر مدير الأكاديمية على مجموعة من الملفات التي بث فيها القضاء والتي تهم مجموعة من السكنيات المحتلة بتيزنيت كون المحتلين ينتمون لنفس إطار مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي(مفتشين).
عدم إيلاء فضاء بناية المفتشية الإقليمية بتيزنيت العناية اللازمة باعتبارها مؤسسة ذات أدوار مهمة، وترك فضائها مأوى للمتشردين والسكارى…وتعريض السلامة البدنية للمشتغلين بها للخطر نتيجة عدم تسويرها وتعيين حارس أمن بها، على الرغم مما تتوفر عليه المديرية الإقليمية من إمكانيات مادية جد مهمة.
عدم اعتماد معايير محددة وموحدة بمديرية تيزنيت في تحديد الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية، مما ترجم سوء تحديد الحاجيات الفعلية للموارد البشرية محليا وإقليمية وجهويا، وهو ما يعد مدخلا أساسيا من مداخل التلاعب في توزيع الحصيص من الموارد البشرية المرصود بين مختلف الجماعات الترابية، والإقتصار في التوزيع على الزبونية والمحسوبية وتلبية الرغبات الحزبية والزبونية، وهو ما ينطبق على المنظومة بجهة سوس ماسة، ويؤكده غياب تام لأية مراقبة داخلية أو خارجية لمفتشي التخطيط والتوجيه وبقية الهيئات الرقابية، مما يستوجب فتح تحقيق مركزي معمق في الموضوع (مثال م م صلاح الدين الايوبي..).
هيمنة مكتب دراسات وحيد ينحدر من بني ملال على جميع صفقات الدراسات المبرمة مع المديرية الإقليمية بتيزنيت برسم السنة المالية 2020 بثمن بخس (نصف الثمن التقديري الذي حددته الإدارة)، والذي لا يتناسب وحجم الأشغال المراد إنجاز دراساتها التقنية وتتبع إنجازها، كون العرض المالي المقدم من طرف مكتب الدراسات منخفض بأزيد من نسبة 40% من قيمة الكلفة التقديرية، التي حددتها الإدارة والهزيلة في الأساس. كما لم يقم المدير الإقليمي بطلب توضيحات في هذا الشأن طبقا للمادتين 40 و41 من قانون الصفقات العمومية عدد 2-12-349، وهو ما يرهن جودة وفعالية تنفيذ المشاريع موضوع البرنامج المادي للمديرية برسم سنة 2020، ويرجع هذا الوضع الخطير لاعتماد المدير الإقليمي لاقتراح تقني (OFFRE TECHNIQUE) على المقاس، لم يراعي فيه الخصوصيات التقنية للمشاريع المبرمجة، وهو ما كان وراء توجيه هذه الصفقات لفائدة مكتب الدراسات المذكور وإقصاء مكاتب الدراسات بالجهة، في خرق سافر لمبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
فضيحة برمجة مشروع تحويل مركزية ابن خلدون بجماعة وجان لمدرسة جماعاتية بقيمة 3500000,00 درهم ، لإرضاء رغبات طرف حزبي معين تربطه مصالح مشتركة مع المدير الاقليمي، دون استحضار الحاجيات الفعلية من البنيات التربوية بهذه الجماعة، خاصة وأن هذه الأخيرة استفادت من بناء مشروع مدرسة جماعاتية (النخيل) في إطار برنامج FDR (بقيمة 140 مليون سنتيم) وهوالآن في مراحله النهائية. كما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العمليات التي استفادت منها هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية، مما جعل من صرف الاعتمادات المالية التي رصدت للمشروع تبديدا يندرج في سوء تدبير المالية العمومية المرصودة للقطاع.
فضيحة برمجة مشروع تحويل مركزية المسيرة الخضراء بجماعة إثنين أداي إلى مدرسة جماعاتية بغلاف مالي قدره 3300000,00 درهم، رغم أن هذه المؤسسة استفادت من تعويض ست حجرات دراسية من البناء المفكك، ثلاث منها من طرف مجلس جهة سوس ماسة والباقي من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، مما يجعل برمجة هذا المشروع مجددا وفي نفس السنة ميثيرا للكثير من علامات الاستفهام، لتظل المؤسسة ورش أشغال لمدة تزيد عن الثلاث سنوات. هذا المعطى الصادم يكشف التخبط الذي تعيشه المديرية الإقليمية بتيزنيت، ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في برمجة حاجيات المؤسسات التعليمية، كما أن برمجة هذه المؤسسة لتصبح مدرسة جماعاتية تمت في غياب استحضار الميزانيات التي استفادت منها الجماعة في هذا القطاع، وحرمان جماعات أخرى تعاني في صمت من برمجة أي اعتماد مالي (جماعة إسافن نموذجا)، هذا الوضع يسائل الحاجيات المعبر عنها والمبرمجة ومنهجية التخطيط ونجاعتها، التي سارت تحكمه معايير الزبونية والمصالح المشتركة عوض اعتماد معايير مضبوطة أساسها المتعلم قبل كل شيء.
فضيحة مشروع تحويل مركزية الحضيكي لمدرسة جماعاتية، والذي تجاوز الحاجيات المعبرعنها في البرنامج المادي للحاجيات الفعلية للمؤسسة، سواء من حيث عدد المرافق أومساحاتها، خاصة وأن عدد التلاميذ المرتقب استفادتهم من هذا المشروع في تناقص مستمر، مما يشكل هدرا للمال العام وصرفه لغير ما رصد له.
اعتماد مدرسة البساتين في الدخول المدرسي المقبل 2020/2021 دون استكمال الأشغال ذات الأولية القصوى في هذا المشروع، ومنها على الخصوص ربط المؤسسة بالصرف الصحي أوإنجاز الحفر الصحية مؤقتا، مما سيعرض التلاميذ والمرتفقين للخطر، في خرق فاضح وخطير للتعليمات المؤطرة وكذا التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا. وهو ما يرجع في أساسه لجهل المدبر الإقليمي وفريقه للآليات القانونية للتعامل مع هذا الوضع، ولاسيما مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة CCAGT التي تهم الأشغال التكميلية، وكذا عدم تجديد التجهيزات وتوفير الوسائل الديداكتيكية.
عدم إنجاز المدير الإقليمي بتيزنيت عملية التسليم لمجموعة من المشاريع منها التي تندرج في:
1- السنة المالية 2017 : كمشروع بناء مدرسة جماعاتية بتيغمي موضوع الصفقة رقم 42/2017، ومشروع توسعة إعدادية الإمام مالك موضوع الصفقة رقم 45/2017، ومشروع توسعة الثانوية التأهيلية الجديدة بتافراوت موضوع الصفقة رقم 53/2017، ومشروع تحويل مدرسة ابن رشد لثانوية إعدادية موضوع الصفقة رقم 56/2017، رغم أن جميع هذه المشاريع انتهت بها الأشغال قبل بداية الدخول المدرسي الماضي، بغلاف مالي يتجاوز مليار سنتيم.
2- السنة المالية 2018: والتي تهم الصفقات: 30/2018، 32/2018، 33/2018، 34/2018، 35/2018، 36/2018، 37/2018، 38/2018، 39/2018، 40/2018، 41/2018، 42/2018 بخصوص أشغال تعويض 74 بناية من المفكك، وتأهيل 42 وحدة مدرسية بالتعليم الإبتدائي، وأشغال إصلاح وتهيئة 9 ثانويات تأهيلية (الرسموكي، المسيرةالخضراء، الوحدة، الحسن الثاني،.ابن خلدون، المعدر الكبير، الرازي، الجديدة، أرگان)، وأشغال تهيئة وإصلاح 7 ثانويات إعدادية (أفلايغير، تارسواط، ايت أحمد،أداي، تهالة، وجان ورسموكة) وبناء مدرسة البساتين، وتوسيع مدرسة المختار السوسي والمستقبل، مع العلم أن الأشغال بهذه المؤسسات انتهت مند بداية السنة المالية 2020، بغلاف مالي يتجاوز 3 ملايير سنتيم.
مما يطرح الكثير من التساؤلات عن السبب وراء رفض انجاز عملية تسلم هذه المشاريع، وهو ما يندر بتكرار سيناريو بلوكاج الدخول المدرسي الذي عرفته مديرية تيزنيت هذا الموسم، والذي تسبب فيه المدير الإقليمي الذي فبرك ضجة إعلامية للتغطية على فشله، وأخطائه المتراكمة وفضيحة جهله للمساطر القانونية، وذلك باعتماده مجموع هذه البنايات في الدخول المدرسي 2020/2021 كما اعتمدها في الدخول المدرسي 2019/2020 دون استكمال الإجراءات القانونية لتسلمها، وإصراره على استعمال هذه البنايات التي لم يتم بعد التأكد من استيفائها للشروط التقنية الضرورية، مما يعرض سلامة المتعلمين والمرتفقين للخطر، دون نسيان الغاية من وراء تعمد هذا التأخير من قبيل مواجهة المقاولات بغرامات التأخير، على الرغم من استكمال المشاريع في آجالها المحددة مما يطرح الكثير من الأسئلة وراء هذا التماطل ويعيد للأذهان فضيحة الرشوة خلال بداية الدخول المدرسي لهذا الموسم.
حرمان موظفي القطاع ببلدية تيزنيت من الإستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة التي يفوق عددها عشرة، في مقابل تمكين أحد المقربين من المدير الإقليمي من ولوج السكن الوظيفي الخاص بالمقتصد بالثانوية الإعدادية مولاي رشيد، في خرق سافر للشروط النظامية المنصوص عليها بالمذكرة الوزارية رقم 40.
إقدام إحدى المقاولات المحلية التي نالت العديد من الصفقات، والمشرفة علي إنجاز مجموعة من الأشغال بالقطاع بإصلاحات كبيرة في السكن الوظيفي للمديرالإقليمي بتيزنيت فور قدومه من مديرية تارودانت !؟
استغلال المدير الإقليمي بتزنيت للسكن الوظيفي مند التحاقه 2018 وعدم استكماله المسطرة القانونية لتسوية وضعية السكن إلا بحلول سنة 2020 للتهرب من الإقتطاعات الشهرية القانونية لفائدة الدولة، وذلك بعد إثارتنا للموضوع في عدة مراسلات، وتسجيلنا سرقته الماء والكهرباء طيلة هذه الفترة.
استمرارغياب الربط بالماء والصرف الصحي للعديد من المؤسسات بمديرية تيزنيت (ملحقة مدرسة اليعقوبي داخل المجال الحضري لمدينة تيزنيت على سبيل المثال) في الوقت الذي أنعم فيه المدير الإقليمي على نفسه بالربط المجاني للماء والكهرباء على حساب عدادات مبنى المديرية موضوع مراسلتنا مدير الاكاديمية بتاريخ 16 دجنبر 2019.
وتأسيسا على ماسبق من حيثيات، وما زكته النتائج الكارثية التي اكتوت بنارها الأسر في جهة سوس ماسة، بحصول مديرية تيزنيت على نسبة نجاح 60 %، بعدما كانت تتصدر النتائج جهويا، لتنقل العدوى لمجمل الأكاديمية والتي حصلت على الرتبة العاشرة لأول مرة في تاريخها، ينضاف إلى ذلك ترتيب الأكاديمية والمديرية في مؤشر التعليم الأولى الذي لم يصل حتى عتبة 67 في المائة كمعدل وطني، إلى جانب المشاريع الأخرى، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتيزنيت يطالب كل من:
الوكيل العام لدي محكمة النقض.
المجلس الأعلى للحسابات باعتباره جهازا رقابيا على المالية العمومية وعلى تدبير مرفق مؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية (IGF) الجهاز الرقابي على المال العام.
المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية.
جمعيات حماية المال العام المستأمنة على حماية أوجه صرف المال العام وخروقاته المسطرية والقانونية التي يجسدها واقع حال المنظومة الأليم بجهة سوس ماسة عامة ومديرية تيزنيت خاصة.
بفتح تحقيق معمق وشامل وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والادارية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتيزنيت.
