وصف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بجهة سوس ماسة في بيان صادر عنه، يتوفر الموقع على نسخة منه، الإجراءات التي شهدتها الساحة التعليمية وطنيا وجهويا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا وما صاحبها بالترقيعية.
وبعد اعتزازه بالمواقف المبدئية الشجاعة والمشرفة الصادرة عن النقابة، وتوجيهه خالص الشكر والتقدير للشغيلة التعليمية والصحية والسلطات العمومية وعمال النظافة وعموم الموظفين والمجتمع المدني بمختلف أطيافه على التضحيات والمبادرات التي تم تقديمها لمواجهة جائحة كورونا كل من موقعه؛ اعتبر المكتب الجهوي لرفاق الزاير “التعليم عن بعد” سياسة فاشلة لا تخدم مصالح فئات عريضة من الأسر وأبنائهم ، والتي تهدف إلى ضرب التعليم العمومي الحضوري المجاني ، وتكريس الإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والطبقية المقيتة بين أبناء الشعب المحروم نصف تلامذته أو أكثر من الولوج إلى الوسائل الرقمية.
التنظيم النقابي استنكر التدبير الانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين ، مما يعتبر استخفاف بالمذكرة الإطار 17/103 واستهتارا بالتوجيهات الرسمية الوزارية ، منددا بسياسة الاستمرار في إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية المشتركة والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنها؛ وكذا بالعديد من الاختلالات المرتكبة في تدبير الشأن التعليمي على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية وعلى رأسها اكادير اداوتنان واشتوكة ايت باها.
الكونفدرالية شجبت في ذات السياق عملية هدر المال العام من خلال صرف تعويضات جزافية وخيالية لمدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين وبعض رؤساء الأقسام والمصالح التي صرفت بأثر رجعي ، دون مراعاة التوجيهات الصادرة عن وزارتي المالية والتربية الوطنية والداعية إلى ترشيد النفقات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا، مطالبة بضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه ومحايد في مصير الشطر الثالث من المستحقات والتعويضات المشروعة عن التنقل وتغيير الإقامة الخاصة بأطر التاطير والمراقبة التربوية بالأسلاك الثلاث بمديريات الجهة لسنة 2019 ، والتي تم التغطية عليها بخرق سافر آخر وزلة أكبر من خلال تحريف معطيات خاصة بمهام غير قائمة أصلا من أجل استفادة البعض من هذه الأطر ببعض مديريات الجهة من تعويضات غير قانونية متعلقة بتصحيح أعداد خيالية من أوراق الامتحانات الاشهادية السنة الماضية بالأسلاك الثلاث ، وهي الفضيحة التي سبق أن طالبنا بفتح تحقيق بشأنها في مراسلتين وجهتا إلى مدير الأكاديمية على التوالي في 21 فبراير 2020 و13 مارس 2020 ، ولم نتلقى بشأنهما أي جواب إلى الآن.
البيان الذي شمل العديد من الخروقات :
*عقد إدارة الأكاديمية الجهوية لأكبر صفقة جهوية ممركزة للتغذية (500 مليون سنتيم) خلال تكوينات السنة المالية 2019 استفاد منها ممون واحد،
* الإكثار من سندات الطلب والتهافت السريع إليها على مستوى الأكاديمية والمديريات ، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، ويسائل الحكامة والتدبير المعقلن وترشيد الموارد المالية في غياب أية محاسبة أو مساءلة ،
* صرف المال العام في أمور لا فائدة من ورائها ومنها صفقة تبليط الأكاديمية وإعادة تجهيز قاعة الاجتماعات ومكتب المدير الجهوي..
*تسيير “العبث” الصادر عن المديرية الإقليمية بأكادير والمبني على منطق إرضاء خواطر المقربين تزكية لمعايير الزبونية والولاءات،
*الخروقات التي قامت بها المديرية الإقليمية بأكادير من خلال إهداء تكليفات في المهام بمؤسسة التفتح الفني والأدبي بأكادير تحت مقاس الزبونية وكذا انتقالات من أجل المصلحة للمحظوظين والتي تعرض عليها مكتبنا الإقليمي .
هذا وقد طالب المكتب الجهوي في ختام بيانه من الوزير ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في شأن الاختلالات المرتكبة على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية المعنية بها لترتيب المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون .
