اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للغل، في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، إدارة الوكالة بصرف مبالغ طائلة لتلميع صورة السيد المدير التي اهتزت إعلاميا بإصراره على خرق قواعد الحجر الصحي بإجراءاته التدبيرية الارتجالية، في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات الذي دعت إليه الحكومة في زمن الجائحة.
وأكد بيان النقابة أن الإدارة تصر على زعزعة السلم الاجتماعي – في محاولة لترهيب الأصوات التي تأبى الخنوع– مستعملة في ذلك كل الوسائل التي تذكر بحقبة سنوات الرصاص، من خلال توجيه استفسارات وتنبيهات معدة سلفا ودون ماهية خدمة لأجندات من يحاول إسكات صوت المناضلات والمناضلين – حسب ذات البيان-.
رفاق مخاريق أعلنوا أسفهم الشديد لما وصل إليه المستوى التدبيري بوكالة التنمية الاجتماعية والذي أصبح قائما على الهدايا، رافضين بالمطلق تعليق الفشل التدبيري على كاهل الأطر والمناضلين. وأكد التنظيم النقابي أن المنسق الجهوي بالنيابة لأكادير والمنسق الجهوي لجهة كلميم وادنون قد تجاوز حدود التسيير الإداري بإصداره لاستفسارات كيدية متناسيا ملفاته المشبوهة (المتستر عليها) والتي وصل بعضها ارداف المحاكم، رافضا في ذات السياق اقتناص واستهداف المناضلات والمناضلين عبر استفسارات كيدية.
ودعا نقابيو الوكالة الإدارة إلى التواصل الشفاف حول طريقة الاحتساب المتبعة في عملية التسوية المالية لمستحقات الأطر والمستخدمين وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد وإلى مزيد من التدقيق والتمحيص بهذا الخصوص؛ مؤكدين على أن الحوار الاجتماعي/القطاعي بالمؤسسة ليس “صدقة” من أحد بل هو مكفول بقوة الدستور والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية والمفروض أجرأته على أرض الواقع؛ بالرغم من اقتناعهم بأن المسؤول الأول بالوكالة يسيرها بعقلية سنوات الجمر والرصاص والتي وجب مجابهتها بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة.
هذا وسيعلن المكتب النقابي عن أشكال احتجاجية قريبا وسيتم إعلان تاريخها احتجاجا على استهداف المناضلات والمناضلين بالمؤسسة، والعودة إلى الميدان للاحتجاج بعد الجائحة وذلك لمجابهة عقلية الاستفسارات والإنذارات والحرمان من الترقية، وتعطيل اجتماعات اللجن المتساوية الأعضاء، والحرمان من المنحة، ومن مناصب المسؤولية وغيرها من الحقوق المشروعة لمستخدمي الوكالة.
