اتهمت جمعية انصاف لذوي حقوق الجماعة السلالية لقبيلة بني هلال للتنمية بدائرة فم زكيد اقليم طاطا، المجلس النيابي للقبيلة بارتكاب خروقات ومناورات وسط مهادنة السلطة المحلية الوصية؛ انعكست سلبا على مصالح ذوي الحقوق وعلى أراضي الدوار التي تعرضت للترامي من الغير.
وقد عددت الجمعية الخروقات التي رصدتها في شكايات وجهتها لعامل الاقليم وللسلطات المحلية بفم زكيد، وفق كرونولوجيا زمنية على النحو التالي:
1- ظروف تجديد المكتب في ولايته الأخيرة:
في سنة 2013 تأسس مكتب المجلس النيابي للجماعة السلالية في غفلة من ذوي الحقوق حيث لم يكن اهتمامهم منصبا على تشكيلة المكتب بسبب عدم الاهتمام بأراضي الجماعة السلالية ، غير ان هذا الاهتمام سيظهر بقوة مع ظهور الاهتمام بزراعة البطيخ الأحمر ) الدلاح ( واستثمار بعض الأجانب في المنطقة عن طريق كراء الأراضي الجماعية لتتوالى مع هذا المجلس أنشطة ملتوية وغير عادية اهم ما يميزها هو الفوضى في تسليم أراضي الجماعة السلالية لبعض الأشخاص من ذوي الحقوق وغير ذوي الحقوق.
2 – الخروقات :
– عدم مسك سجل خاص يتضمن أسماء المستفيدين من أراضي الجماعة السلالية وحدود اراضيهم وارقامها .
– تسليم الأراضي الفلاحية بمقابل قدره 1400.00 درهم عن كل تسليم يتم فرضه على ذوي الحقوق .
– كراء ضيعة فلاحية لأحد الأشخاص من ذوي الحقوق بمبلغ 20.000,00 درهم دون سلوك المساطر القانونية ، وهي ضيعة خضراء مسترجعة الى القبيلة بحكم قضائي مساحتها اكثر من ثلاثين هكتارا .
– الاستحواذ على مجموعة من الأراضي الفلاحية من طرف بعض أعضاء المجلس النيابي واقاربهم وتسليم أخرى الى ذوي النفوذ واقاربهم مما يزكي المحسوبية والزبونية في تسليم الأراضي الفلاحية .
– رفض المجلس النيابي إطلاع ذوي الحقوق على وضعية اراضيهم الفلاحية ورفضه الجلوس للحوار معهم ورفض عقد جمع عام بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي .
– السماح بكراء أراضي الجماعة السلالية لغير ذوي الحقوق من طرف المترامين عليها .
– عدم القيام بأي اجراء اداري او قانوني ضد المترامين على الأراضي الفلاحية من ذوي النفوذ علما ان عرف القبيلة حدد مساحة الاستفادة في خمسة هكتارات للفرد .
– تسليم أراضي مخصصة لسكن ذوي الحقوق الذين يهددهم مجرى الوادي الى أجانب لإقامة مشاريع وتسليم نفس الأرض لعدة أشخاص .
– حرمان مجموعة من دواوير القبيلة من حقهم في الاستفادة من اراضيهم الجماعية، وخصوصا الفئة الهشة المحتاجة.
– رفض طلبات بعض ذوي الحقوق بدون مبرر بمجرد انتمائهم الى الجمعية .
– حجز بعض أعضاء المجلس النيابي لأراضي ‘’ علموها ‘’ لصالحهم قصد بيعها وابعاد ذوي الحقوق المحتاجين منها .
– إصرار المكتب النيابي المنتهية ولايته على ولاية أخرى برغم تجاوز بعض الأعضاء للسن القانوني وتجاوز بعضهم لعدد الولايات القانونية ونزاعات بعضهم مع ذوي الحقوق وتلقي بعضهم لأموال مقابل تسليم الأرض وعدم إقامة بعضهم في المنطقة وعدم تمكن بعضهم من القراءة والكتابة بالعربية ، مما خلق فوضى عارمة في توزيع الأراضي وخصومات متعددة بين ذوي الحقوق .
3- المناورات :
لما فضحت الجمعية سوء تدبير أراضي الجماعة السلالية والفوضى التي خلقها المجلس النيابي ، لجأ المجلس الى مجموعة من المناورات منها :
– تشجيع بعض المترامين على اعتماد التوثيق العدلي يشهد بعضهم لبعض لحيازة أراضي وقد تمت كتابة الوثائق العدلية في انزكان بعيدا عن طاطا .
– لما تضايق ذوو الحقوق من الابتزاز المالي الذي مارسه المجلس النيابي في حقهم ورفعت الجمعية هذا الوضع المشين الى السلطات الوصية لجأ أعضاء المجلس النيابي وبمعية المستفيدين المترامين الى جمع توقيعات المترامين لتنزيه أعضاء المجلس النيابي مما نسب اليهم .
– لما انتهت ولاية المجلس النيابي في 31 يناير 2019 ورفض ذوي الحقوق ولاية أخرى لنفس الأشخاص ، جمع أعضاء المجلس النيابي توقيعات المترامين للتمويه بأن دواويرهم تريدهم لولاية أخرى، واستمروا في تسليم الوثائق الى المقربين منهم في تجاوز واضح لتاريخ انتهاء الولاية .
– بعد تدخل الجمعية لدى الباشوية من اجل إيقاف تسليم الوثائق من المجلس النيابي المنتهية ولايته عمد خليفة الباشا الذي كان صامتا على الوضع الى طلب ارجاع طوابع التوقيع من نواب الجماعة السلالية ، في هذه اللحظة عمد النواب الى توقيع مجموعة من الوثائق على بياض واحتفظوا بها لملئها عند الحاجة ووضع تاريخ يعود الى شهر ابريل 2019. بل منهم من ادعى بأن الطابع ضاع منه والاحتمال الأكبر هو نسخهم طوابع أخرى للاستمرار في توقيع التساليم للمقربين.
– محاولة أعضاء المكتب النيابي عقد جمع عام ليلا في غياب ذوي الحقوق بعد تمرير وثيقة فارغة رفض ذوو الحقوق التوقيع عليها من دوار المحروك . وبعد افتضاح امرهم انفض الاجتماع بلا نتيجة.
– تورط أعضاء المجلس النيابي في تبديد 20.000,00 درهم ثمن كراء ضيعة فلاحية دون سلوك أي مسطرة قانونية في هذا الشأن . مما اضطرهم الى جمع توقيعات بعض المترامين وبعض الأقارب للادعاء ان الضيعة ليست مكتراة وانما هي مسلمة الى احد الأشخاص من ذوي الحقوق، حتى يطمسوا معالم المبلغ المالي المذكور.
وقد أكد المشتكون أن كل ما ذكر من خروقات جرى تحت مهادنة السلطة الوصية لخروقات، تجلى في صمت خليفة الباشا – وهو المتتبع لهذا الملف- عن انتهاء ولاية المجلس النيابي وتركهم يسلمون الوثائق، ولم تعلن الباشوية عن انتهاء الولاية إلا في نونبر2019 في حين انتهت ولاية المجلس في 31يناير 2019 . وتأخير الإعلان عن انتهاء الولاية يضع السيد خليفة الباشا امام تواطؤ مع أعضاء المجلس النيابي وإقحام نفسه طرفا في النزاع عوص الحياد.
– التعامل مع مطالب ذوي الحقوق باللامبالاة واللامسؤولية وعدم التحقيق في أي طلب من ذوي الحقوق يروم كشف ممارسات أعضاء المجلس النيابي .
– تكليف مصالح العمالة للسيد قائد قيادة ألوكوم للإجابة على تظلمات ذوي الحقوق ممثلة في الجمعية يُعد تبخيسا لمطالب ذوي الحقوق المرفوعة الى عمالة الإقليم ، واكبر دليل على ذلك مضامين الأجوبة التي لا تعدو الكلام نفسه الذي نسمعه من أعضاء المجلس النيابي وبذلك تضع مصالح العمالة والباشوية والقيادة نفسها في خندق واحد الى جانب أعضاء المجلس النيابي وغض النظر عن تظلمات ذوي الحقوق. لأن ما ذكره السيد القائد في مراسلته منقول نقلا حرفيا من أقوال المجلس النيابي، وهي أقوال لا تليق أن تكون جوابا على فضائح، ولا يمكن قبول أقوال طرف متهم لتبرئة المتهم، وإنما المطلوب من مصالح العمالة والباشوية والقيادة فتح تحقيق نزيه وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق على الأرض تتكون من ثلاثة أطراف: طرف من السلطة الوصية، وطرف ثان من أعضاء المجلس النيابي، وطرف ثالث من ذوي الحقوق بما فيهم الجمعية…
وتطالب الجمعية من المجلس النيابي مسك سجل مفصل حول تدبير الأراضي السلالية للقبيلة يشار فيه إلى أسماء المستفيدين وتاريخ الاستفادة وحدود الأراضي المسلمة ، معلنة إبدائها مرونة في الجمع العام مقابل انسحاب أعضاء المجلس المتهمين بتبديد الأموال ، وعدم شغلهم لأية ولاية أخرى لأن أعضاء المجلس النيابي المنتهية ولايته لا تتوافر فيهم الشروط القانونية للعضوية في المجلس. كما أعلنت أنها مستعدة ل:
– تطعيم المجلس النيابي بأعضاء جدد ، يعهد للأعضاء الجدد صلاحية توقيع التساليم .
– عقد لقاء تشاوري وحوار شامل مع أعضاء المجلس النيابي بحضور ذوي الحقوق ومنتخبي الدواوير للبحث عن مخرج للأزمة .
كل هذه المقترحات رفضها المجلس النيابي المنتهية ولايته ، وأمام هذا الرفض تطالب الجمعية بما يلي :
– إعداد سجل يتضمن لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من الأراضي الجماعية وتسجيل تسليماتهم في السجل لكي يعتمد وثيقة رسمية لكشف المترامين .
– إشهار أعضاء المكتب النيابي لأراضيهم وحدودها ومساحتها حتى يتسنى للمكتب الجديد التعرف على الأراضي المسلمة والباقية ويتسنى له توزيع الأراضي توزيعا عادلا وشفافا على ذوي الحقوق الذين حرمهم المجلس النيابي من الاستفادة من أراضيهم وفوّت عليهم الاستفادة من المخطط الأخضر للمملكة.
– تحديد أسماء المترامين على الأرض الذين استولوا على هكتارات جماعية تتجاوز بكثير خمسة هكتارات التي حددها عرف القبيلة، لكي يُعمل القانون في حق المترامين الذين يتغاضى عنهم
أعضاء المجلس النيابي، وذوو الحقوق يعرفونهم اسما باسم.
– الكشف عن وجوه صرف أموال عمومية: 1400.00 درهم ألف وأربعمائة درهم مستخلصة من ذوي الحقوق مقابل كل تسليم بل منهم من سلّم المبلغ دون استرداد مبلغه ولم يتسلم الأرض. و20.000,00 درهم عشرون ألف درهم مبلغ كراء ضيعة فلاحية خضراء في منطقة العكيلة لشخص من ذوي الحقوق اكتراها بدوره لشخص من غير ذوي الحقوق.
– منع من لا تتوافر فيه الشروط القانونية من الترشح لعضوية المجلس النيابي خصوصا أن أعضاء المجلس النيابي المنتهية ولايته فقدوا الأهلية فمنهم من تجاوز السبعين عاما ومنهم من تجاوز عدد الولايات القانونية ومنهم من لا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ومنهم من هو غير مقيم في المنطقة ومنهم من له نزاعات مع ذوي الحقوق… وكل هذا يتعارض مع الدليل القانوني المنظم لاختيار النائب الجماعي، مما يعني أن المجلس المنتهية ولايته فقدَ الصلاحية القانونية لتدبير الأراضي الجماعية.
هذا ولم يستطع الموقع استجلاء موقف المجلس النيابي، الذي يبقى حق الرد مكفول له.
