استاءت ساكنة دوار أم الكردان وجماعته السلالية من التغاضي غير المبرر والمستمر للقائد الإداري لملحقة أديس، عن ترامي أحد الأشخاص على أراضي جموع الدوار، دون اتخاذ أي إجراء إداري من السلطة الوصية بالرغم من توالي الشكايات والاتصالات المقدمة للقائد والجهات المعنية بعمالة الإقليم.
إقامة أعمدة والتسييج المثير للجدلأحد أعضاء أراضي جموع دوار ام الكردان أكد أن هذا الشخص استغل ظروف الحجر الصحي، ليقوم بتوسعة غير قانونية لأرض تدخل ضمن مطلب التحديد الإداري لسلالية الدوار، وقد نبَّهنا القائد والسلطات الإقليمية غير ما مرة إلى ممارسات هذا المُترامي، لكننا بِتْنا نشك أن هناك أيادي خفية تسانده وتغض الطرف على ممارساته غير القانونية؛حيث تقوم السلطة بتوقيفه نهارا أو لفترة قصيرة، ثم يًعيد الكَرَّة ليفْرض الأمر الواقع من خلال توسعة وتسييج هكتارات لعقار ليست ضمن المساحة القانونية التي يحتويها عقد بيع يُملكه إياها.
عقد البيع المتضمن لمساحة العقارأحد ساكنة الدوار صرَّح للموقع أن الشخص يملك أرضا اشتراه من أبيه يعقد بيع، لكن الأخير حصل على شهادة إدارية من القائد الإداري لاستغلال سبعة هكتارات، في أراضي جموع دوار أم الكردان. وأضاف المتحدث أن الشهادة الإدارية المُسلمة هي خطأ إداري، لم يقع فيه القائد السابق الذي كان فَطِنا للأمر مُدركا ومستشيرا لنواب أراضي الجموع عند أي تسليمه لشهادة استغلال؛ عكس ما قام به القائد الجديد الذي سلَّم الشهادة دون إذن من سلالية دوار أم الكردان.
المتحدث أضاف أن العقار موضوع النقاش متنازع عليه وقد شهد أحداثا دامية بين ساكنة الدوار وأشخاص من أنغريف، انتقلت على إثره لجان إقليمية ومحلية توصي بوقف جميع الأنشطة فيها إلى حين ايجاد حل مناسب.
المكان الذي شمِل التوسعة “متنازع” عليهوقد اختتم المتحدث قوله أن الساكنة لن تلتزم بالحجر الصحي؛ حيث إن هناك اتصالات للقيام بالمتعين، لوقف هذه التجاوزات إذا لم تتحمل السلطات والجهات المعنية مسؤوليتها تجاه هذه الخروقات المتكررة، وتُعيد الأمر إلى ماكان عليه سابقا.
