أجلت محكمة الإستئناف بأكادير اليوم النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي رشيد سيدي بابا، الذي احتج ضد نهب ثروات إقليم طاطا من طرف الإماراتيين، إلى الثالث عشر من الشهر الجاري.
شهود حضروا المحاكمة ذكروا أن الأخيرة تميزت بمضايقات و تعنت في السماح للحضور في الدخول الى المحاكمة. وبالرغم من إعلام القاضي من طرف الدفاع في شخص المحامي مصباح و مطالبته بوقف مجريات المحاكمة و التأكد من علنية الجلسة لكن رئيس الجلسة أكد علانيتها و طالب بالمرور لمناقشة الملف ما جعل المحامي مصباح يحتج و ينسحب لعدم التفاعل مع طلبه للتحقيق في منع المناضلين من حضور الجلسة.
محامي الدفاع عز الدين الشرقاوي ندد بكولسة الملف و التلفيق و الزور في القضية جوابا على تدخل وكيل الملك الذي طالب القاضي بالتعامل مع الملف كجرم واضح في حق رجل السلطة “المخزني”. من جهته المحامي رضوان العربي في مرافعته الثانية سرد تفاصيل و حقيقة إعتقال رشيد سيدي بابا و مصادرة لافتة إحتجاجه على الإماراتيين في سلمية و أنه لم يكن هناك أي إحتكاك مع رجال القوات المساعدة و قائد أقا، مضيفا أن التهمة الموجهة إليه غير صحيحة كما تبين تناقضات محاضر الضابطة القضائية و الشرطة القضائية في وصف طريقة تعنيف المتهم والتي هو بريئ منها. ونوه المحامي أن محضر القائد متناقض كذلك مع محضر الشرطة و شهادة الضحية المزعوم.
وقبل حجز القضية للتداول، طالب الدفاع ببرائة المعتقل و التحقيق في خروقات الملف من أصله منذ الإعتقال التعسفي و المفبرك للمناض رشيد سيدي بابا، تطبيقا للقانون وحفاظا على براءة قرينة البراءة للمتهم.
