أدانت 21 هيئة سياسية، حقوقية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا، اليوم في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، ما اعتبرته الحكم القاسي والجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بطاطا، في حق معتقل الرأي رشيد سيدي بابا، بعدما احتج على نهب ثروات المنطقة وطالب بحق ساكنة المنطقة في الشغل والاستفادة من تلك الثروات واقتسامها العادل.
الهيئات التي شكلت لجنة لدعم المناضل رشيد سيدي بابا، اعتبرت احتجاجه ومطالبه مشروعة تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا الدستور المغربي، ورافضة لسلوك القاضي الذي هدَّدَ سيدي بابا بالإعدام، ومن خلاله الحاضرين في الجلسة العلنية، في وقت تدعوا فيه القوى الحية بالمغرب الى أنسنة العقوبات.
ودعى الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل من أجل الحد من هذه الممارسات المسيئة للقضاة بما يضمن الأمن القضائي لكل المغاربة دونما تمييز؛ مطالبين بالإفراج الفوري عن رشيد سيدي بابا واعتبار اعتقاله ومحاكمته باطلين بالنظر لانتفاء شروط العدالة فيهما.
الإطارات الداعمة لرشيد الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بطاطا بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة 500 درهم، دعت عموم ساكنة مدينة طاطا، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبات 11 يناير 2019، أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، رفضا لما تعرض له الناشط المدني من انتهاك وخرق لحق من حقوقه في التعبير والاحتجاج والمحاكمة العادلة – على حد البيان –
البيان:
