في إطار أنشطتها العلمية احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ندوة علمية وطنية حول:
آفاق خدمات البنوك التشاركية في ظل التأمين التكافلي نظمها ماستر قانون الأعمال (الفوج الخامس)، بتعاون مع شعبة القانون الخاص، وبشراكة مع مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي، ومركز كفاءة للتكوينات القانونية والتحكيم والوساطة، ومركز مشارف للبحث والتكوين في المالية التشاركية والتنمية والاستثمار. يومه السبت 7 دجنبر 2019 ابتداء من الثالثة زوالا.
وقد استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور نور الدين الفقيهي، رئيس الجلسة الافتتاحية، حيث رحب بالمشاركين وضيوف الندوة والحضور، لتمرر الكلمة للسيد نائب عميد الكلية الأستاذ الدكتور ياسين التباع الذي اعتبر هذا الموضوع بمثابة خطوة لاستكمال مسار البنوك التشاركية التي كانت تعاني من غياب التأمين التكافلي، ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد بنحساين، منسق الندوة ومنسق الماستر المنظم للندوة وممثل مركز كفاءة، ليتناول الكلمة بعده السيد بدر اعليلوش ممثل مركز سبارطيل، والذي اعتبر ان مركز اسبارطيل دينامية علمية داعمة لمبادرات الباحثين الشباب مؤكدا فتح أبواب المركز أمام الباحثين قصد الانخراط في تطوير البحث العلمي. كما تفضلت السيدة سعاد بدري بصفتها رئيسة مركز مشارف بكلمة افتتاحية، تلتها الطالبة الباحثة ممثلة ماستر قانون الأعمال (الفوج الخامس) منار أبويرطى حيث قدمتا للندوة ورحبتا بالحضور.
لتنطلق أشغال الجلسة العلمية برئاسة الدكتور محمد بنحساين، بمتابعة شريط فيديو حول البنوك التشاركية، وعرض بعض اراء المواطنين وثلة من المتخصصين والخبراء في مجال المالية الإسلامية.
وقد كانت أول مداخلة علمية للخبير الاقتصادي الدولي فضيلة الدكتور عمر الكتاني، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال) حول “وضعية البنوك التشاركية حاليا ومستقلبها”، حيث استهلها بسؤال جوهري يتعلق ب : ما هو مستقبل البنوك التشاركية انطلاقا من حاضرها؟
وفي إجابته عن هذا السؤال، اعتبر الدكتور الكتاني أن مستقبل البنوك التشاركية تتحكم فيه ثلاثة عناصر وهي:
الالتزام بالشرعية الاسلامية؛
المردودية الاقتصادية؛
المساهمة في التنمية.
وأن التوفيق بين هذه العناصر صعب جدا، لأن كل عنصر يتطلب بيئة مناسبة من أجل تحقيقه، مشيرا الى أن المجتمع يشكل إكراها وعائقا أمام تحقيق هذا التوازن.
ثم أشار بعد ذلك إلى بعض المخالفات التي تعرفها ممارسات البنوك التشاركية، ليخلص فضيلته إلى أن البنوك التشاركية عاجزة عن المساهمة في التنمية الاجتماعية بسبب محدودية التجربة لحد الان.
أما المداخلة الثانية فكانت للخبير الدولي وأستاذ فقه المعاملات والمدقق الدكتور محمد قراط، حول موضوع ” البنوك التشاركية المبتدأ منظور والخبر مغمور”، استهلها بسؤال جوهري: هل يمكن للقانون باعتباره يمثل السلطة، أن يرفع الخلاف الواقع في مجال البنوك التشاركية؟
حيث تعرض للإجابة عن هذا السؤال إلى معظم الاتجاهات الفقهية التي حاولت أن تقدم رؤيتها حول بعض المعاملات والقواعد التي تدخل ضمن مجال المعاملات المالية الاسلامية، أبرزها أداء الثمن، وخيار الشرط، وفتح الحساب، والمصاريف، والربح، والاقالة.
أما عن سبب ضعف البنوك التشاركية فأرجعه الدكتور إلى غياب رؤية متكاملة تفتقد البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، ليشير في ختام حديثه إلى إيجابيات البنوك التشاركية رغم الصعوبات التي تحول دون تفعيل إسهماها القوي في التنمية.
أما الدكتور نور الدين الفقيهي، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان)، رئيس مركز سبارطيل المنظم، والكاتب العام للمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية، والإطار السابق بالوكالة القضائية للمملكة، فكانت مداخلته حول “رقابة السلطات النقدية على البنوك التشاركية على ضوء القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب”، وضح من خلالها أهم أدوار ومهام بنك المغرب، مركزا على الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وأهم الضمانات التي تعززه.
معتبرا أنه من الحسنات التي تحسب المشرع جمعه بين صنفين من البنوك في قانون واحد وذلك تجاوزا للإحالات، ونظرا أيضا إلى أن الشقين معا يشتركان في مجموعة من الأحكام.
ثم انتقلت الكلمة للباحثة بسلك الدكتوراه هاجر الهروس، التي قدمت مداخلة عنوانها ” النظام القانوني للتأمين التكافلي”، تحدثت فيها عن أهمية التأمين التكافلي، وعن مبادئ هذا التأمين.
أما عن أهمية التأمين التكافلي، فأوضحت أن هذا التأمين يعد بديلا شرعيا للتأمين التقليدي، حيث يجسد رغبة ومطالب المجتمع المغربي لعدة اسباب.
كما أشارت الباحثة إلى كون القانون رقم 18-87 المغير والمتمم لقانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي أدرج ضمنه قانون التأمين التكافلي المرتبط بالمالية التشاركية، يفتقد لنظرة شمولية لقطاع التأمين التكافلي، معرجة على بيان جملة من نقط ضعفه.
وفي مداخلة حول “التأمين التكافلي على الحياة في ظل البنوك التشاركية” تطرقت الدكتورة سعاد البدري رئيسة مركز مشارف المسهم في التنظيم، إلى التمييز بين التأمين التكافلي على الأشياء والتأمين التكافلي على الأشخاص، كما تطرقت الأستاذة إلى نوعي التأمين التكافلي على الحياة؛ سواء في حالة الحياة أو في حالة الوفاة.
وقد تواصلت أشغال الندوة العلمية بفتح باب المناقشات أمام الحضور، والتي أبانت عن اهتمام بالموضوع، وتجاوب مع أفكار الأساتذة والخبراء.
واختتمت الندوة بحفل شاي على شرف المشاركين، بعد توزيع شواهد شكر وتقدير على المتدخلين عربون تقدير لتضحياتهم المعهودة في سبيل البحث العلمي، وبصور جماعية مع الحضور الكريم.
