لفظت سلوى.ع أنفاسها بعد نقلها أمس إلى إلى مستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، بعد نزيف حاد فقدت إثره الكثير من دمائها؛ لتنضم إلى قافلة ضحايا إقليم طاطا، الذين يتوفون في مسيرة سفر بحثهم عن قسم الإنعاش، والتي تدوم ساعات طوال من طاطا إلى أكادير.
سلوى أم حامل في ربيعها الثالث قدمت في صحة جيدة، كما يحكي أخوها، من دوار الزاوية لمستوصف قيادتها بتيسينت – 60 كلم عن مركز طاطا-، لتتفاجأ العائلة بتدهور حالتها الصحية بعد نزيف حاد، فقدت خلاله جنينها في المستوصف، لتقرر بعد ذلك الممرضة”القابلة” نقلها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا؛ لتلقي العلاجات الضرورية هناك.
العائلة المكلومة المرافقة لابنتها، وجدت طاقما طبيا ينتظرها مكون من متخصصين وأطر طبية وشبه طبية؛ حاولوا جاهدين العمل على استقرار حالة المرأة، بغية توجيهها لقسم الإنعاش بأكادير.
مسؤول بقطاع الصحة بطاطا، أكد أن مسؤولي القطاع بالإقليم هم الحلقة الأولى المتضررة من غياب قسم الإنعاش؛ بالنظر إلى الحرج الكبير الذي يُحسون به أثناء معالجتهم لبعض الحالات، مضيفا أن 95% من الحالات التي يتم توجيهها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بسبب غياب قسم الإنعاش أو جهاز السكانير بالمركز الاستشفائي الإقليمي.
من جانبه استنكرفريد الخمسي رئيس المرصد الدولي لحقوق الانسان بجهة سوس ماسة، ما اعتبره استمرار نزيف المس بحق الحياة للمواطنات والمواطنين في هذا الإقليم المهمش؛ من خلال تزايد أعداد الوفيات أثناء نقل المرضى من طاطا إلى أكادير، بسبب عدم توفر التجهيزات الطبية الضرورية بالمستشفى المحلي بمركز طاطا، والذي تحول إلى شبه محطة وقوف لوصول وإنطلاق سيارات الإسعاف والتي لا يحمل بعضها إلا الإسم.
الفاعل الحقوقي حمَّل المسؤولية كاملة لكل الجهات المختصة كل من موقعه (وزير الصحة – عامل الإقليم- المندوب الإقليمي لوزارة الصحة – رئيس المجلس الإقليمي – رئيس مجموعة جماعات الواحة…)، المسؤولة عن هذا الاستخفاف بحياة وحقوق المواطن الطاطاوي البسيط والضحك عليه بالشعارات الخشبية المستهلكة والذي تحالفت عليه ولسنوات قوى العبث والتسيب والفساد؛ في الوقت الذي تصرف فيه الملايين من الدراهم على البهرجة والتفاهات والولائم الدسمة.
وطالب المتحدث من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الفاجعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات لأن حياة المواطنين بهذا الإقليم المنسي في خطر في كل لحظة وحين بعدما أصبحت لا تساوي شيئا عند المسؤولين غير المسؤولين.
